المحكمة الجنائية تتهم مجلس الأمن بالتهاون مع مرتكبي جرائم دارفور

امستردام‏-‏ الخرطوم‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏
إتهمت فاتو بنسودا‏,‏ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية‏,‏ مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات ابادة جماعية للعدالة‏.‏ وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات لكنه مازال حرا حتي الان.
كما لم يعتقل أيضا وزير الداخلية السوداني احمد هارون وعلي قشيب زعيم ميليشيا الجنجويد وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة اخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا لمجلس الامن في نيويورك, ان هذه الجرائم مستمرة في دارفور,وان فريقها رصد نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو وقف التمرد في دارفور, ومنها هجمات علي السكان المدنيين وأيضا علي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالاضافة الي محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الانسانية.
وأضافت في كلمتها إن علي مجلس الامن ان يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة كم عدد المدنيين الذين يجب ان يسقطوا قتلي او جرحي او يشردوا حتي يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟
وكان مجلس الامن قدطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي ان تحقق في أزمة دارفور عام 2005 ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة وأسقطت التهم الموجهة الي أحدهم.
وقالت المدعية العامة يجب ان يكون واضحا لهذه المحكمة ان حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم.
وفي تطور آخر, قال فاروق أبو عيسي زعيم تحالف قوي الإجماع الوطني ومن أبرز ساسة المعارضة في السودان إن قوات الأمن احتجزته أمس الاول بعد ان حضر منتدي لحزب معارض.
وقال ابو عيسي لرويترز بالهاتف أنا الآن في مكتب جهاز الأمن. ويضم هذا التحالف أحزب المعارضة الرئيسية في السودان. ويبلغ أبو عيسي من العمر نحو80عاما.
ولم يرد علي الفور تعقيب من الجهاز الأمني,ولم يتضح سبب إعتقالة لكنه أوضح انه اعتقل من منزله بعد ان عاد من منتدي عقده حزب الأمة المعارض في الآونة الأخيرة.