محسوب‏:‏ نرفض مد فترة عمل

الجمعية التأسيسية ثلاثة أشهر أخري

مازالت الآراء والأطروحات تتباين حول الجمعية التأسيسية وما يجري بها‏,‏ ومحاولات الإسراع بوضع دستور جديد قد لا يعبر عن جميع طوائف الشعب المصري‏,‏ فالبعض يري أنه لا يمكن مد فترة عمل التأسيسية ثلاثة أشهر‏. وقال آخرون: إن الدستور الجديد به حقوق لم تكن موجودة من قبل, وأوضح آخرون أن هناك حلا توافقيا حول إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أثارت فزع الكثيرين أخيرا, وطالب البعض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بضرورة الاستقالة من التأسيسية التي لا تحظي بالإجماع عليها.
ففي لقاء نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية, قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن مد فترة عمل الجمعية التأسيسية للدستور لمدة ثلاثة أشهر أخري أمر مرفوض ولا يمكن التفاوض فيه, وتوقع الدخول في مشكلات تشريعية إذا لم يتم الانتهاء من الدستور قبل10 ديسمبر المقبل. وأضاف أن طرف النقاش علي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور أمر غير جائز قانونيا, وأن الدستور الجديد لم يمنح الرئيس صلاحيات أوسع, بل قلص صلاحياته.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية: إن الدستور الجديد يحتوي علي حقوق جديدة لم تذكر في دساتير مصر السابقة, ومنها الحرية في إنشاء دور العبادة, وحرية الاعتقاد والتعبير والفكر, والحق في الحصول علي المعلومة.
وأضاف في اللقاء نفسه أن رئيس الجمهورية المنتخب لا تسانده مؤسسات أو بنية دستورية تسمح بالقضاء علي الفساد الموجود حتي الآن بمؤسسات بعينها, وأن شعار أعضاء التأسيسية حاليا نعم للتعديل لا للتأخير.
وفي تصعيد جديد لأزمة التأسيسية طالب الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية وجميع الأعضاء الذين تقلدوا مناصب في أثناء عقد الجمعية, بأن يتقدموا باستقالاتهم إما من الجمعية, أو من تلك المناصب.
ومن جانبه انتقد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي, تصرحيات الدكتور عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة بمطالبته الرئيس محمد مرسي إجراء استفتاء شعبي علي عودة البرلمان,