هل يتناسب قرار وقف تراخيص القنوات مع مكتسبات ثورة يناير؟

بعد التقييد التي كانت تعانيه القنوات الفضائية في الحصول علي ترخيص بالبث قبل الثورة‏,‏ والإجراءات الطويلة للفوز بترخيص‏,‏ استبشر أصحاب القنوات وأساتذة الإعلام خيرا بالثورة‏, فمنوا أنفسهم بالحصول علي تراخيص البث بإجراءات أكثر سهولة بعد وعود متكررة بحرية الإعلام في بلد شهد ثورة علي التقييد والروتين, ولكن الآمال والرغبات ذهبت سدي بعد أن أوقفت الأنظمة المتعاقبة لتي حكمت البلاد تراخيص البث نهائيا حتي إشعار آخر لم ير النور الي الآن.
د.عبد الله زلطة رئيس قسم الإعلام بجامعة بنها يقول عن هذا الموضوع: ان القنوات الفضائية وما تحتاجه من إصدار تراخيص ومراقبة المحتوي وتحديد المعايير تحتاج الي قانون خاص ينظم عملها, وعلي الجميع الاحتكام له والتعامل من خلاله كما هو حال قانون إصدار الصحف الذي ينظم تراخيص إصدار الصحف عبر المجلس الأعلي للصحافة, والي أن يتم ذلك الإجراء مستقبليا فان المدينة الحرة التابعة لوزارة الاستثمار هي الجهة المنوطة حتي الآن بإصدار التراخيص ومعاملة القنوات طبقا لقانون المناطق الحرة, وإذا كانت وزارة الاستثمار تري انه من الضروري وقف التراخيص حاليا فيجب احترام قراراتها, واقترح أن تكون الجهة المشرفة علي منح التراخيص للقنوات الفضائية مستقبلا ومراقبة محتواها ووضع معاير للانضباط الاعلامي هو المجلس الاعلي للإعلام المقترح تشكيله وإنشاؤه, وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة بعد ان انتشر الانفلات الاعلامي والإعلانات المشبوهة التي تستخدم الجنس للترويج عن المنتجات والسلع الطبية مجهولة الهوية والمصدر, فما فائدة منح التراخيص للقنوات الفضائية بسهوله طالما انه لا يوجد رقابة صارمة وقانون واضح لردع المحتوي الخارج عن القيم الإعلامية المتعارف عليها!, فلا يجب علينا أن نضع حلولا لمنح التراخيص قبل أن نضع حلولا لمراقبة أداء القنوات ومحتواها, واقترح في القانون الجديد عدم وقف القنوات إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وتقول د.نجوي كامل أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة: من الغريب أن نحظي بحرية إعلامية بعد الثورة اقل من مرحلة ما قبل الثورة, وهناك العديد من الأحداث مؤسفة في هذا المجال سواء إيقاف تراخيص أو إيقاف بعض البرامج أو المذيعين وعزل بعضهم الآخر, ولكن هذا ليس معناه حرية مطلقة في مجال الإعلام, لان الحرية يجب ان تكون مسئولة لأنها ليست هدفا ولكنها غاية لتحقيق الاهداف الايجابية, ووقف منح التراخيص فيه انتقاص كبير مع الحرية الإعلامية التي يطالب بها الناس لأنه بلا أسباب ولا يتمتع باي شفافية وهذا الوقف للتراخيص غير متوافق مع الحرية المنشودة بعد الثورة, واشعر أحيانا أن قرار الوقف به شبهة لمنع ظهور قنوات معارضة.
اما د.فوزي عبد الغني عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس بالاسكندرية فيقول: ان وضع ضوابط معقدة من شأنه تقييد حرية الإعلام فما بالك من منع التراخيص بصفة عامة, وفي الدول المتقدمة والدول التي تمنح حريات للمواطنين يكون إنشاء القناة بمجرد الإخطار وبعد الثورة كان من المفترض أن نتقدم خطوة لا أن نتراجع خطوات الي الوراء في مجال حرية الإعلام ومنع منح التراخيص للقنوات هي بادرة لم تحدث حتي قبل الثورة, وإذا كانت هناك جهات ترغب في السيطرة علي الإعلام فليس بهذه الطريقة نهائيا, ومن يعادي حرية الإعلام وتقييدها لا يكتب له النجاح نهائيا, واذا كان المجلس العسكري قد منع التراخيص فكان لفترة مؤقتة لا يوجد بها قدر كاف من الاستقرار, أما الآن وبعد وجود رئيس جمهورية منتخب فان الاستمرار في وقف منح التراخيص لا معني له سوي السيطرة علي الإعلام بطريقة تعادي حرية الإعلام التي نطالب بها.