تدعو إلي الحوار وسحب الإعلان الدستوري

مبادرات اللحظة الأخيرة لاحتواء الأزمة

دفعت الاشتباكات التي نشبت أمس الأول بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي‏,‏ عدة أحزاب وقوي سياسية لطرح مبادرات ورؤي لإنهاء حالة الانقسامالتي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة, وتعمقت عقب صدور الإعلان الدستوري الأخير ودعوة الرئيس للشعب المصري للاستفتاء علي مسودة الدستور في15ديسمبر الحالي. قد طالب تجمع البحوث الإسلامية بتجميد الإعلان الدستوري, ووقف العمل به والدخول في حوار وطني يدعو إليه رئيس البلاد, ويشارك فيه جميع القوي الوطنية دون استثناء أو شروط مسبقة.
وتضمنت المبادرة التي طرحها المجمع خلال جلسته الطارئة بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية وقف جميع المظاهرات والاعتصامات في أنحاء الجمهورية حقنا لدماء أبناء الوطن.
من جانبه, طرح حزب الوسط مبادرة لحل الأزمة تدعو كل القوي السياسية لوقف أشكال الاحتجاج في محيط الاتحادية, وعقد اجتماع لرموز القوي السياسية بحضور رئيس الجمهورية أو نائبه, بهدف الخروج بتصور توافقي ملزما لأطرافه مع استبعاد رموز النظام السابق من المشهد السياسي, ضمانا لنجاح الحوار والعمل بعيدا عن محاولات تصفية الحسابات مع الثورة, وأعلن عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, عن إجراء اتصالات مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة لاحتواء الأزمة واصفا مواجهات قصر الاتحادية بالجريمة مكتملة الأركان.
كما دعا حزب مصر, في مبادرته جميع القوي السياسية في الحوار بشكل عاجل, لوضع جميع التعديلات المطلوبة في المواد المختلف عليها في مسودة الدستور, علي أن يتضمن الاستفتاء علي الدستور ثلاثة اختيارات, إما المسودة الحالية التي خرجت من الجمعية التأسيسية, أو مسودة الدستور المعدلة أو رفض الدستور.
من جانب آخر, طالبت حكومة الوفد الموازية, الرئيس محمد مرسي بالوفاء بالقسم الجمهوري ورعاية مصالح الشعب, ووقف ما وصفته بالفتنة الكبري, وذلك بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء علي الدستور.
فيما حملت حكومة الوفد الموازية رئيس البلاد المسئولية الكاملة عن استمرار الفتنة والانقسام في الشارع المصري. وفي سياق متصل, أدان حزب الوفد أمس الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية والتي نجم عنها اراقة دماء المصريين.
بدوره, تقدم حزب المحافظين بمبادرة لرئيس الجمهورية باعتباره رمزا للشرعية والمسئول الأول عن الوطن, تضمنت المبادرة أن يقوم الرئيس بدعوة القوي السياسية المنسحبة من الهيئة التأسيسية لحوار يتولي ادارته نائب الرئيس, وان يشمل برنامج الحوار أربعة محاور أساسية, هي الحقوق والحريات ونظام الحكم وتوزيع المسئوليات والأحكام الانتقالية.
فيما حذر حزب التجمع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان, من تبعات أحداث اشتباكات الاتحادية وطالبه بوقف سفك دماء المصريين.
وقال في بيانه أمس, موجها رسالة للرئيس مرسي, اذا كنتم تريدون مخرجا لهذه الأزمة التي قسمت المصريين والتي تهدد بإشعال حرب أهلية فلا مفر من الرجوع عن الإعلان الدستوري من جانبه, طرح حزب مصر العربي الاشتراكي مبادرة بانسحاب الطرفين سواء المؤيدين أو المعارضين للإعلان الدستوري, ثم سحب الرئيس للاعلان الدستوري وتحديد موضوع لحوار الرئيس الجمهوري مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية, للتحاور والنقاش علي أن يتم تأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور.
فيما ناشد عادل القلا رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, بالاستجابة للارادة الشعبية للحفاظ علي مكانة الرئيس لدي جميع اطياف الشعب المصري.