الحرية والعدالة يأمر والدولة تستجيب

مينا صلاح

لم تمر ساعات معدودة على إعلان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، عن رفضة للقرار الصادر بشأن إغلاق المحال التجارية فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

لم تمر لحظات قليلة على إعلان الحرية والعدالة لذلك الرفض، وهل علينا الإعلامى عمرو الليثى، مستشار رئيس الجمهورية ليعلن قرار الحكومة بالتراجع عن تلك القرار مبرراً ذلك بأن الشريحى العريضة من الشعب رفضته.

وهنا التساؤل هل اصبح حزب الحرية والعدالة هو من يدير الدولة عوضاً عن الحزب الوطنى، خلال فترة حكم المخلوع للبلاد، وما هى أوجه العلاقة القوية "للحرية والعدال" لتصبح ذات تأثير على القرارت السيادية دون غيرها من الأحزاب والقوى السياسية؟!.

فقد أعترض الكثير من رجال المجتمع والقوى السياسية على هذا القرار منذ عدة أيام ولكن لم تستجيب لهم الحكومة ولم تعيرهم أى اهتمام.

فعلى سبيل المثال وصف عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، ب"غير المدروس"، وسينتج عنه مشكلات عديدة، مطالبا بتوضيح آليات التطبيق للرأي العام.
ووصف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً ب"الضربة القاضية" للاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه سيكون محوراً لرفع الأسعار، وزيادة معاناة المواطنين.


وأكد السيد الحسيني مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية أن الغرفة ترفض تفعيل قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءا مشيرا إلى أن إتحاد العام الغرف التجارية لم يوافق على القرار حتى الأن.
مشيراً إلى أن القرار سيؤدى لكساد كبير لأصحاب المحال منتظرا رفع عشرات الدعاوى القضائية ضد الحكومة بسبب إغلاق محالهم مبكرا مؤكدا أن القرار مخالف لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 .

وعلق كمال خليل، القيادى اليسارى ومؤسس حزب العمال والفلاحين على قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً قائلا،" إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً قرار أحمق والناس مش ناقصة".


بالأضافة إلى أعلان إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة رفضه التام لتطبيق قرار إغلاق المحلات فى الساعة العاشرة مساءاً خلال الإسبوع القادم معتبرة قرار متسرع وغير مدروس وله عواقب وخيمه .

ورفض حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، والدستور، والتجمع والعديد من الأحزاب إلى هذا القرار.

لكن الحكومة لم تعطى إهتمام لى قيادى وى سياسى إلا حزب الحرية والعدالة، فبعد رفضه بساعات لتلك القرار، تراجعت الحكومة فيه على الفور.