في اجتماع اللجنة العليا لتطوير التعليم

‏12‏ ضعفا حدا أقصي للأجور بديوان الوزارة

أعادت وزارة التربية والتعليم هيكلة الأجور بالديوان وحددت الحد الاقصي للأجور ب‏12‏ ضعف الحد الأدني علي الرغم من أن الحد الأقصي للأجور علي مستوي الدولة قد تم تحديده ب‏35‏ ضعفا‏.‏ وصرح الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري بأنه قد تمت إحالة عدد كبير من الملفات إلي النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة والذي بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا برئاسة المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة.
وأشار المهندس عدلي القزاز إلي وجود خطتين وتعظيم الاستفادة متهما إحداهما طويلة المدي تتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الاساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد وضمها ولم تنته بعد والخطة القصيرة المدي تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية.
وأضاف عدلي أنه يدرس حاليا صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين علي الانتقال إلي المناطق النائية التي بها عجز وأن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم. وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي إعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل إداري جديد لها واستغلال مباني المدارس المهنية في التعليم العام بعد نقل تبعيتها إلي التعليم الفني.
وأشار الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات إلي الموارد والأصول التي تمتلكها الوزارة والتي يمكن استغلالها اقتصاديا.