إغلاق المحال‏..‏ حكومة مرتبكة وتجار غاضبون

جاء إعلان أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية‏,‏ عن إرجاء تنفيذ قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء لمدة أسبوع‏,‏ لحين وضع لائحة تنفيذية تتضمن تفاصيل القرار وعقوبات المخالفين‏,ليؤكد حالة الارتباك الحكومي والغموض الذي يحيط بالقرار. وقد أتت تصريحات عابدين بعد عدة ساعات من إعلان الحكومة بدء تنفيذ القرار اعتبارا من غد السبت.
وعلم مندوب الأهرام أن وزير التنمية المحلية, اجتمع مع رؤساء الغرف التجارية, وفي مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف وإبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة, بالإضافة لرئيس غرفة بورسعيد, لمناقشة تداعيات القرار, وتم خلال الاجتماع تقديم اقتراح وسط بمد فترة الإغلاق إلي الحادية عشرة مساء في القاهرة والإسكندرية والمحافظات السياحية, التي تضم أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ, وسيعقد الدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لدراسة الاقتراح الجديد. ووفقا لمصادر رسمية, فإن حالة الشد والجذب بين الحكومة والتجار مستمرة ومتصاعدة, وجاء الارتباك الحكومي ليزيد من حدة غضب التجار, الذين تلقوا المساندة لموقفهم من اتحادات العمال والقوي السياسية. ومن جانبه, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, حرصه علي التعاون مع الحكومة من أجل ترشيد استخدام الطاقة, ودعا إلي إجراء المزيد من الدراسات حول الآثار الإيجابية والسلبية للقرار, وأعلن تمسكه بأن يكون موعد إغلاق المحال في الثانية عشرة مساء, مع مراعاة الفصول والمواسم ونشاط وخصوصية كل محافظة, واستثناء بعض القطاعات الحيوية, كالمخابز والصيدليات, والبدء بإغلاق الورش والأنشطة المقلقة للراحة أولا, علي أن يتم تنفيذ القرار تدريجيا.
وأشار الاتحاد إلي أنه قدم اقتراحات لترشيد استهلاك الطاقة, مثل عدم إنارة الفاترينات قبل موعد الإغلاق بساعة, ومن جانبها, تقدمت النقابة العامة للصيادلة بطلب رسمي إلي وزيري الصحة والتنمية المحلية, باستثناء الصيدليات من القرار لأهمية تقديم الخدمة الدوائية للمرضي علي مدي الساعة.
كما أعلنت الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة رفضها التام للقرار, مشيرة إلي سلبياته العديدة والخطيرة, التي لخصها كل من محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة باتحاد نقابات العمال الرسمي, وفاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة, بأنها ستزيد من البلطجة والبطالة وارتفاع الأسعار, وركود الأسواق وانتشار الأسواق العشوائية والبديلة والبضائع مجهولة المصدر, وتراجع حصيلة الضرائب, بالإضافة إلي التأثير علي مهن أخري, مثل سائقي التاكسي وعمال الورش, وأكد وهبة الله ضرورة الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرار, في حين قالت فاطمة رمضان إن الأفضل البحث عن وسائل أخري لترشيد استهلاك الطاقة.
وعلي الصعيد السياسي, دعت حركات وائتلافات ثورية, منها الجبهة الحرة للتغيير السلمي, وحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية إلي تظاهرات الإثنين المقبل بالشوارع التجارية ضد القرار, الذي وصفوه ب غير المدروس, ويعكس فشل الحكومة في التوصل لحل حقيقي لترشيد استهلاك الطاقة, كما جدد التيار الشعبي رفضه القرار,. لعدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيقه, علاوة علي أنه يؤكد تجاهل الحكومة مصالح المواطنين, الذين يهدد القرار مصادر رزقهم, وحذر التيار الشعبي من عواقب تنفيذ غلق المحال مبكرا.
وعلي مستوي المحافظات, تصاعد الرفض من الغرف التجارية, في حين بدأ المحافظون بحث الترتيبات انتظارا لصدور القرار.