إذا كانت هناك خمسة أسباب لقول نعم لمشروع الدستور الجديد علي رأسها إجراء انتخابات بعد شهرين لمجلس نواب جديد بدلا من الذي جري حله وأغضب الإخوان, مع أنهم السبب لأنهم أهدروا حق المستقلين مع سبق الإصرار وغضبوا لأن المحكمة الدستورية لم ترضهم وتقبل البطلان الذي جرت الانتخابات علي أساسه. أقول إن هناك خمسين سببا لأن تذهب وتقول لا لهذا المشروع. فحتي أصحابه معترفون بعيوبه وقد حاولوا جمع العيوب الموجودة والوعد بمناقشتها وإصلاحها علي أساس كلمة شرف عندما يأتي مجلس النواب الجديد. وإذا كان الخطأ لايعالج خطأ بل يضاعفه فالطريق المستقيم هو أن نذهب ونقول لا. ولن تكون مفاجأة لو قالت الأغلبية لا, فالدكتور محمد مرسي في معركة الإعادة للرئاسة وقد كان وراءه تنظيم عمره80 سنة ممتد في كل مصر, مع ذلك فإنه فاز بفارق بسيط علي منافسه أحمد شفيق الذي لم يعمل من قبل بالسياسة ولم يكن له أي تنظيم أو حزب وإنما مجموعة من الهواة لكنه رغم ذلك استطاع أن يحصل رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه علي أكثر من12 مليون صوت. ولولا أن نسبة كبيرة من هذه الملايين أصرت علي الذهاب لما كانت هذه النتيجة ودلالاتها. وقد أحسن ممثلو القوي الوطنية عندما أعلنوا عدم مقاطعة الاستفتاء ودعوا الشعب إلي أن يقولوا لا, وكم كان أفضل لو أن القضاء شارك وأشرف بكامل هيئاته علي الاستفتاء لتكتمل الضمانات. فبكل المقاييس إن رفض المشروع سيكون أفضل كثيرا من نعم, لأن نتيجة لا للدستور ستعيد الأمور إلي بداياتها الصحيحة ويعاد بناء الدستور المطلوب علي الأقل بصورة أفضل كثيرا مما هو معروض اليوم, أما نتيجة نعم فلن تحقق كما يتصور البعض الاستقرار, بل ستزيد الاحتقانات خاصة إذا جرت انتخابات البرلمان في هذه الظروف الخانقة. قل لا أولا وافرض كلمتك, وبعد ذلك لكل حادث حديث. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر