اشراف احمد البرى

أساس المشكلة

تعد وزارة الإسكان حاليا مشروع قانون جديدا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏.. يراعي تحقيق العدالة بينهما.. هذا ما قاله وزير الإسكان عندما تولي مسئولية الوزارة.. وقال إنها ستقوم بدور تكافلي لدعم المضارين من القانون الجديد.. وأنه في سبيل ذلك سيبدأ عملية حوار مجتمعي حول هذا القانون لعرضه علي مجلس الشعب الجديد.
وفي هذا الشأن.. أقول إنني أتابع منذ فترة ما ينشره بريد الأهرام بشأن قانون ايجار الأماكن القديمة وأري أن أساس المشكلة يكمن في أن كل طرف من طرفي هذه العلاقة ينظر إليها من منظور مصلحته الشخصية فقط, دون النظر إلي مصلحة الطرف الآخر.. في حين أن الصحيح أنه يجب علي كليهما النظر إلي مصلحتهما المشتركة معا دون أن يجور أحدهما علي الآخر وصولا لعلاقة عادلة ومتوافقة تجمعهما معا.. ولحل هذه المشكلة يجب علي المشرع أن يعتمد علي ثلاث قواعد اساسية.. هي: الأولي: قاعدة رضائية العقود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن عقود الإيجار مؤقتة ومدة العقد فيها محددة باتفاق الطرفين وأن تأييد هذه العقود فيه بطلان مطلق ومخالف للشريعة.
الثانية: هي أحكام عقد الايجار في القانون المدني التي تنص علي أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
الثالثة: قاعدة العدالة الاجتماعية والعمل بما أمرنا به الله سبحانه وتعالي في محكم آيات القرآن الكريم التي تقضي بإقامة العدل بين الناس جميعا بلا تفرقة.. وحفظ الحقوق والأموال بينهم وعدم أكلها بالباطل وبما أمرنا به رسولنا الكريم.. صلي الله عليه وسلم.. حيث قال:لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس.. وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام. وذلك حتي تسود العدالة بين الجميع دون أن يجور أحد علي الآخر.. وهذه بعض اقتراحاتي في هذا الشأن:
{ اخلاء جميع الشقق السكنية التي أغلقها شاغلوها وردها إلي الملاك دون مقابل أو مقابل أن يعيد المالك إلي المستأجر كامل الأجرة التي سبق أن سددها طوال فترة الايجار.
{ تخيير المستأجر بين أحد أمور ثلاثة.. أولها: أن يبقي المستأجر بالشقة مع زيادة قيمتها الايجارية الشهرية بواقع03 مثل.. بمعني أنه إذا كانت الأجرة الشهرية خمسة جنيهات تصبح مائة خمسين جنيها.
وثانيهما: أن يخلي الشقة مقابل أن يدفع له المالك03 مثل الأجرة السنوية طوال فترة شغله للشقة.
وثالثهما: أن يقوم المستأجر بشراء الشقة من المالك مقابل06 مثل الأجرة السنوية.
{ إذا اختار المستأجر أن يبقي بالشقة يمتد عقد الايجار لمن يستحق هذا الامتداد طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن لمدة ثلاث سنوات فقط وبعدها يترك الشقة للمالك.
ولوضع هذه الاقتراحات موضع التنفيذ الفعلي تقوم الحكومة بمساعدة رجال الأعمال الوطنيين وبنوك الاسكان والقوات المسلحة ببناء عقارات سكنية مناسبة في أماكن مناسبة لتأجيرها لهؤلاء السكان الذين سيتركون شققهم مقابل ايجار معقول في حدود سعر التكلفة مع اشتراط مساهمة المالك مع المستأجر بنسبة01% من القيمة الايجارية للشقة التي سيستأجرها لمدة عشر سنوات يسددها دفعة واحدة للمستأجر مقابل ايصال بالاستلام.
محمود فهمي فرج
المحامي بالنقض والإدارية العليا