القوى الثورية تدعو لمليونية 16 نوفمبر لرفض قرار غلق المحال التجارية

يدرس عدد من القوى والحركات الثورية المشاركة فى مظاهرات 16 نوفمبر تحت مسمى "جمعة العدالة الاجتماعية.. لا لقطع الأرزاق"، للمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل احتجاجا على قرار وزير التنمية المحلية بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء، معتبرينه قرارا غير مدروس وعشوائى، وسيتسبب فى تشريد آلاف العمال، حسب وصفهم.
وقال عصام الشريف – المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن الجبهة ستنظم مسيرة يوم الاثنين المقبل تنطلق من باب الشعرية لباب الخلق، مرورًا بشارع محمد على وشارع عبد العزيز، وحتى ميدان العتبة ثم شارع 26 يوليو، وبعدها شارع طلعت حرب وصولا إلى مجلس الوزراء.
وأشار الشريف إلى أن أهم مطلب لهذه المسيرة هو رفض قرار وزير التنمية المحلية بإغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء، للتأكيد على فشل حكومة قنديل فى تحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.
وأكد أنه فى حال عدم تراجع وزير التنمية المحلية عن قراره بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء فإن الجبهة ستدعو كل القوى السياسية لمظاهرات فى ميدان التحرير تحت مسمى، "جمعة العدالة الاجتماعية.. لا لقطع الأرزاق"، للمطالبة بإقالة حكومة قنديل.
ووافقه فى الرأى، عمرو حامد – عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة حيث قال إن الاتحاد يرحب بأى تحركات ثورية لرفض قرار وزير التنمية المحلية بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء، مشيرًا إلى أن الاتحاد سبق وأن طالب بهذا المطلب فى جمعة، "مصر مش عزبة" فى 12 أكتوبر.
وأشار حامد إلى أن الحزب سيدرس موقفه من المشاركة فى أى مظاهرات مع عدد من القوى الثورية، لرفض قرار غلق المحال التجارية وذلك بالرجوع إلى المكتب التنفيذى للاتحاد وسيكون ذلك بالتنسيق مع كل التحركات الشعبية الرافضة لهذا القرار.
واعتبر أن قرار وزير التنمية المحلية بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء، غير مدروس وعشوائي، وسيتسبب فى تشريد الآلاف من عمال هذه المحلات, إضافة إلى تأثيره على الاقتصاد والسياحة والاستثمار، وزيادة نسبة البطالة.
الأمر ذاته، أكده محمود عفيفى – المتحدث الرسمى لحركه 6 إبريل، معتبرا أن القرار غير مدروس وسيكون له آثار سلبية على الاقتصاد, كما أنه سيزيد من نسبة البطالة لوجود "ورديات" مسائية، الأمر الذى يهدد بقطع أرزاق هؤلاء العمال.
وقال إن مشاركة الحركة فى تظاهرات رفض القرار، أمر مطروح للنقاش فى اجتماع المكتب السياسى للحركة، موضحًا أن الحركة بعد دراستها لهذا القرار فإنها ستنسق مع كل القوى السياسية لإعلان موقفها النهائى من المشاركة.