العشوائيات تعود في الاسكندرية بأمر المحافظ

قرار محافظ الإسكندرية باستقطاع أجزاء كبيرة من ستة جراجات وحدائق عامة بمنطقة المنشية بوسط المدينة لانشاء مولات تجارية ومنحها للباعة الجائلين بالرغم من أن معظمها صادر لها قرار باعتبارها أثرا تاريخيا أثار اعتراض وسخط السكان وتجار المنطقة وأيضا قضاة محكمة الاستئناف الذين وصفوا القرار بالعشوائي لكونه سيؤدي إلي ازدحام السيارات وزيادة اعمال البلطجة, خاصة بالمنطقة التي تقع عليه النظرة الأولي للسائحين من مختلف الجنسيات لقربها من محطة الركاب بميناء الاسكندرية البحري, مشيرين إلي أن القرار يعيدنا للماضي عندما صمم المحافظ الأسبق علي اقامة فندق عالمي ومنتجع سياحي بحدائق الشلالات ولكن انتصر القانون بإلغاء القرار لتظل الحدائق متنفسا لأبناء الثغر.
يؤكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الأسبق والرئيس الشرفي لجمعية أصدقاء البيئة التي أقامت دعوي قضائية برقم860 لسنة97 لوقف تنفيذ القرار ضد وزراء البيئة والحكم المحلي والداخلية ومحافظ الاسكندرية ومدير الأمن ومدير مديرية الاسكان ورئيس حي الجمرك لاعلانهم عن إنشاء ستة مولات تجارية بجراجات وحدائق المتحدة بميدان التحرير وجراج حديقة السوق الفرنساوي المشهور بجراج سنترال المنشية وجراج الاتحاد الاشتراكي وجراج حديقة الشهر العقاري وجراج حديقة محكمة استئناف الاسكندرية أمام محكمة سراي الحقانية وحديقة الأطفال والعائلات بميدان سانت كاترين بالمنشية الصغري, وتأجيرها للباعة الجائلين مما يعد مخالفة للقانون وتعديا علي صحة السكان والمنظر الجمالي والطراز المعماري الذي تتميز به المنطقة.
وأشار المستشار الجندي إلي أن حديقة الأطفال والعائلات صدر بشأنها عام2005 حكم المحكمة الإدارية العليا بتخصيصها قطعيا كحديقة عامة وليس لأي غرض آخر, وأن القانون ألزم المسئولين الإداريين كلا في موقعه بالعناية الجادة بالحدائق العامة ومنشآتها ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدت الحدائق إهمالا بل تحويل اجزاء منها إلي جراجات ومحاولة الانتقاص منها, وتحويلها إلي أغراض تجارية مما يعد مخالفات صريحة للقوانين.
وتقول الدكتورة هناء عبدالسلام رجب المحامية بالنقض وأحد المحامين الذين تصدوا للقرار بإقامة دعوي عاجلة, إنني من المتضررين من القرار حيث بدأت المشكلة في النصف الأخير من شهر سبتمبر الماضي عندما قام نائب المحافظ بارسال خمسة إخطارات لرؤساء أحياء عزب والجمرك ووسط ومديري إدارات المرور وشرطة المرافق وإدارة المواقف والشئون المالية بالمحافظة باحاطتهم بأن المحافظ وافق علي قيام الباعة الجائلين بانشاء( فرش) مؤقت موحد بسبع مناطق منها سور عامود السواري الأثري بكرموز والسور الغربي للموقف الجديد وجزء من موقف سيارات الميكروباص بميدان محطة مصر, وأيضا موقف سنترال الأوتو بمحطة مصر, والاخطار بقيام إدارة المواقف عاجلا بتحديد قيمة الايجار الشهري طبقا للمساحة التي بموجبها يسدد الباعة الجائلون القيمة الايجارية مقدما, ولكن حي غرب رفض واعترض علي الاسلوب لكونه لا يعالج مشاكل الباعة الجائلين بل سيؤدي إلي نشأة عشوائيات وأعمال بلطجة مما يجعل المحافظة تتجه لأماكن أخري وأعلنت عنها باحدي الصحف القومية وست كراسات شروط للميادين الست بل قامت المحافظة بنشر خمسة إعلانات عن مسابقة معمارية لتصميم مباني المولات التجارية المزمع انشاؤها حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولي50 ألف جنيه لمكتب الاستشارات الهندسية الفائز بأفضل التصميمات, موضحة أننا فوجئنا بقيام المحافظة بقطع شجرة الأرز التاريخية التي يزيد عمرها علي50 عاما ويصل طولها إلي15 مترا بحديقة السوق الفرنساوي الذي تم انشاؤه عام1805 وقام الأهالي بتحرير المحضر رقم3159 لسنة.2012
وأكدت الدكتورة هناء رجب أن جراج حديقة محكمة استئناف الاسكندرية بميدان التحرير صدر بشأنه قرار وزير الثقافة رقم196 لسنة2001 باعتباره أثرا إسلاميا وقرار وزير الثقافة رقم894 لسنة2007 باعتماد خطوط التجميل حول سراي الحقانية ومنها جراج حديقة المحكمة, كما أن جراج حديقة الشهر العقاري المواجه لمبني الشهر العقاري التاريخي صدر بشأنه قرار وزير الثقافة باعتباره أثرا تاريخيا.
وأشارت إلي أن السبب الأساسي للجوء إلي انشاء مولات بالجراجات والحدائق العامة يرجع إلي أن المسئولين بالمحافظة حصلوا من أحد البنوك علي قرض بقيمة ثلاثة ملايين جنيه بفائدة بنكية تصل إلي170 ألفا في الشهر!! وذلك لبناء مول فورتينا الذي لم يعمل لهذه اللحظة لموقفه غير المناسب أسفل احدي العمارات وغلاء اسعار الايجار وقبل فضح الأمور وخوفا من المساءلة القانونية قام المسئولون بهذا الاقتراح لتأجير مولات الجراجات والحدائق لتسديد الفائدة وقسط البنك, مؤكدة أن قرار المحافظ مخالف للدستور والقانون لاعتدائه علي المال العام المخصص للمنفعة العامة الذي يمتنع معه قيام جهة الإدارة باستغلاله استغلالا تجاريا لمصلحتها أو مصلحة الغير وأيضا يعتبر القرار إهدارا للمال العام لصالح الباعة الجائلين والاقتصاد العشوائي دون مراعاة للمحال التجارية والصناعية المرخصة قانونا بالمنطقة الخاضعة للضرائب العامة وبذلك يخل بالعدالة الاجتماعية.
ويقول آمر أبوهيف المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق عن الدائرة, إن تحويل الجراجات والحدائق بالمنشية إلي مولات وأسواق هو حل عشوائي ويفتح الباب لمزيد من المشاكل ويثير أزمات عديدة, وأن قرار المحافظ في هذا الشأن قرار غير مدروس فالنسق الحضاري والطراز المعماري سيتم تدميره في حالة تنفيذ القرار, وأن الجراجات بالمنشية المزدحمة طبيعيا بالسكان والسيارات يخدم مئات السيارات باستيعاب الكثير منها وبانشاء أسواق بدلا من الجراجات يعني إيجاد المزيد من المعاناة علي المواطنين بوسط المدينة وسيحول المنطقة إلي فوضي واضطرابات مستعرة من جراء المشاجرات بين الباعة الجائلين حيث إن المنطقة تعتبر تجارية وبها مئات المحال المتنوعة.