المحكمة الجنائية تتهم مجلس الأمن بالتهاون مع متهمين في دارفور

اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات إبادة جماعية للعدالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات لكنه مازال حرا حتى الآن.
كما لم يعتقل أيضا وزير الداخلية السوداني أحمد هارون، وعلي قشيب زعيم ميليشيا الجنجويد، وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة إخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات في إقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن في نيويورك أمس، إن هذه الجرائم مستمرة في دارفور.
وقالت إن فريقها رصد "نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو وقف التمرد في دارفور" منها هجمات على السكان المدنيين وأيضا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الإنسانية.
وقالت في كلمتها، على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة، وتساءلت قائلة "كم عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا قتلى أو جرحى أو يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟".
وطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أن تحقق في أزمة دارفور عام 2005، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة وأسقطت التهم الموجهة إلى أحدهم.
وقالت المدعية العامة "يجب أن يكون واضحا لهذه المحكمة أن حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم".