وزير التنمية المحلية: العدالة الاجتماعية تحتاج ل«قرار سياسي» تتبناه الدولة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين، أن "العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قرار سياسي تتبناه الدولة بكل أجهزتها وترعاه وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المحلي، مع وضع خطة عمل واضحة المعالم وبرنامج عمل بخطة زمنية يتم مناقشتها."

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة اللواء عابدين، والذي عقد اليوم الاثنين، بحضور وزراء التأمينات الاجتماعية، شؤون البيئة، التربية والتعليم، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتعاون الدولي، الصحة، بالإضافة إلى رئيس جهاز شئون البيئة، والأمين العام للصندوق الاجتماعي، وأمين عام الإدارة المحلية.

وقال الوزير "إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تم تشكيلها مؤخرا بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بما يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير والتى تعتبر العدالة الاجتماعية وتحديد مهمة كل وزارة وما هو المطلوب منها ووضع مخطط زمني للتنفيذ، وما تم إنجازه لتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الذى عقده قنديل بشأن برنامج استهداف القرى الأكثر فقرا وكذا ما تم بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة والمقترحات الخاصة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب ومناقشة بعض مطالب المواطنين والتى تم عرضها خلال الجولات الميدانية للتنمية المحلية".

وأوضح عابدين أن "العدالة الاجتماعية تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يؤدى إلى شعورهم بالإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ومراعاة العدالة بين أقاليم الدولة".

وأشار إلى أن "البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية يتضمن هيكلة النفقات العامة وتحقيق العدل فى الخدمات والمساواة فى الفرص والحقوق الاقتصادية فى مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج وتوفير السلع العامة بأسعار تناسب دخول المواطن محدودى الدخل ووضع حد أدنى للأجور بحيث يحقق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإصلاح النظام الضريبى بحيث يكون أكثر عدالة، ومكافحة التهرب الضريبى خصوصا كبار المستثمرين وتطبيق الضرائب التصاعدية بطريقة متدرجة مع حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل خاصة للشباب".

ونوه وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين بأن "السياسات الاجتماعية التى تساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية تركز على مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية مما يسمح بتخفيض معدل الاشتراك ومد مظلة التأمنات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال بما فيها العمالة غير المنتظمة مع إعادة النظر فى سياسات الدعم والاستفادة من النموذج الناجح للبرازيل والمكسيك والتركيز على دعم التعليم والصحة والشباب والفقراء، ووضع السياسات التى تمكن المواطن من الحصول على الخدمات العامة بطريقة متساوية وبطريقة توعية جيدة، وذلك من خلال تخصيص قدرات وكوادر ووضع نظام رقابة ومساءلة".

وأوضح أن "اجتماع اللجنة تطرق أيضا إلى إعادة التقسيم الإدارى بما يساعد فى تحقيق العدالة الإقليمية والجغرافية"، مشيرا إلى أن "إعطاء منافذ على البحر الأحمر لمحافظات الصعيد يساعد فى تحقيق فرص تنمية أكبر وتحقيق العدالة الإقليمية، ومؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية أيضا وتطوير العشوائيات والاستفادة من المزايا الموجودة فى اتفاقيات التجارة العملية والتوسع فى تطبيق اللامركزية".

وقال "إن الحكومة الحالية تولى موضوع التشغيل وخلق فرص عمل أولوية قصوى خاصة بين الشباب"، منوها بأن الحكومة تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على كل الخطط والبرامج التى تنفذها.

وأضاف "أنه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل بهدف إطلاق برامج محددة فى المدى القصير خاصة فى المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر، ومن خلال التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل، كما تقوم وزارة الصناعة بإطلاق برنامج لتوفير مليون فرصة تدريب على مدار السنوات السبع القادمة، وهو البرنامج الذى يستهدف زيادة المهارات العملية للشباب، وإكسابهم مهارات وإمكانيات جديدة تناسب سوق العمل، وتؤهلهم للحصول على فرص عمل مختلفة".

وأشار إلى: "تشكيل اللجنة الوزارية لدعم المشروعات الصغيرة لتكون معنية بالتنسيق بين الجهات المختلفة الداعمة لهذه المشروعات وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك في ضوء ما تلعبه تلك المشروعات من دور حيوي في توفير فرص العمل بمعدلات جيدة، وتكلفة رأسمالية قليلة تتناسب مع الظروف الراهنة للبلاد".