زيادة المعاشات علي كف عفريت

طوي الاهمال الجسيم قضية المعاشات لسنوات طويلة وخلف وراءه مشاكل عصيبة‏..‏ يحتاج التصدي لها جهودا دءوبا وفكرا خلاقا يعيد صياغة النظام السائد ويفتح الطريق أمام تصحيح الأوضاع. انفجر بركان وطالب أصحاب المعاشات بحقوقهم كاملة ورفع قيمة المعاش الي30% واعادة الاوضاع في أموال التأمينات الي مجراها الحقيقي.. حتي تسهم بجدية في تحسين مستوي معيشة المؤمن عليهم. دار نقاش واسع تصدي لاحوال التأمينات والمعاشات واختلفت الرؤي صوب مصداقية الحكومة في ايجاد تصور شامل يحقق الاصلاح ويفتح باب الأمل أمام المؤمن عليهم. واعتنق عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات الاتجاه لتحقيق مطالب الاصلاح دفعة واحدة ورفض الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة10% واعتبرها مخيبة للآمال وندد بالمنهج الذي تسير في ركابه عمليات الاصلاح. بينما وقفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تدافع عن رؤية وضعتها وخطوات بدأت تدب علي طريق الاصلاح وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.. في هذه المواجهة تتجسد مسيرة اصلاح أحوال التأمينات والمعاشات.
عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات:
التعامل مع زيادة المعاشات يتم دون رؤية حقيقية
هل هناك رؤية واضحة يتم بمقتضاها التعامل مع ملف المعاشات؟
الأفق معتم ليس فيه ما يدعو للتفاؤل من جراء التعامل مع ملف المعاشات.. كنت أتوقع عندما عادت وزارة التأمينات والمعاشات لتؤدي دورها علي نحو جاد في خدمة ما يقرب من9 ملايين مواطن.. أن يصاحبها رؤية مختلفة في التعامل مع ملف كابد سنوات طويلة كل أنواع الاهمال وطرحته الدولة جانبا ولم توله أدني اهتمام.. حتي آل وضع أصحاب المعاشات إلي وضع سييء للغاية.
الوزارة عادت دون أن تملك رؤية لكيفية التصدي للمشاكل التي يعاني منها أصحاب المعاشات والتي يأتي علي رأسها المعاش المتدني الذي لا يواكب تلبية الاحتياجات الأساسية لحياة الإنسان.. نحن في حاجة شديدة إلي خطوات جادة علي الطريق تسهم في تحقيق اصلاح نظام المعاشات وتضع له رؤية واضحة من شأنها الإسهام في رفع المستوي المعيشي للمؤمن عليهم وفق متغيرات الحياة.
إلي أي اتجاه تريد أن تذهب مسيرة اصلاح أحوال المؤمن عليهم؟
لم يعد يخفي علي أحد حجم معاناة المعيشة التي تكابدها طبقات اجتماعية لم تكن تعاني في الماضي تكلفة الحياة الباهظة الثمن وكان معاشها الذي تحصل عليه يكفيها ويسمح لها بمعيشة متواضعة ولم يضعها تحت ضغوط صعبة.. الآن هناك أشياء تغيرت والأسعار أصابتها حالة جنون يصعب السيطرة عليها وأصحاب المعاشات يدفعون الثمن.. في وقت لم تحقق لهم الدولة شيئا يذكر ويضمن مستوي معيشة يليق بحياة كريمة ويسمح لهم برعاية صحية تدر أعنهم مخاطر الأمراض في مرحلة عمرية يكون فيها الإنسان أحوج ما يكون إلي علاج ورعاية طبية علي مستوي خاص..
إن الفكر الذي تعتنقه التأمينات والشئون الاجتماعية مازال يمضي في ركاب الماضي ولم يضع نصب مسيرته حجم ما اعتري الحياة من متغيرات ويتعين علي الحكومة ايجاد صيغة تحقق بها طفرة مناسبة لأصحاب المعاشات في شتي شئون الحياة.
تتصور أن الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة01% لأصحاب المعاشات كافية؟
ما سلكته الحكومة وقررته وفق تلك الزيادة يجعلني استحضر أمامي صورة لمشهد مؤلم بطله رجل قتله العطش في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء وعندما عثر علي الماء لم يجد فيه ما يروي عطشه.. نحن نتحدث عن زيادة غير مقبولة ولا تحقق ما يصبو إليه أصحاب المعاشات الحياة أصبحت مكلفة للغاية والمعاش الذي يتقاضاه الفرد لا يكفي لتلبية حتي جزء بسيط من مستلزمات الحياة الأساسية.
ودعني أسأل سؤالابسيطا.. هل من الممكن أن تكفي تلك الزيادة المقررة وتواكب جنون أسعار العلاج والأدوية والغذاء؟!.. لقد وصل مستوي المعيشة لهذه الفئات إلي مستوي يصعب قبوله.. نحن لا نريد الزيادة المقررة والمحددة ب01% ولكن نحتاج إلي رفع المعاشات إلي03% ولن نقبل بأقل منها.. برغم أنها لا تكفي لرفع المعاناة التي يكابدها هؤلاء وتحقق لهم مستوي معيشيا مقبولا.
لن تستطيع الحكومة رفع المعاشات بأكثر من01% إثر العجز الشديد في الموازنة العامة للدولة؟
استفادة الحكومة علي مدي سنوات طويلة بأموال التأمينات في وقت لم تحقق فيه أدني رعاية لأصحاب المعاشات وتركتهم عرضة للفقر والاهمال في شتي أوجه الرعاية التي كان يتعين عليها توفيرها لهم علي نحو جاد وليس من المقبول استمرار الأوضاع علي ذات الوتيرة التي تمضي عليها.. الواقع يقضي أنه من الضروري تحقيق الزيادة في المعاشات بما يواكب الارتفاع الجنوني الذي أصاب مستلزمات الحياة ولم تعد هذه الفئات قادرة علي مواجهة الأعباء المادية الجاثمة فوق صدورهم.
هناك تناقض شديد في موقف الحكومة تجاه أصحاب المعاشات رغم أن الزيادة لا تتحملها.. فهذه أموالنا التي ظلت تعبث بها سنوات طويلة دون أن يحاسبها أحد ولست أدري منطقا فيما ذهبت إليه الحكومة تجاه رفع المرتبات للموظفين في الدولة بما يزيد علي002% بينما تضن علي أصحاب المعاشات وتتحكم في أموالهم علي نحو سييء.
صناديق التأمينات فيها من الأموال ما يكفي الزيادة المطلوبة.. حتي يتمكن المؤمن عليهم من رفع مستوي المعيشة ومواجهة أعباء الحياة المتزايدة أري في الأفق أن الحكومة غير جادة في علاج آثار الماضي وتحقيق الاصلاح المطلوب في ملف المعاشات.
اصلاح أحوال أصحاب المعاشات لن تستطيع الحكومة تحقيقه بين عشية وضحاها ولكنه يحتاج إلي صبر وبعض الوقت؟
لسنا مسئولين عن العجز الذي اصاب الموازنة العامة للدولة حتي تتعلل به في عدم تحقيق الزيادة المطلوبة لاصحاب المعاشات.. نسبة ال30% ليست معضله ولن تكون القشه التي تقصف ظهر الحكومة.. فهذه اموالنا ولن نتنازل عن استعادتها وكف الحكومة عن العبث بها واستخدامها في اغراض غير المخصصة لها.
وفق وجهة نظر الحكومة الزيادة المطلوبة للمؤمن عليهم لابد أن يصاحبها زيادة أخري لفئات تتمتع بالمعاش وهذا ما دعاها للتأجيل لمزيد من الدراسة؟
دارت حوارات ومناقشات موسعة استمعت خلالها وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الي مطالب اصحاب المعاشات ولمست عن قرب حجم المعاناة التي تكابدها هذه الفئات من جراء سنوات الاهمال والضياع وتم الاتفاق علي قواعد للاصلاح والتزمت بالبدء فورا في تحقيق زيادة ال10% برغم عدم تلبيتها سقف الطموح الذي ننشده بتوفير حياة كريمة لهم ومع ذلك فوجئنا بتأجيل الزيادة دون سبب مقنع تستند إليه الحكومة.
كل ما قيل لا يعدو كونه حججا واهية وانعكاسا لتخبط واضح في اداء الحكومة وعدم وجود أرضية مشتركة للعمل بين وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والمالية.. لن نظل علي طول الطريق ندفع وحدنا فاتورة أهمال أصحاب المعاشات.. كل فئات المجتمع حصلت علي حقوقها الا نحن ولن نرضخ وسنلجأ للتصعيد حتي تحقق الزيادة المطلوبة.
تتصور ان الحكومة غير جادة في التصدي لمشكلة المعاشات في ضوء الواقع السائد؟
ان الطريق الذي تسير الحكومة علي دربه لا يدعو الي التفاؤل بأن هناك نظره مختلفة في التعامل مع ملف المعاشات سوف تسود.. الحكومة اتخذت قرار الزيادة وفجأة عدلت عنه وأتصور ان ذلك يعكس حالة التخبط والصراع بين وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والمالية وغياب الرؤية في التعامل مع القضية.. لا شيء يكسبه اصحاب المعاشات حتي الآن في ظل سياسة التعامل معهم علي أنهم خيول الحكومة.
وزارتا المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية تتدارسان سبل الزيادة في المعاشات عبر لجنة شكلت لهذا الغرض لايجاد رؤية مشتركة؟.
القضية ليست في حاجة الي كل ما يقال.. فالامر ابسط مما يتصورة البعض.. لكنها العادة السيئة التي اعتادت عليها القيادات في وزارتي المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية هي إصرارهما علي العمل بنفس منطق النظام السابق فهذه القيادات شاركت بصورة أو بأخري في نهب أموال التأمينات والعبث بها وتريد مواصلة ذات المنهج.. نحن وضعنا أطرا عبر مناقشات واسعة مع هؤلاء ولم يكن يتبقي سوي التنفيذ.. نحن في ظل الوضع السائد نعود الي نقطة الصفر.
المطالب التي ينادي بها أصحاب المعاشات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع أم أن فيها مغالاة شديدة؟
نحن لدينا مطالب منطقية وعادلة تتجسد في تحقيق اصلاح احوال اصحاب المعاشات ولا اتصور أن فيها مغالاه أو ما يدعو الحكومة الي تشكيل لجان لدراستها.. هناك اتفاق تم بأن الزيادة تبدأ مع يناير الجاري وتم الحنث به واعلن التأجيل لثلاثة أشهر.. نحن التزمنا والحكومة لم تلتزم ولن نتنازل عن تطبيق الزيادة بدءا من الوقت المتفق عليه.
د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية:
رفع قيمة المعاش يخضع لمنهج علمي ورؤية مستقبلية
يلقي أصحاب المعاشات باللوم علي أدائك في التعامل مع ملف المعاشات إثر غياب منهج واضح في هذا الشأن؟
نحن نتعامل مع ملف شائك ومتخم بمشكلات تراكمت عبر سنوات طويلة ويحتاج علاجها وايجاد الحلول لها فترة من الوقت, منها ما يمكن اصلاحه خلال فترة وجيزة ومنها ما يحتاج الي بعض السنوات ومنذ اللحظة الأولي التي تصديت لهذا الملف والتعامل معه يتم وفق منهج علمي.. حيث وظفت خبرتي الطويلة في البحث العلمي ووضعت قواعد حاكمة نسير في ركابها ليصبح اصلاح التأمينات واقعا يتحقق في غضون فترة زمنية قصيرة ويلبي طموحات وآمال أصحاب المعاشات.
هناك مشكلة مجتمعية تسود بين الناس تتمثل في الاستعجال علي جني الثمار ونحن لا نملك عصا سحرية نستخدمها في التعامل مع قضية المعاشات.. حتي نحقق لهم كل المطالب بين عشية وضحاها.
خطوات الاصلاح التي بدأت في الانطلاق علي الطريق يتصورها البعض بأنها تسير في الاتجاه الخطأ؟
حتي تستطيع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أداء دورها علي نحو جاد ويحقق آمال وطموحات الفئات التي تتعامل معها, فإن الأمر يحتاج إعادة ترتيب الأوراق وهيكلة الأداء ودراسة الملفات ووضع منهج للتعامل مع كل قضية وفق المتغيرات السائدة في المجتمع.. نحن الآن نتعامل مع واقع جديد ومغاير في كل تفاصيله وقد قطعنا خطوات جادة علي الطريق.. لا نريد للناس استباق الأحداث والقفز علي النتائج دون الحصول علي فرصة مناسبة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
ما أسهل أن تتخذ قرارات عاجلة وسريعة وفورية تخاطب مشاعر أصحاب المعاشات ولكنها لن ترسخ لعملية الاصلاح.. الأمانة تقتضي الروية والدراسة قبل إصدار القرار.. كل ذلك سوف يصب في المصلحة الوطنية ونحن لدينا مسئولية مجددة وقاطعة في هذا الشأن وعازمون علي الاصلاح دون أدني مواربة.
أصحاب المعاشات لديهم; طموح لرفع الزيادة المقررة في المعاشات الي30% ؟
نسبة ال10% لم تفرضها الحكومة دون مناقشة وانما جاءت عن قناعة بعد مناقشات واسعة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.. كان من الممكن اقرار الزيادة التي طالب بها البعض والمقدرة ب30%.. لكن قد تلتزم بها الحكومة لبعض الوقت ولا نستطيع الوفاء بها بعد ذلك.. لابد أن نتعامل مع الناس بشفافية وأمانة وموضوعية ولن نقطع عهدا لن نفي به, الحكومة ملزمة بتنفيذ نسبة ال10%.
وقع علي أصحاب المعاشات ظلم بين طوال السنوات الماضية ويصرون علي رفعه بنسبة30% لتحسين مستوي معيشتهم في ظل انفلات الأسعار؟
ندرس دراسة علمية وافية لنوعية البرامج التي يحتاج إليها أصحاب المعاشات ونستمع إليهم طوال الوقت حتي نقف علي احتياجاتهم الأساسية التي يمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة وعندما قررنا نسبة ال10% جاءت باتفاق الأطراف وفي ضوء الأموال المتاحة داخل صناديق التأمين وما يضخه بنك الاستثمار القومي.
الزيادة المقررة مجرد بداية لعملية الاصلاح وسوف يتبعها مراحل أخري لاصلاح أحوال أصحاب المعاشات.. ليس من المنطقي أو المقبول التمسك بالزيادة المطلوبة والبالغة30%.. نحن نعاني أزمة مالية ويقع فوق عاتقنا مسئولية جسيمة بضرورة الوفاء بالالتزامات المقررة.المنطق يقضي بأن العلاج لابد أن يجري علي مراحل والمناقشات والموارد المالية المتاحة وكذلك الدراسات توصلت جميعا الي أن الزيادة المناسبة لايجب أن تتجاوز نسبة ال10%. الحكومة عازمة علي تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات ولن تتردد في سبيل تحقيق ذلك.
يتصور أصحاب المعاشات أن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة في تلبية احتياجاتهم دون مماطلة؟
ليس معقولا اصلاح فساد سنوات طويلة خلال فترة زمنية قصيرة.. فتلك قضية يرفضها الواقع.. نحن نتحرك صوب التعامل مع واقع المعاشات علي وجه السرعة انطلاقا من حقوق أصحاب المعاشات التي يتعين الوفاء بها دون أدني مواربة والحكومة صريحة وواضحة في هذا الشأن ووضعت النقاط علي الحروف أمام جميع الأطراف.. الاصلاح لن يتحقق في الحال ولكنه يحتاج الي صبر ورؤية ومنهج يسير في ركابه.. حتي يكون اصلاحا حقيقيا يصب في مصلحة المؤمن عليهم..
ساقت التأمينات والشئون الاجتماعية مبررها لتأجيل سداد نسبة ال10% بارتباطها برفع المعاشات الأخري.. مما اعتبره البعض استخفافا بحقوقهم؟
أود تأكيد أمر غاية في الأهمية ترتب عليه سوء فهم لتوقيت بدء الزيادة المقررة ب10% لاصحاب المعاشات.. فنحن لم نحدد شهر يناير للبدء في ذلك.. علي اعتبار أن رفع قيمة المعاش يتطلب ضخ أموال في الصناديق وتلك مسألة تحتاج لإجراءات وخطوات في ضوئها يتم تحديد الوقت الذي يتم خلاله اقرار الزيادة.
التناول الاعلامي غير المدروس والملم بتفاصيل العملية أدي الي هذا اللغط الدائر بين أصحاب المعاشات.. لقد تحددت نسبة ال10% بشكل واضح لكننا لم نحدد الوقت.. كون اتخاذ القرار في هذا الشأن يشاركنا فيه وزارة المالية ولديها اعتبارات أخري لابد من وضعها في الاعتبار ولفت انتباهي في أثناء اتخاذ الإجراءات أن هناك فئات أخري تتمتع بأنواع أخري للمعاش وتحتاج الي ذات القدر من الزيادة وتتحمل فيها الدولة أعباء مالية لابد من الإعداد والتحضير لها, وعموما توقيت بدء صرف الزيادة سيكون في القريب العاجل وأقرب مما يتصور البعض.
علي خلفية الصورة السائدة لموقف الحكومة من رفع قيمة المعاش ساد اعتقاد بأنها غير جادة في التصدي للمشكلات التي يكابدها المؤمن عليهم؟
الحكومة تتحمل فوق طاقتها ولا يجب القاء اللوم عليها طوال الوقت واتهامها بالتقصير كونها لا تتدخر جهدا في اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الاصلاح الشامل, وكل الهجوم الذي يصوب تجاه وزير المالية لا يستند الي حقيقة كونه لم ينكر أو يرفض ما تم الاتفاق عليه.
تم تشكيل لجنة بين المالية والتأمينات لدراسة أوضاع المعاشات وهو ما فسره البعض بنوع من التسويف؟
التعامل مع قضية التأمينات عموما لا يتم من خلال وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وحدها.. فالمالية جزء أصيل في القضية ولايمكن تجاهل دورها علي اعتبار أن النواحي المالية في هذا الشأن تجري بالاتفاق معها ولذلك جاءت اللجنة الدائمة بين الوزارتين ولديها مهمة محددة بطرح الرؤي والأفكار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في كل ما يتعلق بملف التأمينات والمعاشات.
تعكس مطالب أصحاب المعاشات مبالغة يصعب ترجمتها الي واقع ملموس؟
دعنا نتفق مبدئيا علي أن لأصحاب المعاشات مطالب مشروعة ناتجة عن سنوات الظلم والقهر والاهمال وتجاهل مصالحهم ولكن هذه المطالب تحتاج في المقابل الي دراسات علمية.. حتي نستطيع الوفاء بها دون أن نضع صناديق التأمينات علي حافة الخطر.. لقد تبلورت لدينا الرؤية لتحقيق استغلال أمثل لأموال التأمينات ورفعنا سعر الفائدة علي الأموال الموجودة في بنك الاستثمار القومي وكلها أمور ستنعكس بصورة ايجابية علي تحسين أحوالهم المعيشية.
نحن وضعنا أقدامنا علي بداية طريق الإصلاح بالزيادة المقررة بنسبة ال10% ولكن تبقي مسألة الوقت في البدء.. نحن نتفهم كل المطالب وندرسها مع الأطراف وبحضور الخبراء ولن نتعجل إصدار القرار وأود التأكيد أن المطالب يتم التعامل معها بقدر من الجدية والاهتمام, كون الهدف الذي نسعي إليه يتجسد في إيجاد أفضل رعاية ممكنة.