طلب الرئيس محمد مرسي تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوي العاملة لدراسة إجراء تعديل تشريعي سريع يسمح بعودة العمال المفصولين من شركات القطاعين الحكومي والخاص والبالغ عددهم نحو 21 ألف عامل.. وأكد جبالي المراغي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ان الاتحاد تلقي مذكرة من رئاسة الجمهورية ردا علي طلب الاتحاد لرئيس الجمهورية بشأن البت في قضية العمالة المفصولة. وقال ان الرئيس مرسي أكد علي ضرورة الحفاظ علي حقوق العمال وحفظ كرامتهم. اضاف جبالي ان الرئيس خاطب وزير القوي العاملة بشأن هذه القضية والذي أفاد بمخاطبته وزير العدل لتوصية المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 17 من القانون رقم 18 لسنة 8002 المعدل لبعض أحكام قانون العمل لعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوي المتعلقة بفصل العمالة الخاصة من خلال سرعة البت فيها وفقا للفقرة 3 والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من ذات المادة.