التحقيقات تكشف تورط رجل أعمال سكندرى بالعمل لصالح الموساد

زخارى حصل على منزل يهودية ليكون مركزاً لنشاطه وأبرم العقد فى إسرائيل
مقدم البلاغ: التحقيقات ستطول مسئولين ببنك ناصر
كشفت التحقيقات التى يجريها محمد الشربينى رئيس نيابة العطارين فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى عن بيع سيدة يهودية بالإسكندرية، تدعى "مارسيل روزنزيج"، واسمها الحقيقى "مارسيل أشير ليفي" عقارًا لرجل الأعمال ممدوح زخارى والذى يتهمه جاد الله بالعمل لحساب الموساد، مشيرة إلى أن العقد تم إبرامه فى تل أبيب.
وأوضحت التحريات أنه تم إعطاء زخارى عقاراً بالإسكندرية ليكون مركزاً لنشاطه، مشيرا إلى أن العقار الذى تبلغ مساحته قرابة 500 متر مربع والمكون من مبانٍ وحديقة وأرض فضاء ويقع بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية تم بيعه بعشرة آلاف دولار عام 1992 أى بما يعادل ثلاثة وثلاثين ألف جنيه مصرى.
وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة فى البلاغ رقم 3 لسنة 2012 حول نفس الموضوع إلى أن العقار الذى تم إعطاؤه لزخارى كان مسجلاً بالشهر العقارى المصرى بالإسكندرية باسم بنك ناصر الاجتماعى قسم التركات الشاغرة على أساس أن المواطنة "مارسيل أشير ليفى"، قد توفيت وليس لها وارث، ومن ثم تصبح الدولة ممثلة فى بنك ناصر الاجتماعى قسم التركات الشاغرة هى الوارث لذلك العقار، ويصبح ذلك العقار مالاً عاماً.
وطالب جاد الله على بضرورة فحص التعاملات التى تمت على هذا العقار لأن السيدة "مارسيل" كانت يوم بيعها لذلك العقار إن كانت على قيد الحياة فعلاً تبلغ 73 عاماً يوم إبرام العقد، و79 عاماً يوم إعلانها بصحيفة الدعوى التى رفعها ضدها زخارى.
واستمعت مباحث الأموال العامة على مدى خمس ساعات إلى أقوال شريف جاد الله المحامى وتلقت ما لديه من مستندات، وأمر العميد نبيل عبد المجيد مدير الإدارة بالإسكندرية بعمل تحريات واسعة وشكل فريق بحث برئاسة المقدم أسامة حتاتة للاستعلام من القنصلية اليونانية، حيث كانت مارسيل تحمل الجنسية اليونانية قبل هجرتها من مصر إلى إسرائيل، ومن مصلحة الجوازات عن المواطنة اليهودية "مارسيل أشير ليفى"، وعما إذا كان لديها ورثة أم لا.
وأكد جاد الله أنه من المنتظر أن تمتد التحقيقات لتشمل قيادات بنك ناصر الاجتماعى قسم التركات الشاغرة لمعرفة سبب عدم قيام البنك باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أى من الأوراق التى قدمها رجل الأعمال المسيحى ممدوح زخارى حتى استطاع أن ينقل باسمه ملكية العقار المملوك للمواطنة اليهودية "مارسيل أشير ليفى".
وأشار جاد الله إلى أن العقد تحرر بجهة تل أبيب بإسرائيل وباللغة العربية، وأن "مارسيل أشير ليفى" تحمل بطاقة إسرائيلية، أى أنها مواطنة إسرائيلية، وأنها وقعت باللغة الإنجليزية، والسيدة مارسيل ليفى ليس لها محل إقامة بمصر.
ودلل جاد الله فى بلاغه على ذلك بأنها مواطنة إسرائيلية تقيم فى تل أبيب، وأن العقد اشتمل على بيان لأسماء قاطنى العقار الذى اشتراه زخارى ولم يكن من ضمنهم اسم مارسيل ولا أى أحد من ذويها، والأهم من ذلك كله أن مارسيل اختارت مكتب أحد المحامين وهو الأستاذ "م.ب" ليكون موطناً مختاراً لها فى حالة حصول أى قضايا تتعلق بالعقد، بما يقطع أنه ليس لها محل إقامة فى مصر، ومع ذلك فقد قام زخارى بإعلانها قضائياً فى مصر وعلى العقار الذى اشتراه منها، وطبعاً لم تحضر أيا من جلسات القضية، وانتهى الأمر بحكمين قضائيين تمكن بهما زخارى من نقل ملكية العقار باسمه.
وقدم جاد الله أمام جهات التحقيق وثيقة رسمية تثبت أن "مارسيل" لم تكن تلم باللغة العربية وكانت تستعين بمترجم أمام الجهات الحكومية المصرية لإفهامها مضمون أى وثيقة باللغة العربية!
وتعجب جاد الله من موقف بنك ناصر الاجتماعى قسم التركات الشاغرة والذى وضع يده على العقار وقام بإشهاره بالشهر العقارى تحت رقم 226 لسنة 1994 على اعتبار أن السيدة مارسيل أشير ليفى ماتت من غير وارث لها، إلا أن الأمر العجيب أن بنك ناصر الاجتماعى عندما دخل فى خصومة قضائية مع زخارى لم يقدم أى طعن بالتزوير لا على العقد الموقع فى إسرائيل ولا على التوقيعات المنسوب صدورها لديفيد نجل "مارسيل ليفى"، والذى ظهر اسمه فجأة ثم اختفى للأبد بعد ذلك، مع أن ذلك من البديهيات القانونية، حيث إن أساس ملكية بنك ناصر هى أن مارسيل متوفاة وليس لها وارث، بل مر الأمر مرور الكرام، وخسر بنك ناصر قضيته بسلام وكأن شيئاً ما كان.