التخبط الحكومي

في مخيلتي دائما منذ أيام الريس حنفي ومركبه "نورماندي 2" في فيلم "ابن حميدو" وهو يقول في النص الثاني لجملته نافيا جزءها الأول " تنزل كلمتي في الأرض النوبة لكن بعد كده أبدأ" وتنزل علي طول. وأنا أتابع أداء حكومة الدكتور هشام قنديل بكل أطرافها الظاهرة من وزراء ومستشارين لهم وما يصدر عنها من قرارات ويتم الرجوع فيها بمجرد عرضها وما تقابله من حالة استهجان من كافة أطراف المجتمع وفئاته وكأنها ليست حكومة لمصر الثورة جاءت لتلبية مطالبها عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية ، وكأن فيروس التخبط قد أصابها كما أصاب كل القوي السياسية والحزبية والتيارات حتى نخاع المجتمع المصري وسلوكه في الشارع ، فنري قرارات مثل كلام الليل مدهون بالزبدة يسيح مع بزوغ الشمس.
كانت هناك طموحات مع قدوم حكومة قنديل خاصة أن أغلب أعضاءها من وزراء شباب المفترض فيهم الرؤية المستقبلية والحركة الدءوبة في ربوع المحروسة لتلمس واقع المشكلات علي الأرض ، والقرارات الحاسمة المدروسة التي تنقل البلاد من عثرتها بعد المشاورة مع الفئات والنقابات المهنية والعمالية والقطاع الخاص وأصحاب المشورة من الخبراء وما أكثرهم في مصر من أصحاب الكفاءة وليس أولي الثقة والتيار، فهل يعقل أن تكون حكومة بلا خبراء في الاقتصاد سوي القليل أو تكون مجموعة اقتصادية استشارية لدفع عجلة النمو في شرايين الاقتصاد ، ونحن نعاني من أزمات طاحنة وترنح اقتصادي من عدم تعافي الأمن عاما وانهياره في سيناء وأماكن حدودية ، وكثرة الاضرابات والاعتصامات نتيجة زيادة سقف الطموحات لأفراد الشعب بعد الثورة في تحقيق أهدافها وعدم تمكن الحكومات السابقة قبل انتخاب أول رئيس لمصر بعد ثورة يناير واختير ه حكومة تكنوقراط من رحم نفس القيادات الوزارية السابقة التي ثبت فشلها وما وصل إليه حالنا بل كانت مثار خلاف في تشكيلها ورئيستها ، إلا يكفي أن الأوضاع السياسية لازالت تعيش تخبطا من ساسة ونخبة يفتقدون الخبرة والحس الوطني والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب حتى أصبح رصيدهم قرب علي النفاذ ، هل حالنا أصبح تخبط في تخبط ومصر العظيمة معمل تجارب للهواة في كل المواقع الاستراتيجية والنتيجة رداءة في الأداء وشح النتائج الملموسة وتضارب القرار وزيادة الداء وعدم شجاعة المصارحة بالواقع وصعوبة المشاركة ، أين الاستعانة بالعلماء أصحاب الرؤى التنموية بعد معاناة من أصحاب الكروش والخمول العقلي ، ما مؤشرات الأمل التي يجب أن تزرعها حكومة بعد ثورة لشعبها عاني الكثير من المشاكل المعيشية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وينتظر من يضئ له الطريق ولو يبدأ بشمعة .
إذا أستعر ضنا السلبيات وتخبط القرارات التي تصدر دون دراسة وتبتعد كثيرا عن الإصلاح الحقيقي والمشاكل اليومية مما سهام في إضاعة هيبة الدولة وتقدير الحكومة من لجؤء الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي مثل حكومات قبل الثورة واستسهال الحلول دون شفافية ومصارحة لشروطه ، عدم إعلانها عن البرنامج الوطني لإفراد شعبها رغم تفاوضها من الصندوق بشأنه ، تركت كل الفئات تضرب عن العمل من أطباء ومعلمين وعاملين وغيرهم كثير بلا حوار أو إيجاد حلول مرحلية ، ولما خرجت عن صمتها بعد أول قرار لمجلس المحافظين معها لفض الاشتباك حول غلق المحال في العاشرة مساء ورود الفعل الشعبية من أصحاب المحال والغرف التجارية وأفراد المحروسة فمرة تأكيد نفاذه ومرة تأجيله حتى دراسته ووضع آليات تنفيذه ، ومرة تعديله إلي الثانية عشر ولا أحد يعلم لماذا الآن ونحن نعاني زيادة البطالة وترنح الاقتصاد وخاصة السياحة وضعف الأمن في الشوارع رغم نكتة عودة عسكري الدرك في القرن الواحد والعشرين ، غير عجز الحكومة في السيطرة علي تسرب الزيت من أحد المصانع لمياه النيل في الجنوب بمحافظة أسوان التي تبعد 879كم عن القاهرة لمدة أكثر من أسبوع كامل مع تضارب الخسائر من تفتيتها تماما وتحركها لمحافظة أخري وقربها لمشارف العاصمة وذلك لعدم التعامل معها بشكل علمي والاكتفاء بغلق مآخذ محطات المياه القريبة من البقعة مما تسبب في قطع المياه عن سكان المحافظات خلال مرور البقعة ، بالإضافة إلي فشل الحكومة في تنفيذ مشاريع تحقق العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ومحاربة الفساد كأنها تنهج سياسات المخلوع ، والعجيب أن قرارات رئيس الوزراء والوزراء المعنيون تعاني التخبط والتضارب وكأن المركب لها ألف رئيس ومتحدث ساعة يمين وساعة شمال دون احترام للعقول، ومشكلة ، وأخيرا تصريحات بدراسة تعديل أسعار الغاز للمصانع وزيادة البنزين 95 وزيادة الغاز الطبيعي بالمنازل ونحن نسرق من إسرائيل للغاز الطبيعي في المياه العميقة الإقليمية بالحدود المصرية ، وإقرار الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات ونفي وزير المالية ذلك ، ورفع الحد الأدنى للضرائب علي الدخل وهو بالعكس تخفيضة من 9 آلاف جنية إلي 5آلاف، وزيادة الأسعار للسلع باستمرار، وترك النزاع بين جامعة النيل ومؤسسة زويل العلمية لحسم القضاء ، وغير ذلك الكثير والكثير دون مواجهة أو شفافية ..فهل حان موعد الرحيل بعد نفاذ الرصيد؟!!
المزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ