فجرالصراع على منصب رئيس القطاع القانونى ببنك ناصر الاجتماعي الشاغر منذ قرابة عام تقريبا عن مفاجئة لم تكن فى الحسبان بخصوص ثانى اكبر عمارة بوسط القاهرة بعد الايموبيليا وهى العمارة رقم 7 شارع اسماعيل اباظة المواجهة لوزارة الاسكان والتربية والتعليم حيث ان العمارة ليس لها اى اصحاب وانها من حق الدولة الا ان رجل الاعمال احمد ابو العينين شقيق محمد ابو العينين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب بمجلس الشعب اصبح هو مالكها الان الامر الذى قررت ادارة البنك خلال الساعات الماضية رفع تقرير شامل للدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بصفتة رئيس مجلس ادارة البنك لاحالة الامر بالكامل الى النيابة العامة،وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الفجر فان الاحداث ترجع الى عام 2002 حينما توفيت سعاد خيرى سعد بشقتها بشارع 26 يوليو بويط القاهرة وحينما توجة مندوبى بنك ناصر الى شقتها نظرا لعدم وجود ورثة لها فوجؤا بالمدعوا محمد بدوى مقيم بالشقة لكونة زوجها وابلغ اللجنة انها تنازلت عن جميع منقولات الشقة لة بموجب محضر رسمى وقتها وطلب تسليمة تركة زوجتة المتمثلة فى ثانى اكبر عمارة بالقاهرة رقم 7 بشارع اسماعيل اباظة بالسيدة زينب ،الا ان تحريات الامن بالبنك كشفت عن ان سعاد خيرى المتوفية ليس لها ورثة وانها كانت مسيحية واسلمت وان المدعو محمد بدوى قام بفتح الشقة وادعى انة كان متزوج منها بعقد عرفى واكد الجيران بتحريات امن البنك ،الا ان تحريات الشرطة انتهت الى زواج سعاد من محمد بدوى عرفيا وان كان يتردد عليها بين الحين والاخر ،الا ان سكان العمارة طعنوا امام القضاء ببطلان اعلام الوراثة الذى بموجبة حصل محمد بدوى على التركة بما فيها العمارة ووصفوا اعلام الوراثة بانة صدر بالغش والتدليس على المحكمة وطعنوا على عقد الزواج العرفى الذى قدمة بدوى بالتزوير خاصة وان التوكيل المحرر من سعاد لزوجها محمد بدوى والمقدم للمحكمة وبنك ناصر ورد بة ان محمد بدوى هو ابن اخت سعاد وليس زوجها،الا ان تحريات امن البنك اثبتت صحة الاعلام الشرعى ولكن مكتب الشهر العقارى فجر مفاجئة للبنك وهو صحة التوكيل الصادر من سعاد لمحمد بدوى على انة ابن اختها وعلى اثر ذلك تحفظ البنك على العمارة واوقف التعامل عليها بيعا او شراء منذ عام 2004 وحتى الشهر الماضى حينما فوجىء بنك ناصر بطلب رسمى من رجل الاعمال احمد ابو العينين شقيق النائب المعروف بمجلس الشعب محمد ابو العينين يطلب رفع يد البنك على العمارة وقدم مستندات منها عقد بيع نهائى موقع عام 2009 بينة وبين محمد بدوى باعتبارة صاحب العمارة ومالكها منذ عام 2004 ،الا ان عدم وجود مدير للشؤن القانونية لبنك ناصر الاجتماعى تسبب فى الانتهاء الى تضارب فى الراى القانونى حيث كان الراى الاول وهو احالة الموضوع الى النيابة العامة بالكامل وكانت المفاجئة هو ان محمد بدوى قد توفى ومعنى ذلك ان قرار النيابة العامة سوف يكون حفظ الموضوع وبالتالى ضياع الحقيقة ،فى حين جاء راى اخر يؤكد وجود تزوير فى المستندات المقدمة من مدعى الملكية شملت اختلاف فى توقيع المتوفاة سعاد خيرى سعد عن التوقيع المنسوب اليها فى عقد زواجها العرفى من محمد بدوى ،الا ان اعلان وزير التضامن عن رغبتة فى اختيار مدير للادارة القانونية للبنك كشف كل ماحدث بعدما تدخلت الرقابة الادارية فى الموضوع بناء على معلومات من مجهول وطلبت من وزير التضامن الاجتماعى التدخل بنفسة.