بريد الاهرام / إشراف: احمد البرى

روح الدساتير

استعير هذا العنوان روح الدساتير من كتاب للعالم جو ستاف لوبون بنفس الاسم تناول فيه الدستور الفرنسي طالبا ان تكون للدستور روحا, ذلك ان الدستور الي جانب أنه علم وصياغة فهو ايضا روح نستطيع ان نلمسها وهي تدب فيه من خلال سطوره ومواده التي يفصح فيها عن هويته, ومتطلبات وتطلعات وتوجهات اي شعب مجردا وبعيدا كل البعد عن ان يكون فئويا او توافقيا اذ هو النظام الاساسي للحكم''. ولأن الدستور وهو القانون الاساسي لأي دولة علم فإن المؤهلين لوضعه هم في المقام الاول رجال القانون مع نخبة من المثقفين,... ولأنه صياغة فيجب ان يكون موجزا واضح العبارة قوي الدلالة علي المعني, جامعا للغرض من تداخلات هي انشاء تصلح خطبا في حفل انتخابي.
وعلي ضوء هذه المسلمات, نقارن في ايجاز شديد بين دستور سنة1923 المسمي بدستور الشعب والدستور المزمع الاستفتاء عليه في12/15/.2012
1 دستور سنة1923 كان علما وصياغة, روحه تفصح عن انه وضع لدولة نالت استقلالها حديثا. ديمقراطية عصرية حديثة ليست دينية.. دولة مؤسسات السيادة فيها للشعب, لم يكن فئويا ولا توافقيا, وانما هدفه مصر وحدها مستقبلا ومصلحة.. ولما لم يكن هذا الدستور علي هوي الملك فؤاد الذي كان يطمع في صلاحيات واختصاصات اكثر, اسقط هذا الدستور, ووضع دستورا آخر سنة1923 يحقق له ما اراد, ولأن هذا الدستور الجديد كان فئويا لمصلحة الملك وانصاره فقد اسقطه الشعب ليعود بعد ذلك دستور سنة1923 عصي التعديل او الترقيع الي ان اسقطته ثورة..1952 لم يكن في دستور501923% لفئة العمال والفلاحين, كما قرر الدستور الجديد, ومع ذلك فقد صدر في ظله اول قانون للتأمين الاجباري عن حوادث العمل لمصلحة العمال, وازدهرت الزراعة وصنفت مصر دولة زراعية انتجت قوتها وعم القطن ذهبها الابيض العالم وازدهر حال الفلاح.
2 لم ينص دستور سنة1923 علي ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, ومع ذلك وفي ظل هذا الدستور صدرت صفوة القوانين ذات المرجعية الاسلامية كقانون المواريث وقوانين الوقف والهبة والوصية والشفعة... وفي ظل الدستور صدر القانون المدني, ومرجعيته احسن ما في الشرائع اللاتينية والجرمانية والسكسونية والاسلامية التي تحكم العلاقات المدنية في العالم وعلي النحو الذي ردد فيه واضع القانون وكل القوانين المدنية للدول العربية فقيه القانون الكبير عبد الرزاق السنهوري, ان الشريعة الاسلامية كانت نصب عينيه في كل مواد هذا القانون التي بلغت1149 مادة..( مقدمة الوجيز في شرحه للقانون المدني) وكانت اول اضافة الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر التشريع قد وردت في دستور اتحاد الجمهوريات العربية مصر وليبيا وسوريا الاتحاد الهلامي(17 ابريل سنة1971) ثم بعد ذلك في دستور مصر سنة1971(1927/9/11) وفي ظل هذه المادة لم يصدر اي قانون له مرجعية اسلامية في مواد الاحوال الشخصية او غيرها الا قانون الخلع الذي اثار خلافا.
3 لم يذكر في دستور سنة1922 ان مصر جزء من الامة العربية, علي نحو ما ذكر في المادة الاولي من الدستور المزمع الاستفتاء عليه ومع ذلك كانت مصر قلب العروبة وكعبة العرب وفي ظل دستور سنة1923 انشئت جامعة الدول العربية... وكانت القاهرة ومازالت مقرا لهذه الجامعة.
4 دستور سنة1923 وضع قدم مصر في اول الطريق الي الديمقراطية كدول حديثة ولم يستعمل كلمة ديمقراطي اكتفاء بما نص علية في المادة من ان حكومة مصر شكلها نيابي وما نص علية في المادة23 من ان جميع السلطات مصدرها الأمه ولكن الدستور المزمع الاستفتاء علية جمع بين الديمقراطية والشوري في المادة6 رغم التعارض بينهما, الديمقراطية هي أن الشعب ينتخب نوابه من عامة الشعب, بينما الشوري أهل الحل والعقد يعينهم ويختارهم الحاكم,
5 صفوة القول ان روح الدستور المزمع الاستفتاء عليه دينية رغم التردد بأنها ليست ثيوقراطية اي ليست دينية هذا الي جانب انه سييء الصياغة, لا يفصح عن علم بأصول وضع الدساتير, فئوي وتوافقي بمعني'' شيلني واشيلك'' والمقارنة بينه(236 مادة) وبين اول دستور لمصر بعد الاستقلال(170 مادة) ليست في مصلحته.
سعد واصف مصر الجديدة