سعيا لاغلاق ملف العمال المفصولين في الشركات والذين يصل عددهم الي12 ألف عامل وبعد تلقي اتحاد العمال خطابا من ديوان رئاسة الجمهورية يخطره بأن الرئيس محمد مرسي طلب من وزيري العدل والقوي العاملة حل الأزمة. كشف جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ضرورة اصدار تعديل تشريعي لحسم هذا الامر مؤداه تعديل المادة71 من قانون العمل بحيث تنص المادة المعدلة انه اذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ حكم المحكمة العمالية باعادة العامل لعمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب تطبيق عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن100 الف جنيه علي صاحب العمل تدفع من ماله الشخصي. وأضاف أنه تم ارسال تقرير إلي الرئآسة يقترح إضافة فقرة للمادة ذاتها بحيث تكون سلطة مطلقة للمحكمة المختصة فقط دون غيرها ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يحاول اغتصاب السلطة لنفسه كما يستمر العامل في صرف أجره الذي كان يتقاضاه وذلك خلال نظر النزاع القضائي أمام المحكمة المختصة حتي يتم الفصل في النزاع القضائي. وطالب التقرير بتشكيل لجنة من مؤسسة الرئاسة تختص بعودة جميع العمال المفصولين الحاصلين علي احكام قضائية بالعودة للعمل مع ايجاد البديل المناسب لمن تعذر عودتهم لاعمالهم لمن لا يتيسر حصولهم بعد علي حكم من المحكمة المختصة بالعودة علي ان تمثل جبهة المفصولين بها. وفي هذا الصدد أكد خالد الازهري وزير القوي العاملة التعاون مع اتحاد العمال لتحقيق الاستقرار في المواقع العمالية من خلال سرعة حل المشاكل. وفي اطار دور القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية واستقرار الاوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات كشف الأزهري عن تسوية مشكلة العاملين بمصنع سكر الفيوم وشركة شام تكس بالعاشر من رمضان