فئات مهمشة في الدستور

الدستور الجديد يقف حائرا مابين رافض ومؤيد له ولكل منهما حجته فالبعض يري ان الدستور تناسي بعض الفئات وهمشهم وأسقط حقوقهم منهم ذوو الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل وأصحاب المعاشات والبعض الاخر يؤكد شمول نصوصه لجميع فئات المجتمع وحتي عمال التراحيل والباعة الجائلين‏.‏ يقول الدكتور شوقي السيد استاذ القانون إن النصوص الواردة في الدستور الجديد بشأن بعض الفئات المهمشة في المجتمع وردت بلغه انشائية أو بمعني اخر عبارة عن شعارات لم تضع الزاما علي الدولة برعاية هذه الفئات وبذلك وردت هذه النصوص مداعبة لعواطف هذه الفئة الغالبة للمواطنين ولكنها بكل اسف لم تضع الزاما بصيغة محددة تلزم الدولة برعاية هذه الفئات وهذا عيب كبير في النصوص الدستورية من حيث الصياغة ومن حيث وجود الارادة الحقيقية لرعاية هذه الفئات المهمشه كما ان الفقه الدستوري يؤكد انه اذا سيطرت فئة أو جماعة معينه علي صناعة وثيقة الدستور ولم تأخذ بالمنهج العلمي ولم يتضمن تشكيلها معظم بل كل فئات المجتمع بالتعبير الصادق عن هموم المواطنين وتطلعاتهم في وثيقة الدستور, كانت هي الطامة الكبري التي هي عقد إجتماعي بين الدولة والمواطنين ويستكمل الدكتور شوقي حديثه عن الفئات المهمشة في مشروع الدستور الجديد بالنسبة للمرأة والتي كانت شريكا في الكفاح السياسي وفي تحمل مسئوليات جميع قضايا المجتمع علي مدي التاريخ ووقفت معبرة عن حالها امام مجلس النواب مطالبة بالمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية قبل واثناء وبعد الاحتلال بل وفي الشريعة الاسلامية لها قدر كبير في تحمل المسئولية والمشاركة المجتمعية حتي في القتال والدفاع عن الوطن واعمال الحكم والدعاة ولكن للاسف الشديد لا نري لها موقعا او مكانة ولانصيبا في الدستور الجديد وحتي في الحياة البرلمانية تركت وشأنها في مزاحمة الاحزاب السياسية للمقاعد المستقلة وتركتها لتضعها في منزل الاسرة وكذلك الطفل اعطي له مشروع الدستور الجديد حق تغير اسمه وهذا حق طبيعي يكفله قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني اعطي له الحق في تغيير اسمه اذا كان الاسم يحقر في المجتمع وموجود بالشريعة الاسلامية ولايحتاج لوضعه في الدستور ولكن اين حق الطفل في الحياة والرعاية والحماية والتعليم بمرحلة الطفولة وعدم الاتجار فيه سواء ببيعه او استغلاله او عمله في سن صغيرة.
ويؤكد الدكتور صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة مفسرا أن المشروع الجديد للدستور قام بتهميش بعض فئات المجتمع ليس بعدم ذكرهم في نصوص ومواد الدستور وانما ذكرهم في العموم بعبارات وشعارات رنانة بدون اي ضمان لتحقيقها وغير ملزمة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل واصحاب المعاشات فلو نظرنا الي المادة66 في الفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنص علي تكفل الدولة بخدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن حق الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه واسرته في حالات العجز عن العمل او البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حق الكفاية. وانتهت المادة علي ذلك دون دعمها بالقانون في حين المادة65 التي قبلها والخاصة بتكريم الشهداء انتهت بعبارة وفقا لما ينظمه القانون والمادة64 تضمنت وفقا لما ينظمه القانون والمادة67 التي بعدها والخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال انتهت بعبارة وينظم القانون ذلك ونفس الشيء بالنسبه للمادة70 الخاصة بحقوق الطفل والمادة71 الخاصة بالشباب والنشء والمادة72 التي تخص ذوي الإعاقة بدون الزام قانوني في حين المادة73 التي تحظركل صور القهر ويجرم القانون كل ذلك ويضيف الدكتور صبري ان ما نتحدث بصدده هو تهميش هذه الفئات رغم ذكرها في مشروع الدستور الجديد بنصوص عامةغير ملزمة بقانون بمعني انه قد يكون نصا دستوريا غير ملزم لانه بلا قانون يلزمه او ضمانات تحققه وبذلك لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من أهم أهداف ثورة25 يناير لان بعض النصوص الدستورية موثقة وملزمة بالقانون والبعض الاخر غير ملزمة وكذلك المرأة في الفصل الثاني من مشروع الدستور الجديد بالمادة10 الخاصة بالاسرة والتي تتضمن حرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها علي النحو الذي ينظمه القانون ويستكمل النص لكفالة الدولة لخدمات الامومة والطفولة بالمجان وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة دون ان تلزم الدولة بسن قانون ينظم ويحقق ذلك.
في حين يختلف الدكتور ماجد شبيطة الخبير الدستوري ومستشار مجلس الدولة مع الآراء السابقة مؤكدا ان الدستور الجديد جمع كافة فئات المجتمع واطيافهم ولم ينس احدا او يهمشه بل اكد المساواة بين افراد المجتمع في الحقوق والواجبات بالمادة33 وفي المادة10 راعي خدمات الامومة والطفولة والاسرة والمجتمع والمادة28 الخاصة بحماية التأمينات والمعاشات وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة14 بالفصل الثالث الخاص بوضع حد ادني واقصي للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ولا يستثني منه إلا بناء علي قانون فأين اذن الفئات المهمشة؟!
ويري الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون ان مشروع الدستور الجديد هو مفخرة للشعب المصري بجميع اطيافه وفئاته فلم يترك المشروع كبيرا أو صغيرا الا وكفل له حقه بنص دستوري يطبقها ويوضحها القانون ولم ينسي صغار العمال الذين يعملون بالاجر اليومي والفلاحين وصغار الموظفين واصحاب المعاشات والمرأة المعيلة والارملة والمطلقة وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنشء والشباب فلم ولن يهمش الدستور الجديد أي فئة من فئات المجتمع.