دعوى قضائية :محافظ السويس خصص 22 مليون مترب "السخنة" لصديقه مقابل 5 جنيه للمتر

تلقت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة عدد من الدعاوى القضائية التي تكشف وقائع إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بثمن بخس لتصل عدد الدعاوى المتعلقة بتخصيص ملايين الأفدنة لمواطنين من ذوى الحظوة مقابل جنيهات قليلة وحتى بدون مقابل إلى ما يزيد عن 1000 قضية أمام تلك الدائرة فقط فأقام أحد المواطنين دعوى قضائية اليوم الاثنين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن فسخ عقد بيع وتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين السخنة، المبرم بين محافظ السويس وبين الممثل القانوني لشركة السويس للتنمية الصناعية.
قال المواطن في دعواه أنه طلب من محافظ السويس تخصيص قطعة أرض له بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة،إلا أن المحافظة رفضت ذلك ورفضت استلام الطلب منه وفوجئ بتخصيص المحافظة قطعة أرض مساحتها 22 مليون متر بسعر خمسة جنيهات للمتر مباشرة وبدون إعلان أو مزايدة لرئيس شركة السويس للتنمية الصناعية المعروف بصداقته بالمحافظ على أن يقوم بسداد قيمة التخصيص على أقساط ولم تسدد قيمة التخصيص حتى تاريخه.
مضيفا أنه تبين أن ذلك التخصيص من محافظ السويس لرئيس شركة السويس للتنمية الصناعية بالأمر المباشر، دون إجراء مزايدة علنية مما اضطره والشركة التي يساهم فيها إلى أن يقوم بشراء قطعة الأرض المطلوبة لإقامة المصنع من رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية بسعر 57 جنيهًا للمتر بزيادة قدرها 52 جنيهًا، وبذلك يكون محافظ السويس أسهم في تربح رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية مليار وسبعة وثلاثون مليون وربعمائة وثمانية وأربعون جنيها.
وأكد المواطن في دعواه على أن هذا التخصيص يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويخالف قانون المزايدات والمناقصات الذي كان ساريا وقت التعاقد بين رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية والمحافظ وكان يتعين على محافظ السويس أن يصدر قرارًا إداريًا بإلغاء وفسخ عقد التخصيص المؤرخ في 24 مايو 1998 لما شاب هذا التعاقد من إخلال بقواعد المساواة ومخالفة لأحكام القانون