تساؤلات

.. وفشلت حكومة العاشرة مساء

لا فرق بين حكومات ما قبل ثورة 25 يناير وما بعدها.. لا فرق بين حكومات الرئيس المخلوع وحكومة الرئيس محمد مرسى، مازالت العشوائية والتسرع والقرارات غير المدروسة هى السمة الغالبة على ما يصدر عن حكومة الدكتور هشام قنديل من قرارات..
كنا ننتظر أن يكون الأداء الحكومى أفضل من أجل الخروج من عنق الزجاجة والخنقة الاقتصادية التى تطبق على البلاد، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حكومة بلا خبرة ولا معرفة ولا دراسة.. عندما تصدر الحكومة قرارات فيجب أن تكون مدروسة تحدد فيها الإيجابيات والسلبيات وتأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولكن حكومة «قنديل» كدرت صفو المجتمع وأهدرت السلم الاجتماعى حين قرر مجلس المحافظين برئاسته إغلاق المحال فى طول البلاد وعرضها فى العاشرة مساء عقب عيد الأضحى فى الثالث من نوفمبر بحجة توفير الكهرباء بما يعادل 6 مليارات جنيه سنوياً.. القرار رغم وجاهته وأهميته لم يكن مدروساً مما أثار الغرف التجارية التى تشرف على أكثر من 4 ملايين منشأة ويؤثر على حياة ملايين الأسر التى تعمل فى الأنشطة التجارية.. صدر القرار وقامت البلاد ولم تقعد فهل هذه حكومة حريصة على مصلحة الوطن والمواطنين أما أنها قرارات من أجل إثبات الذات وفرض السيطرة حتى لو كانت القرارات خاطئة؟!
حرب العاشرة مساء أثارت زوبعة فى الوطن لأنها جاءت فوقية من حكومة عشوائية حلمت فى ليلة وقررت تنفيذه ذات صباح.. أين دراساتك يا حكومة ومن استشرت يا حكومة لكى تتحدى هذا القرار؟.. لم تفكر الحكومة فى تأثير قرارها على الأنشطة التجارية والصحية والسياحية والصيدلية.. لم تفكر فى مصير العمالة وخاصة أن هناك مئات الآلاف وربما الملايين ممن يعملون أكثر من عمل من أجل توفير لقمة العيش.. هل وفرت الحكومة حد الكفاية لكل المواطنين حتى تحرمهم من فرصة العمل الثانية التى توفر حد الكفاية لهم؟.. هل نظرت الحكومة إلى مدى تأثير الإيرادات لدى هذه المنشآت التجارية بعد تخفيض ساعات العمل على حصيلة الخزانة العامة للدولة من خلال انخفاض الضرائب التى تحصلها؟.. أين سيذهب العاطلون الجدد وهناك ملايين من العاطلين الذين ينعون حظهم ويلعنون حكومتهم التى عجزت عن توفير فرص عمل لهم إذا تركنا أنفسنا للتفكير التآمرى فالحكومة بهذا القرار تفرض حظر تجوال جديد بدءاً من العاشرة مساء وحتى الصباح.. هل سيذهب المواطنون للنوم مبكراً.. وهل درست الحكومة تأثير هذا القرار على زيادة أعداد العاطلين؟ وهل درست الحكومة تأثير هذا القرار على الحالة الأمنية حينما تخلو الشوارع مبكراً للبلطجية والحرامية والخارجين على القانون؟ وخاصة أن الشرطة لم تشتد عافيتها كاملة ولاتزال فى حالة نقاهة أمنية.
من سيطبق قرار الإغلاق؟ الداخلية أم المحليات وكيف سيطبق؟ لقد خرج علينا اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، يهدد ويتوعد كل من يخالف القرار ونصب نفسه خصماً وحكماً هدد أصحاب المحال بالحبس والغرامة 600 جنيه، رغم أن هذا القرار لم تصدر له لائحة تنفيذية تبين كيف سيطبق.. ولكنها هلوسة حكومية الهدف منها إثبات الذات بالتهديد والوعيد حتى لو خالف القانون الذى لم يصدر أصلاً.. ما هذا الجبروت وهل سيحول الوزير مصر سجناً بطول البلاد وعرضها لاستبعاد المخالفين للقرار؟.. نحن مع ترشيد وتوفير الكهرباء وتوفير مليارات مصر فى حاجة إليها ولكن خلال أفكار عملية لا تؤثر على الأنشطة التجارية والسياحية والصناعية فى البلاد وبما لا يزيد من أعداد العاطلين والتى قدرتها بعض الدراسات بنحو مليون شخص تتم إضافتهم إلى طوابير البطالة.. لقد فشلت تجربة إغلاق المحال مبكراً فى السبعينيات والثمانينيات، فلماذا الإصرار عليها ونحن نعانى الكساد والركود التجارى والصناعى وأصبحت البلاد على حافة الإفلاس؟ هل عقمت الأفكار والعقول عن إيجاد بدائل لوقف الحال وتوفير الكهرباء؟ ألا يكفيهم توقف العديد من المصانع عن العمل وتخفيض ساعات العمل بسبب عدم توفير الطاقة للتشغيل فهل جاء الدور على الأنشطة التجارية؟
الحكومة تتعامل على طريقة الفيلم العربى «ابن حميدو» بنظام «كلمتى مش هاتنزل أبداً ولكن هاتنزل المرة دى» على طريقة عبدالفتاح القصرى الممثل العبقرى، بعد زوبعة القرار أنصتت لصوت العقل وعقدت اجتماعات متعددة مع الغرف التجارية فى القاهرة والمحافظات.. أثمرت الاجتماعات عن اتفاق بين الحكومة والغرف التجارية بتحديد مواعيد غلق المحال اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.. تم بموجبه مد العمل فى المحال حتى الثانية عشرة وفى المقاهى والكافيهات حتى الثانية صباحاً.. وإعفاء المحال من القرار فى أيام الجمع والعطلات الرسمية.. فلماذا كان التسرع فى القرار ولماذا كانت العشوائية؟ وخاصة أن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول عملية دون تهديد ووعيد ودون بلبلة وإثارة.
تراجعت الحكومة تراجع الشجعان بعد أن أسقطت هيبة الدولة التى تتنازعها أطراف عديدة.. فهل هذا يليق بمصر ومقامها الرفيع بين الدول؟ ماذا لو درست الحكومة وتوافقت مع الغرف التجارية هل كانت ستخسر شيئاً خاصة أن القرار يطبق عملياً فى محافظات كثيرة بعيداً عن القاهرة والإسكندرية والجيزة، فما الذى يضير التاجر فى الإغلاق مبكراً إذا انصرف عنه الزبائن؟ هناك اختراع اسمه عدادات الكهرباء الذكية والحكومة ترغب فى ترشيد الاستهلاك، فما الذى يمنعها من تعميم تلك العدادات فى المنشآت التجارية وتحصيل استهلاك الكهرباء بقيمتها الحقيقية.. ساعتها يقرر صاحب المنشأة أيهما أفضل له أن يغلق مبكراً أم يستمر ويدفع فاتورته بسعرها الحقيقى؟ انتهى زمن الإجبار والتهديد والوعيد ولا تضيقوا على الناس فى أرزاقهم.. صح النوم يا حكومة.