المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بفتح تحقيق محمد محمود 2

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري في أحداث محمد محمود الثانية من أجل الوصول الي المتسبيبن ومحاكماتهم.
ورصدت المنظمة فى تقرير صادر عنها، أحداث أمس الاثنين لإحياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، والتى انتهت باشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى فجر الثلاثاء.
وأشارت إلى أن الشرطة استخدمت القوة ضد المتظاهرين سلمياً بميدان التحرير مما أدي إلي إصابة العشرات، وتؤكد المنظمة علي مطالبتها لرجال الشرطة بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين والمواطنين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
البداية توافد المئات من المتظاهرين على شارع محمد محمود، أمس الاثنين، لإحياء الذكرى الأولى للأحداث التي دارت بالشارع في 19 نوفمبر 2011، مطالبين بالقصاص لأرواح الشهداء، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور الشرطة في القضاء على البلطجة وضمان أمن المواطنين، وللمطالبة أيضا بمحاسبة المسئولين عن حادث قطار أسيوط، وإقالة الحكومة الحالية التي يرأسها هشام قنديل.
وشارك في أحياء الذكرى عدد من الأحزاب السياسية منها مصر القوية والدستور، وحركة كفاية، وألتراس أهلاوي، وعدد من أهالي الشهداء والمصابين، ومن المنتظر وصول مسيرات تنظمها حركة 6 أبريل، وعدد من الحركات والأحزاب السياسية الأخرى.
وأغلقت قوات الأمن شارع الشيخ ريحان، المؤدي إلى وزارة الداخلية، تحسبًا من أي محاولات يقوم بها بعض المتظاهرين للوصول إلى الوزارة، أثناء مشاركتهم في إحياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مجلس الوزراء، بعدما انسحبت من ميدان التحرير، ورصدت المنظمة تواجد عدد من سيارات ومدرعات الأمن المركزي أمام مقر وزارة الداخلية، وانتشار العشرات من رجال الشرطة لتأمين مقر الوزارة، تحسباً لوقوع أي اشتباكات أو اعتداءات على الوزارة.
تجدد التراشق بالحجارة بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن بشارع يوسف الجندي، بالقرب من وزارة الداخلية، خلال المظاهرات وأسفرت الاشتباكات عن إصابات طفيفة فى صفوف المتظاهرين بسبب تبادل التراشق بالحجارة.
في الوقت نفسه قامت مجموعة من المتظاهرين بحمل أربعة نعوش رمزية بشارع محمد محمود، إحياءً لذكرى الشهداء.
شهد شارع قصر العيني ومحمد محمود، اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، عندما حاول المتظاهرون هدم الجدران العازلة بشارعي يوسف الجندي، ومنصور، والشيخ ريحان، بالقرب من مقر وزارة الداخلية، ما أدى لقيام قوات الأمن برشقهم بالحجارة، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعيدا عن مقر الوزارة، فيما رد المتظاهرون بزجاجات المولوتوف، والحجارة، مرددين هتافات مضادة للداخلية.
انتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى شارع قصر العيني بين قوات الشرطة المتمركزة عند مجلس الشورى، والعشرات من المتظاهرين وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين
حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء لتتوقف بعدها الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الطرفين.
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت في شارع محمد محمود بمحيط وزارة الداخلية مساء الاثنين بلغت حتى الآن 44مصابا تم
تحويل 36 منهم إلى المستشفيات وإسعاف 8 حالات أخرى في موقع الأحداث.
وتري المنظمة ان تلك الاحداث تعد تطوراً خطيراً في مجريات الاحداث علي الساحة المصرية اذ انها تعطي انطبعاً للعامة لان سمة شيئاً لم يتغير منذ ثورة 25 يناير، وأن الامور مازلت كما هي من حيث اسلوب تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين.
وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كانت أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وضرورة مراعاة المواثيق الدوليه الخاصة بالمظاهرات السلمية حيث إن مظاهرات محمد محمود كانت سلمية.
وتؤكد علي ضرورة العمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين.