اليابان توسع عقوباتها على النظام السوري

وسعت اليابان الثلاثاء قائمة اهداف النظام السوري التي تطالها عقوبات، قبل ثلاثة ايام من استضافة طوكيو لاجتماع مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" الذي يرمي الى زيادة الضغط على دمشق. وقامت طوكيو منذ سبتمبر 2011 بتجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد وقادة عسكريين اساسيين في نظامه بالتوازي مع العقوبات التي فرضتها السلطات الاوروبية والاميركية.
ومنذ يوليو، منعت اليابان الرحلات الجوية من سوريا واليها.
والثلاثاء، ادرجت السلطات اليابانية 36 شخصا و19 كيانا على قائمة الاهداف التي تشملها هذه العقوبات، بينهم رئيس الوزراء وائل نادر الحلقي وحاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة اضافة الى الشركة السورية للنفط ومصارف وشركات صناعية ووزارات.
ومع هذه الاسماء الجديدة، باتت قائمة العقوبات اليابانية على النظام السوري تضم 59 شخصية و35 منظمة.
وتأتي هذه التدابير اليابانية الجديدة قبل ثلاثة ايام على اجتماع "مجموعة العمل الدولي لاصدقاء الشعب السوري حول العقوبات" الذي يعقد في طوكيو، وذلك للمرة في قارة اسيا.
وهذا الاجتماع، الخامس من نوعه، سيضم مسؤولين رفيعي المستوى من بلدان عربية وغربية اعضاء في مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" التي تدعم المعارضة في وجه الرئيس بشار الاسد.
وسيشكل العمل التقني الذي سيتم انجازه في طوكيو مقدمة للاجتماع الوزاري المزمع عقده في مراكش، جنوب المغرب، في 12ديسمبر والذي يبحث في "الوسائل التي من شأنها ضمان الانتقال السياسي وحشد الدعم الانساني الضروري لتخفيف معاناة الشعب السوري" بحسب وزارة الخارجية المغربية.
وانتقدت السلطات السورية تنظيم اليابان لهذا المؤتمر داعية طوكيو الى الغائه، الا ان السلطات اليابانية اصرت على عقده.
وقتل اكثر من 40 الف شخص في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الاسد في مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.