غداً.. انطلاق مسيرة "أكل العيش" احتجاجاً علي قرار "العاشرة مساء"

دعا تحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى و«حركة شباب من اجل العدالة والحرية» وحركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية
وحزب الدستور و«الجمعية الوطنية للتغيير» و«جبهة الابداع» والتيار الشعبى المصرى وحركة المقاومة الى المشاركة غدا فى مسيرة « الا اكل العيش» وهى مسيرة تنطلق من الشوارع التجارية، احتجاجاً على قرار غلق المحلات.
وأوضحت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ان المسيرة ستبدأ من ميدان باب الشعرية مرورًا بشارع الموسكي وباب الخلق وتستمر في شارع عبد العزيز وميدان العتبة حتى تصل إلى شارعي 26 يوليو وطلعت حرب، وتنتهي أمام مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام للقرار وما يترتب عليه من عواقب.
واشارت الجبهة الى أن قرار إغلاق المحال التجارية يترتب عليه عواقب اقتصادية وخيمة، من قطع أرزاق العديد من الشباب الذين تعتمد أعمالهم على الورديات المسائية، ما يؤدي إلى زيادة البطالة داخل المجتمع، كما سيكون القرار أداة لزيادة نسبة الجريمة في حالة تطبيقه.
وفي دمياط، نظم المئات من عمال واصحاب الورش واصحاب المحلات التجارية والعشرات من مختلف القوي السياسية والحزبية وقفة احتجاجية للإعلان عن رفضهم تطبيق قرار اغلاق المحلات في العاشرة مساء، وشارك ممثلو بعض الأحزاب السياسية والحركات الوطنية في الوقفة وهتف المشاركون ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومنها «يسقط يسقط حكم المرشد» «الإخوان عاوزينها خراب»، وقاموا بتوزيع بيان يعلنون فيه رفضهم رفضاً تاماً قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والورش في العاشرة مساء، مؤكدين أن القرار له تداعيات خطيرة علي الاقتصاد الدمياطي.
وفي الفيوم، اصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا حول قرار اغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، اكدت فيه انه بعد اعلان حكومة الدكتور هشام قنديل عن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء بهدف توفير بعض المليارات علي حساب الشعب المصري، وفي محاولة للتغلب علي مشكلة الكهرباء.
وحذرت الجبهة في بيانها الحكومة من العواقب الوخيمة من تنفيذ القرار غير المسئول، والذي لم تستطع حكومات النظام السابق طرحه أو تطبيقه لمعرفتهم بما قد ينتج عنه من ثورة حقيقية اشبه بثورة جياع. كما طالبت الجبهة الحرة بالفيوم الرئيس محمد مرسي بسرعة اجراء تعديلات وزارية يكون علي رأسها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، والا فعليه تحمل كافة العواقب الناتجة علما اقترفته هذه الحكومة العاجزة عن ادارة الازمات والتي اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك فشلها في حل العديد من الازمات التي يواجهها الشعب المصري.
ودعت الجبهة التجار واصحاب المحلات التجارية إلي الاضراب عن العمل كخطوة في طريق العصيان المدني فور اعلان تطبيق هذا القرار.
وأعلن محمد زهران، المنسق العام للجبهة الحرة بالفيوم ان القرار خطوة لارضاء صندوق النقد الدولي للموافقة علي القرض المطلوب.
وفي أسيوط، أكد عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بالمحافظة ان تحديد موعد اغلاق المحلات من العاشرة مساء سبق ان تم تطبيقه عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري ما أدي إلي عدول الدولة عن إلغاء القرار، وحيث إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر من يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 ما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وانه طبقا للمواد 14.15.16 من قانون الغرف التجارية المصرية الذي ينص علي انه يجب علي الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وفي الإسكندرية، سادت حالة من الارتباك داخل الشارع السكندري اعتراضا علي قرار غلق المحلات في العاشرة مساء، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بالقرار وكتبوا عليها «خراب بيوت مستعجل». وطالب أصحاب المحلات والمقاهي بضرورة إلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه، مشيرين إلي أنه بمثابة تصريح مفتوح للسرقة والبلطجة، وتشريد آلاف العمال الذين يعملون في فترات مسائية من أجل تحسين الدخل ومواجهة غلاء المعيشة.