أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني متانة العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر, والحرص علي تعزيزها والنهوض بها في مختلف المجالات خصوصا السياسية والاقتصادية. وشدد الملك عبدالله خلال استقباله أمس رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور علي أهمية انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لتعزيز ومأسسة علاقات التعاون الثنائي, موجها المسئولين الأردنيين الاستمرار في التنسيق مع نظرائهم المصريين لزيادة التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابا علي البلدين والشعبين الشقيقين. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن قنديل سلم العاهل الأردني رسالة من الرئيس محمد مرسي تضمنت دعوة رسمية للملك عبدالله للقيام بزيارة إلي مصر, كما تضمنت الرسالة تأكيد ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال آليات تطوير التعاون الثنائي في شتي المجالات بالإضافة للقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها. من جانبه.. أشاد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالمواقف الإيجابية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تجاه مصر وشعبها, معربا عن شكره لجلالته علي مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شهد رئيسا الوزراء الدكتور هشام قنديل ونظيره الأردني عبد الله النسور في عمان أمس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والعمال. أكدت ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ052 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين. كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة اي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود. واتفقت مصر والأردن علي رفع مقترح المساواة في الحد الأدني للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الاردنيين الي اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع. وتم الاتفاق أيضا علي أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدي مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل. واتفق الجانبان علي أن يتولي الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية, وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل علي منح العامل الاجازة, أو منحه تفويضا خطيا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد, وكذلك بحث اعادة النظر بأسس دعوات الزيارة. وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني علي منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها(06) يوما, بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلي رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في المملكة. وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة قد بحثت في أعمال دورتها الثالثة والعشرين اليوم سبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك, خصوصا في مجالي توريد الغاز الطبيعي من مصر إلي الأردن وفقا للاتفاقيات الموقعة بينهما والعمالة المصرية في المملكة بالإضافة إلي الاتفاق علي مواصلة اللقاءات واجتماعات اللجان الفنية المشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة.