الديمقراطية‏..‏ ليست عرضا وطلبا

التاريخ لا يتغير‏,‏ لكن الفكر السياسي في إطار الحقب التاريخية المتتالية‏,‏ قابل للتغير والتطور‏.‏ وفي حياتنا السياسية لحظة من التاريخ عمرها‏128‏ عاما‏,‏ جرت عند بدء الاحتلال البريطاني لمصر عام‏1882,‏ يومها تلقي الخديو توفيق نصيحة من اللورد دوفرين السفير البريطاني في استنبول‏,‏ والمعتمد في مصر أيضا‏,‏ وكانت النصيحة هي‏:‏ عدم العودة إلي الحياة النيابية‏,‏ ونبذ فكرة الديمقراطية‏.‏ وبرر نصيحته بأن بيئة هذه المنطقة لا تصلح أصلا لتنبت فيها الحرية‏.‏
لم يكن المقصود بالنصيحة‏,‏ شكل النظام السياسي في حد ذاته‏,‏ بل ما ستجلبه الحياة النيابية‏,‏ والديمقراطية‏,‏ من صحوة وطنية‏,‏ وبعث الشعور بالكرامة الوطنية‏,‏ والرغبة في الخلاص من الاحتلال‏,‏ وسيطرة المصريين علي مصير بلادهم‏.‏
كان ماثلا أمام عيني اللورد دوفرين ما جري أثناء ثورة عرابي‏,‏ من رفع مطالب وطنية جوهرها الأساسي الديمقراطية‏,‏ الي أن انتكست بهزيمة عرابي‏,‏ واخضاع مصر للاحتلال‏.‏
ولم يكن ذلك غائبا عن بريطانيا‏,‏ وهو ما تحدث عنه قبلها بخمس سنوات‏,‏ الكاتب البريطاني‏J.C.MCCOAN‏ في كتابه الصادر عام‏1877‏ بعنوان‏Egyptasitis‏ بقوله‏:‏ ان الدعوة التي ظهرت تحت اسم مصر للمصريين هي بلا جدال مؤشر علي صحوة وأماني وطنية‏.‏
وكان هناك اتفاق بين المؤرخين البريطانيين علي أن التطور الاجتماعي في مصر في العقد السابع من القرن التاسع عشر‏,‏ قد أدي إلي ظهور تيار لديه وعي كبير بالهوية الوطنية‏,‏ ورغبة جارفة في أن يكون المصريون هم سادة بلدهم‏.‏
وعلي طول السنين اللاحقة‏,‏ لم يغب عن الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال‏,‏ انشغال بالديمقراطية‏,‏ التي تطور الاهتمام بها منذ نشأة الاحزاب في مصر عام‏1907,‏ وما شهدته مصر من أحداث أبرزها ثورة‏19‏ وكانت حركة شعبية في الأساس وصدور دستور‏1923,‏ وإلغاؤه ليحل محله دستور‏1930,‏ ثم رفض المصريين في تحرك عام في كافة مدن وقري مصر لهذا الدستور‏,‏ والغاؤه عام‏1935‏ والعودة الي دستور‏23,‏ ثم الصحوة السياسية والاجتماعية‏,‏ والثقافية‏,‏ المزدهرة منذ ذلك التاريخ وطوال الاربعينيات وحتي عام‏1952.‏
الي أن دخل العالم حقبة تاريخية جديدة‏,‏ بدأ الفكر السياسي في أثنائها يتأثر بانتهاء الصراع الامريكي السوفيتي‏,‏ وعصر العولمة وثورة المعلومات‏.‏ وهو ما أدخل تغييرا جوهريا علي فكرة الديمقراطية‏,‏ ووسع من محتواها‏,‏ لتناسب عالما جديدا تداخلت فيه في بعضها الرؤية الاستراتيجية لقضايا الداخل والخارج‏.‏
وهو تطور استوعبته دول كانت صغيرة ومهمشة أغلبها في آسيا‏.‏ وكان من أبرز مظاهر هذا التغير‏:‏
‏(1)‏ حدوث تداخل بين الديمقراطية‏,‏ وبين التقدم الاقتصادي‏,‏ والأمن القومي‏.‏
ففي السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين كان قد استقر في الفكر السياسي في العالم‏,‏ أن القدرة الاقتصادية التنافسية‏,‏ قد صعدت الي قمة مكونات الأمن القومي للدولة‏.‏ وان المدخل الي هذه القدرة الاقتصادية‏,‏ يبدأ بالأخذ بالديمقراطية‏.‏ فهي التي تضمن وضع الشخص الأقدر علي قمة المسئولية في القطاعات المنوط بها المشاركة في النهوض والتقدم‏,‏ ومتابعة خطة التنمية كمشروع قومي‏,‏ من خلال آليات الديمقراطية‏,‏ ودولة القانون‏.‏
فضلا عما يقتضيه بلوغ هدف التنافسية‏,‏ من قفزة خلاقة في التعليم‏,‏ وهو أمر يحتاج إلي أصحاب فكر ورؤية‏,‏ وليس قدرات تنفيذية ومراعاة تغليب المصلحة العليا‏,‏ علي مقتضيات المصلحة الخاصة في اختيار وتنفيذ المشروعات المنتجة زراعيا وصناعيا‏.‏
انتقال خط المواجهة من وراء الحدود الي داخل الدولة‏,‏ نتيجة تغير مفهوم الامن القومي‏,‏ للقوي الكبري‏,‏ ونظرتها المتغيرة الي أمنها القومي‏.‏ لتري اتساع مساحته وتمددها الي داخل دول أخري‏,‏ وهو ما يجعله يتأثر بأوضاع داخل دول ذات سيادة‏.‏ وهو تطور لا يخلو من أطماع داخل هذه الدول الأخري‏,‏ تراعي فيها مصالحها أولا‏.‏ وهذا امر يرجع أساسا الي الديمقراطية‏.‏ لأن خط المواجهة في الداخل يقوي ويتحصن بالممارسة السياسية‏,‏ بما يعزز نزعة الانتماء‏,‏ وليصبح كل مواطن بمثابة نقطة دفاع علي امتداد الجانب الوطني من خط المواجهة‏,‏ وليس مجرد واقف علي خط اللامبالاة‏.‏
‏..‏ المفاهيم السياسية تغيرت‏..‏الديمقراطية والأمن القومي‏,‏ وقدرة الدولة ومكانتها ونفوذها والحياة اليومية للمواطن‏.‏ وكلها قد انزاحت بينها الفواصل‏,‏ وتشابكت في بعضها‏,‏ وصارت كل منها تؤثر في الأخري وتتأثر بها‏.‏ ولم تعد الديمقراطية في إطار هذه التغيرات‏,‏ مجرد أفكار لنظام سياسي‏,‏ لكنها صارت متصلة مباشرة بالكرامة الوطنية‏,‏ والأمان الداخلي‏,‏ وفرص التوظف‏,‏ والقدرة علي تكوين أسرة‏,‏ وجودة التعليم‏,‏ والارتقاء بالبشر‏,‏ بل وان تكون الاسعار محتملة ومنضبطة‏,‏ والحياة المعيشية ليست مستعصية‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري