بعد فشل المزايدة العلنية علي أراض بحي الكوثر‏:‏حرمان

صندوق الإسكان الاقتصادي بسوهاج من‏132مليون جنيه

في الوقت الذي تعاني فيه سوهاج من أزمة إسكان كبيرة تسبب فشل المزايدة العلنية للتصرف في مساحات من أراضي أملاك الدولة بحي الكوثر سبق قيام المجلس المحلي المنحل بتخصيصها لاقامة مشروعات تعليمية وسكنية وخدمية بعد رفض وزير المالية السابق التصرف فيها بالاتفاق المباشر في حرمات صندوق الإسكان الاقتصادي من مبالغ تقدر بنحو‏132 مليون جنيه‏. وكان محافظ سوهاج السابق اللواء محسن النعماني قد خاطب وزير المالية الهارب الدكتور يوسف بطرس غالي في يوليو2010 منذ أكثر من عامين بانه ورد طلب من شركة للاستثمار والتنمية لتخصيص قطعة أرض بحي الكوثر مساحتها15ألف متر لاقامة معهد عالي للهندسة بالثمن الفعلي وطلب آخر من شركة للخدمات التعليمية( ش.م.م) لتخصيص قطعة أرض مساحتها15 ألف متر بالثمن الفعلي لاقامة مجمع تعليمي عليها وتم تخصيص المساحات لصالح الشركتين بناء علي موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتم تقدير ثمن المتر معرفة اللجان المختصة بواقع900جنيه كما تم تخصيص قطعة أرض لشركة سوهاج القابضة للتنمية والاستثمار بمساحة9098 أمتار لاقامة مجمع سكني عليها وتم تقدير سعر المتر بواقع1500 جنيه وتخصيص مساحة4 آلاف متر لشركة أخري لاقامة محطة تموين سيارات, بالاضافة للنظر في تخصيص قطعة أرض لاقامة جامعة سوهاج الخاصة مساحتها90ألف متر.. مشيرا إلي أن المادة11 من قرار رئييس مجلس الوزراء رقم2041 لسنة2006 بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم8148 لسنة2006 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم89لسنة98 تنص علي أنه يجوز التعامل بالاتفاق المباشر علي العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق المباشر بين وزير المالية أو الوزير المختص بناء علي مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب في رده بعد شهرين نظرا لان كتاب المحافظة لم يتضمن أية مبررات تؤيد وجود حالة الضرورة التي تقتضي الاستثناء من أحكام المادة30من قانون المناقصات والمزايدات للتصرف لشركات بذاتها في تلك المساحات لذلك يكون من المناسب في حالة رغبة المحافظة في طرح مساحات من الأراضي لتنفيذ مشروعات بعينها ان يتم الطرح في مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس ويمكن للشركات المذكورة التقدم بعروضها في تلك المزايدات.
وعليه خاطبت الشئون القانونية بالمحافظة مدير إدارة الأملاك في أكتوبر من نفس العام باخطار المجلس المحلي للنظر في إلغاء التخصيصات لصالح هذه الشركات وعدم تخصيص المساحة المقترحة لجامعة سوهاج الخاصة وإلغاء قرارات اللجان المختصة بتقدير ثمن المتر. وبعد عامين من رفض التصرف في الأراضي بالاتفاق المباشر وإلغاء التخصيصات أعلنت المحافظة عن مزايدة علنية للتصرف في هذه المساحات الكيرة من أراضي أملاك الدولة وبالتحديد يومي الخامس والسادس من نوفمبر الجاري إلا أنه لم يتقدم سوي متزايد واحد علي قطعة أرض الجامعة الخاصة ولم يصل للسعر المحدد للمتر الأمر الذي ترتب عليه حرمان صندوق الإسكان الاقتصادي من مبالغ تزيد علي132مليون جنيه.