تركات اليونانيون في مصر .. بلا صاحب

أكد عماد علوي رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر، موضحاً أنه حينما يتم إبلاغ القطاع عن وفاة شخص ليس له ورثة،
يتم جرد التركات وإخطار الشهر العقاري في حالة وجود عقارات لوقف التعامل عليها، وبعد ذلك تتم التحريات عن صحة البلاغ بعدم وجود أي ورثة للمتوفي ويتولي ذلك قسم الشرطة المختص وقطاع الأمن بالبنك عن طريق سؤال الجيران، والنشر عن الوفاة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار لمطالبة كل من له أو عليه حق في التركة بالتقدم خلال 30 يوماً بمستندات تثبت أنه وريث، وفي حال ثبوب صحتها يتم إلغاء التحفظ علي التركة.
ويشير علوي إلي أن البنك تلقي حوالي ألفي تركة لكنه في الوقت نفسه أقيمت ضده أكثر من 3 آلاف دعوي قضائية تتهم البنك والقطاع بالاستيلاء علي تركات أقاربهم موضحاً أن من يستطيع إثبات استحقاقه التركة فإن البنك يتنازل عنها لصالحه فوراً، موضحاً أن القطاع في أحيان عديدة يتلقي بلاغات كاذبة عن تركات شاغرة نكاية في مالكها، أو محاولة لاغتصاب تركة شاغرة تمثل «مال عام» من قبل مافيا الأراضي مثلاً.
ويضيف علوي أنه في حالة عدم ظهور وريث يقوم القطاع بفتح حساب في البنك باسم المتوفي وإيداع جميع الأموال النقدية التي تم العثور عليها لديه ثم تباع المصوغات والمنقولات في مزاد علني يدخل أيضاً في حساب المتوفي وبعد انقضاء 33 عاماً تدخل أموال تلك التركات تلقائياً في أصول البنك، ويتم توجيهها إلي قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك لتوزع في أنشطته الخيرية والخدمية، موضحاً أن المدة المحددة لانتظار ظهور وريث أصبحت 33 عاماً بعد أن تم تعديلها بحكم من المحكمة الدستورية العليا بدلاً من 15 عاماً فقط.
ويوضح أن هناك عدداً كبيراً من تركات الأجانب التي لم يظهر لها وريث، مضيفاً أنه في حال وفاة أي أجنبي فإن القطاع يخطر سفارة بلده تمهيداً لظهور وريث أو وضعها داخل البنك، مشيراً إلي أن أكثر الجنسيات التي لها تركات شاغرة اليونانيون وتتركز تركاتهم في الإسكندرية ثم تأتي في المرتبة الثانية تركات الإنجليز والإيطاليين ثم الأتراك وأخيراً الفرنسيين الذين لم يمكثوا بمصر طويلاً، موضحاً أن من أشهر العقارات التي خضعت لقطاع التركات الشاغرة عقارات وسط البلد وشارع 26 يوليو ورمسيس والعتبة.
ويقول إن هناك 4 عقارات في شارع قصر النيل بوسط القاهرة دخلت في أصول البنك بعد وفاة صاحبها اليهودي الذي كان يحمل الجنسية اليونانية، وتلك العقارات تم تقديرها بأكثر من 25 مليون جنيه سنة 1990.