بورسعيد آيلة للسقوط

المساكن القديمة أزمة في بورسعيد خاصة الخشبية التي بنيت في القرن الماضي بمعرفة الأجانب من الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين خلال فترة ما قبل ثورة يوليو‏1952. هذه العمارات تعد قنبلة موقوتة لكل من ساكنيها وأصحابها المهددين من خطورة وضع هذه المساكن الآيلة للسقوط والتي باتت تهدد بحدوث كارثة انسانية في أي وقت مع رفض قاطنيها مغادرتها بسبب عدم وجود مساكن بديلة.. بينما يشكو ملاك هذه العمارات من أنها أشبه بالماء الذي ينساب أمامهم ولا يستطيعون الشرب منه فهي تحتل مواقع متميزة تدر عليهم الملايين لو أعيد بناؤها أو حتي لو بيعت كأراض فضاء.. وتظل المشكلة معلقة والصراع قائما بين الطرفين الأهرام رصدت ملف الإزالات وصيانة العقارات الآيلة للسقوط بالمدينة.
المهندس ممدوح صالح رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي سابقا يقول إن مشكلة المساكن والعقارات الحكومية والأهلية الآيلة للسقوط ببورسعيد تكمن في عدم اجراء أي صيانة لها والسبب الرئيسي في عدم التنفيذ هو أن صيانة أي مبان يجب أن تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من بنائها وفقا لبرنامج علمي هندسي يبدأ بالمعاينات الدورية لكل عناصر المنشأة بواسطة المتخصصين في الكهرباء والصرف والإنشاءات لتحديد مدي خطورة ما يلاحظونه من تدهور في المنشآت ويحددون الأسلوب الأمثل للعلاج والسرعة المطلوبة للصيانة.
ويشير إلي أن بورسعيد تأتي في المرتبة الثانية بين المحافظات المصرية بعد الاسكندرية والمنتشرة بها المباني القديمة المعرضة للانهيار في الفترة المقبلة, حيث إن أغلب مباني بورسعيد السكنية تعود لما قبل ثورة52 وقد أنشئت من جانب الجاليات الفرنسية والإيطالية واليونانية, وغابت عنها الصيانة بعد مغادرة هذه الجاليات لبورسعيد وأصبحت كالقنبلة المنتظر انفجارها في كل لحظة, بسبب تساقط الكثير منها علي أوقات متقاربة وأصبحت تشكل خطورة داهمة علي أصحابها.
ويضيف أن هناك حصرا كاملا بالعقارات الآيلة للسقوط داخل نطاق حي العرب القديم وتعد عقاراتها الخشبية وهي بالآلاف متصدعة وتتساقط أجزاؤها وقد صدرت بحقها قرارات هندسية بالازالة لسطح الأرض لخطورتها علي أرواح قاطنيها, والناجون من سكانها يواجهون مشكلة السكن البديل غير المتاح فلا مفر سوي الانضمام إلي التجمعات العشوائية التي لا تبدو لها حلول عاجلة!!
ويوضح أن المتهم الأول في هذه الكارثة هو عدم صيانة العقارات بشكل دوري وقانوني. مطالبا بضرورة تفعيل دور اتحاد الملاك في المشاركة في عملية صيانة المباني واحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بالمبني لأن قانون البناء الموحد الجديد ينص علي وجود صندوق خاص بترميم العقار التابع لهم ولكن للأسف القانون لم يفعل نهائيا, منوها بأن العقارات التي انهارت خلال الفترة الأخيرة تخطي عمرها ال50 عاما دون صيانة مشيرا إلي أن تقاعس الدولة في تطبيق القانون ادي لتفشي الظاهرة.
ويطالب صالح بضرورة إنشاء جهاز قومي لصيانة المباني في مصر ينظم المسألة التشريعية وتكون له فروع في جميع المحافظات ويقوم باعداد استراتيجية صيانة المباني والمنشآت علي المستوي القومي ويصدر شهادة ميلاد للمبني مرفقا بها شهادة للصيانة يتحدد فيها العمر الافتراضي والصيانة اللازمة وتوقيتاتها والوقوف علي التطورات والتكنولوجيات المستحدثة في الدول المتقدمة لصيانة مبانيها ومنشآتها.
ويقول وهبة عبدالحليم أحد السكان ان أكثر من2500 أسرة تفضل انتظار البلاء بدلا من وقوعه, كلهم يترقبون انهيار عقاراتهم التي تنتظر نفس مصير العقارات التي تنهار علي رؤوس أصحابها مثل منطقة مساكن السلام الجديدة وتتكون من135 عمارة تضم2700 شقة تم بناؤها عام1983 لم يمر سوي27 عاما عليها إلا أن مواسير صرفها وأعمالها الخرسانية تآكلت وشكلت خطورة وصفت ب الداهمة, مما يؤكد أن هذه العمارات شيدت بغير الطريقة المناسبة لطبيعة تربة بورسعيد ومياهها الجوفية.
ويضيف محمود عبدالعال من سكان هذه العقارات أن القدر لعب دوره في انقاذ فاطمة محمد سكر45 سنة ونجلتها يارا أحمد محمد8 سنوات من الموت المحقق بعدما سقطت أرضية شقتها رقم4 بالعقار رقم7 في الأول من أكتوبر2010, وأعلن علي أثرها محمد عبدالسلام المحجوب, وزير التنمية المحلية وقتها تخصيص مبلغ75 مليون جنيه للبدء فورا في ترميم130 عمارة في مساكن السلام بحي الضواحي في بورسعيد بعد تأثرها الشديد من مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية.
ويوضح وليد منتصر منسق حملة محبي التراث ببورسعيد أن محبي وعشاق التراث والآثار ببورسعيد دفعهم الأمر للوقوف في سلاسل بشرية من مختلف التيارات الفكرية والقوي والحركات السياسية والحزبية للتصدي لصاحب أحد العقارات التراثية الذي يعود انشاؤها إلي عام1903 والذي تم بناؤه ليكون مركزا للجالية اليونانية ببورسعيد, والذي نجح في التحايل في استصدار قرار هندسي من حي الشرق ببورسعيد بإزالة العقار لسطح الأرض, بالرغم من تسجيل العقار بقوائم التراث عام2011 تحت رقم323 فئة ب وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء096 لسنة2011, ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد, أن سعيه الدءوب كان وراء استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتسجيل مباني بورسعيد والذي جاء كخطوة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من مبان تاريخية قبل هدمها لإنشاء عمارات شاهقة مكانها, ويشير المحافظ إلي أن ما تم تسجيله يعتبر خطوة مهمة ويأتي علي رأس هذه المباني مبني هيئة قناة السويس والمباني التابعة لها, وقاعدة تمثال فرديناند دي ليسبس, وعدد كبير من الكنائس حيث كان لكل جالية كنيسة والعديد من قصور الجاليات الايطالية واليونانية والفرنسية ببورسعيد وبور فؤاد.
وحذر المحافظ رؤساء الأحياء والمعنيين بالإدارات المحلية من عدم تنفيذ القوانين الصادرة لحماية العقارات ذات التراث المعماري والبالغ عددها505 عقارات خشبية أثرية ذات طراز معماري فريد.