وزير التنمية المحلية: البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية يتضمن توفير السلع بأسعار تناسب محدودى الدخل.. وتطبيق ضرائب تصاعدية بالتدرج.. وتخصيص قدرات وكوادر.. ووضع نظام ورقابى.. وتوفير مليون فرصة عمل

ناقش اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية بلجنة العدالة الاجتماعية بحضور 6 وزراء، يضم كلا من وزراء التأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والتربية والتعليم والإسكان والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتعاون الدولى والصحة ورئيس جهاز شئون البيئة والأمين العام للصندوق الاجتماعى وأمين عام الإدارة المحلية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعكس القرارات التى تتخذها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية.
وأكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة، أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قرار سياسى تتبناه الدولة بكل أجهزتها وترعاه وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المحلى، مع وضع خطة عمل واضحة المعالم، وبرنامج عمل بخطة زمنية يتم مناقشتها، موضحا أن تحقيقها يتم فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ومراعاة العدالة بين أقاليم الدولة.
وأشار عابدين، إلى أن البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية، يتضمن هيكلة النفقات العامة، وتحقيق العدل فى الخدمات والمساواة فى الفرص والحقوق الاقتصادية فى مجال العمل، وملكية وسائل الإنتاج وتوفير السلع العامة بأسعار تناسب دخول المواطن محدودى الدخل، ووضع حد أدنى للأجور، بحيث يحقق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطن، وإصلاح النظام الضريبى، بحيث يكون أكثر عدالة، وتطبيق الضرائب التصاعدية بطريقة متدرجة مع حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة، من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن السياسات الاجتماعية التى تساعد فى تحقيق العدالة تركز على مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية، مما يسمح بتخفيض معدل الاشتراك، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال بما فيها العمالة غير المنتظمة، مع إعادة النظر فى سياسات الدعم والاستفادة من النموذج الناجح للبرازيل والمكسيك، والتركيز على دعم التعليم والصحة والشباب والفقراء، ووضع السياسات التى تمكن المواطن من الحصول على الخدمات العامة بطريقة متساوية وبطريقة توعية جيده، وذلك من خلال تخصيص قدرات وكوادر ووضع نظام رقابة ومساءلة.
وأشار زكى عابدين، إلى أن اجتماع اللجنة تطرق إلى إعادة التقسيم الإدارى، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تولى موضوع التشغيل وخلق فرص عمل أولوية قصوى، مؤكدا أنه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إطلاق برامج محددة فى المدى القصير، خاصة فى المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقراء، مضيفا أن وزارة الصناعة تقوم بإطلاق برنامج لتوفير مليون فرصة تدريب على مدار السنوات السبع القادمة.
وأوضح عابدين، أن اللجنة تطرقت إلى إعادة التقسيم الإدارى، بما يساعد على تحقيق العدالة الإقليمية والجغرافية، مشيرا إلى أن إعطاء منافذ على البحر الأحمر لمحافظات الصعيد يعمل على تحقيق فرصة تنمية أكبر وتحقيق العدالة الإقليمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية، وتطوير العشوائيات والاستفادة من المزايا الموجودة فى اتفاقات التجارة العملية والتوسع فى تطبيق اللامركزية.