مدير امن اسيوط:

‏تعاون المواطنين ساعد الأمن في حادث أتوبيس الموت

تعيش محافظة أسيوط في حالة من الغليان السياسي الذي صنع حالة من القلق بين المواطنين في اطار تصاعد المسيرات والمظاهرات المؤيدة للإعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي وخروج مسيرات أخري مناهضة‏.. مما دفع بقوة المواطنين للتفكير في التواجد الذي يضمن للمظاهرات سلميتها ويحافظ علي المنشآت العامة والخاصة.. وخاصة بعد اعلان مديرية أمن أسيوط أنها لن تقوم بتأمين مقار الأحزاب.. إضافة إلي قيام الشرطة بتكثيف الجهود للقضاء علي مشاكل الثأر التي اشتعلت وبشكل مفزع وضبط الخارجين عن القانون واللذين يمارسون أعمالا إجرامية كالخطف والسرقة.. وكان للأمن دورا بارزا فيما تعرضت له المحاظة من حوادث كارثية كحادث أتوبيس الموت.
الأهرام.. التقت اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط الذي له من الأولاد أحمد قاض بمجلس الدولة وآية حاصلة علي ليسانس الحقوق وزوجته حاصلة علي بكالوريوس التجارة.
حيث قال.. من المعروف أن محافظة أسيوط ذات صبغة خاصة بها من حيث طبيعة المواطنين التي تتميز بطابع خاص والتي تتضح جليا في جرائم مثل الثأر والتعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتجريفها.. إضافة إلي مشاكل المزارعين في مواسم بداية الزراعات, حيث أن معظم أسباب جرائم القتل التي يتحول كثيرا منها إلي قضية ثأر تكون واهية وضعيفة.. لذا يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرعاية الدينية والاجتماعية لتوعية المواطنين.
وأكد أن هذه الجهود لابد وأن تسبق التدخل الأمني.. فالعديد من القضايا يحتاج إلي تدخل قوي من كافة جهات المجتمع لزيادة الوعي لدي المواطنين للقضاء علي المشاكل في مهدها, حيث أن قضايا الثأر مثلا لها جوانب دينية واجتماعية ونفسية.
ولن يتم القضاء علي تلك الظاهرة إلا بتضافر كافة الجهود مع الأمن الذي يقدم ابناؤه أرواحهم أحيانا لتوفير سبل الأمان بالمجتمع.
وأطالب جميع الجهات المعنية كرجال الدين وأساتذة جامعة أسيوط والأزهر ومديرية الثقافة والإعلام بالقيام بدور فعال في توعية المواطنين بمخاطر جريمة مثل الثأر وتوضيح أن جميع أطراف المشكلة خاسرون سواء كان له دم أو عليه دم.. لأنها تستنزف المال والبشر.
وفي تصريحات خاصة ل الأهرام حول دور الأمن في حادث قطار الموت الذي راح ضحيته15 طفلا وأصيب71 آخرون.. أوضح أنه فور تلقي الأخطار قمت بالانتقال وبصحبتي قيادات المديرية للإشراف علي نقل جثث المتوفين وعمل المحاضر اللازمة في أسرع وقت للانتهاء من دفن الجثث.. كما تم التنسيق مع النيابة العامة لأخذ عينات وراثيةDNA.. لتحديد شخصية الجثث المجهولة وتأمين موقع الحدث.. وأثناء قيام اللجان المكلفة بمعاينة الموقع والوقوف علي اسبابه تم التنسيق مع الأهالي لفتح الطريق وإعادة تشغيل مرفق السكك الحديدية.
وعقب الانتهاء من معاينة لجنة كلية الهندسة للقطار الذي تسبب في الحادث.. تمت المشاركة الاجتماعية لتقديم واجب العزاء أكثر من مرة لأسر الضحايا.
ليس خافيا علي أحد أن أكثر المفجوعين من هذاالحادث أبناء الشرطة.. حيث توفي لأحدهم4 أطفال ولآخر ثلاثة.. بالإضافة إلي التواجد الفعال بالموقع.. حيث قام الضابط المعين بمنع كارثة جديدة بعد أن كاد قطار يدهس أحدي لجان المتابعة علي نفس المزلقان وتم تحرير محضرا بذلك.
وأشار إلي وعي المواطنين المكلومين في ابنائهم.. حيث استجابوا لكافة المساعي التي تم اتخاذها معهم.. وكانت الاستجابة بصورة فعالة لفتح الطريق.. وكان الأهالي مثلا طيبا للصبر لدرجة أن البعض منهم لم ينتظروا عمل المحاضر وقاموا بدفن الجثث يوم الحادث تكريما لهم.. وحضروا في اليوم التالي لانهاء الإجراءات الخاصة بذلك.. وذلك يدل علي مدي ايمانهم بقضاء الله وقدره.. وينتظر جميع المصريين حكم القضاء العادل ضد المتسبب عن الكارثة.
وحول تعليقه علي ما جاء علي لسان مواطنين يتهمون فيه العديد من الأجهزة الحكومية في التقصير والتسبب في الحادثة.. أوضح أن تلك العبارات كان وقت الانفعال.. فإنه مصاب كبير.. فمشهد الأطفال كان مستفزا لكل الموجودين.. وأسأل الله أن يلهم أهلهم الصبر.
وأضاف: أنه لم يصدر من أهالي المتوفين ما نعتبره اهانة.. إنما كان لتواجد بعض المواطنين الغرباء عن المنطقة من غير أهالي القتلي والمصابين رددوا بعض العبارات المناهضة للحكومة, ولكن لهم العذر لأنهم لم يتمالكوا أعصابهم, ولكن بالتواجد الأمني الكثيف والتواصل المباشر مع الأهالي الحقيقيين اتضح أن غرباء تواجدوا اثناء الحادث وحاولوا تكدير الصفو العام بالقري المكلومة.
ونظرا لتعرض بعض المواطنين لحالات خطف مقابل دفع فدية.. قال: للأسف الشدد أن حوادث الخطف يتم فيها تعامل خاطيء من المواطنين خشية تعرض المخطوف للأذي, حيث يبادر أهله بدفع المبلغ المطلوب حسبما يقرر الخاطف دون انتظار الإجراءات وعملية تتبع الجناة والوصول إليهم.. وكل حادث له ظروفه ومعطياته.. حيث أنها غير نمطية.. فالتعامل معها يكون أيضا بطرق غير نمطية.. إضافة إلي أن حالة الفقر الشديد التي يعاني منها الكثير من المواطنين لها أثر كبير في نوعية الجرائم التي ترتكب داخل المحافظة وعلي رأسها الخطف.
ويفجر مدير الأمن مفاجأة من العيار الثقيل.. حيث قال للأسف الشديد أحد الضحايا الذين تم اختطافهم قام أهله بدفع المبلغ المطلوب دون قيامه بالابلاغ وعند وصول معلومات للشرطة قامت بتحرير محضرا.. وتقدمت به للنيابة وحال تواجد الضابط بالنيابة حضر الشخص المختطف وبرفقته محامي لتقديم بلاغ ضد الشرطة لوقف الإجراءات ضد الخاطفين اللذين كانوا محتجزين بالفعل بعض القبض عليهم.. مما يزيد من صعوبة كشف تلك الجرائم.. ومن خلال الأهرام.. أناشد الأهالي عدم الانصياع.. لذلك وسرعة الابلاغ عن تلك الحالات وسوف يتم التعامل معها بالصورة التي تكفل سلامة المختطف وأهله.
ولأن المشهد في محافظة أسيوط تحول إلي مسيرات ومظاهرات يومية.. إما للتأييد أو المعارضة.. أوضح أن الشرطة تقوم بتعيين خدمات سرية ترافق المسيرات سواء مؤيدة للأنظمة السياسية أو ضد.
وتقوم الشرطة بالفصل بين الطرفين في حالة تواجدهم في مواجهة بعضهم البعض عن طريق التفاوض معهم والتوعية وتغيير مسار كل طرف بعيدا عن الآخر.. وكلا الطرفين دائما ما يستجيبا للمساعي.
وأشيد بأهالي أسيوط وخاصة الشباب الذين يتفهمون ما نقوم به لأجل الصالح العام.. وإذا كانت هناك بعض الحوادث الفردية إلا أن هناك من يقوم من رجال الشرطة بتذليل كل هذه المشاكل واتاحة الفرصة للجميع التي تكفل حرية التعبير عن الرأي.. ورغم ضخامة المظاهرات وكثرتها لم يحدث أن تم تعكير صفو الأمن.
وحول تأمين مقار الأحزاب قال: إن الأمن بأسيوط لا يقوم بتأمين مقار الأحزاب.. حيث لدينا أكثر من02 مقرا لحزب والشرطة تعكف علي حماية الأماكن الاقتصادية والمصالح الحكومية.
وفي رده علي سؤال حول الكثافة الأمنية حول مديرية الأمن واغلاق الشوارع المؤدية اليها اثناء خروج أية مظاهرات حتي لو عددها قليل جدا.
قال: أنه خشية اندساس البعض من العناصر التخريبية يتم غلق المديرية, حيث يوجد بها مخازن للأسلحة ويتم التنسيق مع قادة المظاهرات من كافة الأطراف للحفاظ علي سلمية التظاهر.
ولأن الأسلحة انتشرت بصورة لافتة النظر بقري ومراكز المحافظة.. أكد أن هناك حملة تسليم الأسلحة.. حيث نادي بها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية, ولكن لم يقم أحد في أسيوط بتسليم أية أسلحة.
وقال: أناشد المواطنين بتسليم الأسلحة السريعة الآلية.. وسوف يتم منح المسلم للسلاح رخصة لحمل سلاح.
واستطرد قائلا: إن الوزير في الآونة الأخيرة قام بانشاء ادارة تحت مسمي قطاع حقوق الانسان للتواصل الاجتماعي وتوعية الضباط لما يجب أن يكون عليه حسن المعاملة بين الشرطة وكافة فئات الشعب وتم تكليف ضباط داخل المقار الشرطية للتعامل وفقا لذلك.