العمالة غير المنتظمة داخل التأمين الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ان الحكومة حريصة علي توفير السلع الاساسية بأسعار تناسب محدودي الدخل‏,‏ بالاضافة إلي وضع حد أدني للأجور يوفر الحياة الكريمة للمواطنين‏.‏ جاء ذلك عقب رئاسته اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية والتي ناقشت اصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب خاصة كبار المستثمرين وتطبيق الضرائب التصاعدية بطريقة متدرجة مع حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة من خلال التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال ان الاجتماع ضم وزراء التأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والتربية والتعليم والاسكان والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة وأمين عام الادارة المحلية.
وأكد أنه سيتم مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية مما يسمح بتخفيض معدل الاشتراك ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال بما فيها العمالة غير المنتظمة مع إعادة النظر في سياسات الدعم والاستفادة من النموذج الناجح للبرازيل والمكسيك والتركيز علي دعم التعليم والصحة والشباب والفقراء ودفع السياسات التي تمكن المواطن من الحصول علي الخدمات العامة بطريقة متساوية ويطرح توعية جديدة ووضع نظام رقابة ومساءلة.
وأوضح الوزير أن اجتماع اللجنة تطرق ايضا إلي إعادة التقسيم الاداري بما يساعد علي تحقيق العدالة للأقاليم, مشيرا إلي أن اعطاء منافذ علي البحر الأحمر لمحافظات الصعيد يساعد في تحقيق فرص تنمية أكبر وتحقيق العدالة الاقليمية, مشيرا إلي الاهتمام بالمناطق الريفية أيضا وتطوير العشوائيات والاستفادة من المزايا الموجودة في اتفاقيات التجارة والتوسع في تطبيق اللامركزية.
وأضاف أن الحكومة الحالية تولي موضوع التشغيل وإيجاد فرص عمل أولوية قصوي خاصة بين الشباب لافتا الي أن الحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل لتنفيذ كل الخطط والبرامج التي طرحتها, وقال انه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب برئاسة رئيس الوزراء تهدف إلي اطلاق برامج محددة في المدي القصير خاصة في المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقر من خلال التركيز علي القطاعات كثيفة التشغيل.
وأكد الوزير تشكيل اللجنة الوزارية لدعم المشروعات الصغيرة لتكون معنية بالتنسيق بين الجهات المختلفة الداعمة لهذه المشروعات, وذلك في ضوء ما تلعبه تلك المشرعات من دور حيوي في توفير فرص العمل بمعدلات جيدة وتكلفة رأسمالية قليلة تتناسب مع الظروف الراهنة للبلاد.
وأكد الوزير أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلي قرار سياسي تتبناه الدولة بكل أجهزتها وترعاه وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المدني مع وضع خطة عمل واضحة المعالم وبرنامج عمل بخطة زمنية.