أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوى العاملة والهجرة، لدراسة إمكانية تعديل تشريعي بشأن قضية العمالة المفصولة، والبالغ عددها نحو 12 ألف عامل من شركات القطاعين "الحكومي والخاص"، بحيث يتناسب التعديل التشريعي مع الظروف التي تمر بها البلاد ويحفظ كرامة العامل. وكان ديوان رئاسة الجمهورية قد أرسل خطابًا في هذا الشأن إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء نصه كالآتى: "الدكتور مرسي خاطب وزير القوى العاملة والهجرة بشأن هذه القضية لتوجيه المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 71 من القانون رقم 81 لسنة 2008 المعدل لبعض أحكام قانون العمل، وذلك لعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوى المتعلقة بفصل العمالة الخاصة، وذلك من خلال سرعة البت فيها وفقا للفقرة 3 والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من ذات المادة".