مافيا الأراضي تستولي علي قصور وفيلات بنك ناصر بالعجمي

أصبحت ظاهرة الاستيلاء علي أملام الدولة كارثة تهدد الأمن الوطني رغم استغاثات المواطنين وقيام الجيران المجاورين للاملاك محل السرقات بتحرير محاضر بأقسام الشرطة ومذكرات في النيابة العامة ضد هذه العصابات المنظمة التي يعاونها موظفون بالشهر العقاري والاحياء والأجهزة المعنية‏. وهذه العصابات بدأت في الاسكندرية قبل الثورة في مزاولة نشاطها بالاستيلاء علي أراضي هيئة الأوقاف بمنطقتي المنتزة والمعمورة, وحاليا أمتد نشاطهم إلي مناطق العجمي بغرب المدينة ولكن بأسلوب جديد وأكثر تنظيما للاستيلاء علي القصور والفيلات والأراضي التابعة لادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي وجهاز الحراسات القضائية
ففي الهانوفيل بالعجمي قامت إحدي العصابات المتخصصة في سرقة الأراضي وأملاك الدولة بمستندات وأوراق مزورة تتزعمها سيدة, حيث بدأت في منازعات قانونية مع بعض الجيران الذين يقطنون بجوار قصر يصل مساحته إلي340 متر مربع بجوار مسجد سعد بشارع الهانوفيل لاثبات حيازتها علي القصر الذي كان ملكا لأجنبي عام58 وحكم عليه بالإعدام ومصادرة ممتلكاته في قضية تجسس وتخابر بعد هروبه لخارج البلاد وتوفي هناك وآلت أملاكه لإدارة التركات الشاغرة بنك ناصر الاجتماعي عام71, حيث إن القصر قبل الثورة كان مقرا لأحد الأجهزة السيادية بالدولة ثم تركه وقد تقاعس بنك ناصر في تسجيله بالشهر العقاري خلال43 عاما الماضية مما جعله مطمعا للاستيلاء عليه وبعد الشكاوي والمحاضر العديدة تقدم بنك ناصر بتاريخ2012/2/22 بطلب للشهر العقاري بالدخيلة لتسجيله ولكن بعض الموظفين بإدارة التركات بالقاهرة والإسكندرية متواطئين مع المافيا ولم يكونوا جادين في متابعة اجراءات التسجيل حيث صدر كشف تحديد المساحة بعد أكثر من سبعة أشهر من تقديم طلب التسجيل والغريب أن التركات للآن لم تضع لافتة تثبت أن القصر ملك لها, وبعد احتدام الصراع بين عدة مجموعات لسرقة القصر والأرض المحيطة, قام أحد الجيران بتاريخ6/12 الماضي بتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة متهما إحدي السيدات بالتشاجر معه والجيران لإيجاد لنفسها مستندات تثبت بها حيازة وملكية وهمية حتي يكون موقفها شبه سليما أمام الجهات القانونية وقد أرفق بالمحضر المستندات الدالة علي ملكية البنك للقصر ورغم ذلك لم تتحرك أية جهة لحمايته من الاغتصاب, فقام بتاريخ6 أكتوبر الماضي بتحرير مذكرة لنيابة الدخيلة التي أخطرت جهاز الحراسات القضائية وقسم شرطة الدخيلة وبنك ناصر الاجتماعي لحماية أملاك الدولة ولكن دون جدوي.