خبراء الإعلام‏:‏ لابد من سرعة تشكيل مجلس وطني

للإعلام‏..‏ والتبعية لوزارة الاستثمار غير منطقية

في الوقت الذي ينتظر فيه كل الإعلاميين خاصة العاملين في مجال الفضائيات تشكيل مجلس وطني للاعلام يحمي حقوقهم ويحقق معادلة ميثاق الشرف الإعلامي‏,‏ يثار أيضا الجدل في التوقيت نفسه حول دور وزارة الاستثمار في الرقابة علي الفضائيات, خاصة بعد تردد أنباء عن مشروع قانون تتمكن من خلاله وزارة الاستثمار من مراقبة محتوي الفضائيات والتحكم في مضمون ما تبثه سواء كان مسجلا أو علي الهواء, وحول هذا الموضوع توجهنا لبعض خبراء الإعلام للتعرف علي أرائهم.
فقال د. عبدالله زلطة رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها: في البداية أتعجب وأتساءل أي قانون هذا الذي يعطي لوزير الاستثمار الحق في التدخل في شئون الإعلام ومراجعة محتوي المادة الإعلامية فقد كان مبررا أن تقوم هيئة من وزارة الإستثمار بمنح التصاريح للقنوات الفضائية باعتبار مدينة الإنتاج الإعلامي نشأت كمنطقة إعلامية حرة, ولكن بالتفكير في إعداد قانون بهدف مراجعة محتوي الفضائيات يكون هناك تجاوز ممن ليس لديه الحق, وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم, ولذلك فعلي الإعلاميين التصدي لمثل هذه المحاولات الهادفة لتقييد حرية الإعلام قبل أن يتم إعداد هذا القانون في الخفاء, ولكننا علي ثقة بأن الرئيس محمد مرسي لم يوافق علي اصدار مثل هذا القانون بعد أن أكد انحيازه لحرية الرأي والتعبير في عدد من المواقف.
ويقول د.سامي الشريف: لابد في البداية من فض الاشتباك بين وزارة الاستثمار والقنوات الفضائية فهو وضع لا يوجد في أي منظومة إعلامية في الخارج. ويجب إنشاء مجلس وطني للإعلام بعيدا عن سلطة الحكومة وألا يكون للحكومة الإشراف عليه ويكون دوره وضع الضوابط لحماية القيم وعدم التجاوز, بل النقد البناء لكل شيء ومراقبة الأداء بما لا يتنافي مع الثوابت المجتمعية, ويضيف: أري أن مراقبة الأداء الإعلامي أصبح ضرورة في ظل الانفلات الإعلامي الذي تشهده الساحة من سباب وعدم احترام للقيم والأخلاق وعدم التفرقة بين النقد الموضوعي وغيره, ولكنني أرفض وزارة الاستثمار كمراقب فلابد أن يكون مجلس الإعلام هو المشرف والمراقب علي أن يضم إعلاميين من النخبة ورموز المجتمع المدني لوضع ميثاق يسير عليه الإعلام وتحاسب علي أساسه القنوات المخالفة, وقال د.سامي: وفي السياق نفسه أناشد د.محمد مرسي رئيس الجمهورية ألا يكون سببا في غلق قناة حتي لو تجاوزت في حقه فهو أكبر من ذلك.
وقالت د.هويدا مصطفي رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة: إنني مع ضرورة ضبط الأداء الإعلامي وتنظيم المشهد الإعلامي ككل, ولكن من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام كهيئة مستقلة وهو ما نادينا به بعد الثورة وكان من المفروض أن يكون لهذا المطلب الأولوية لمتابعة الفضائيات والإعلام الرسمي وأعتقد أن وزارة الاستثمار ليست هي الجهة التي يمكن أن يكون منوطا بها هذا العمل ولكن لابد من تقييم خبراء الإعلام واستخدام الآليات التي تمكنها من ذلك ويكون هؤلاء الخبراء مستقلين وليسوا حكوميين كما يحدث في الهيئات المستقلة التي تدير الإذاعة والتليفزيون في مختلف الدول مثل ألمانيا وفرنسا وغيرهما.