العالم الاقتصادي ورئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفي يرسم »خريطة طريق« لإصلاح الاقتصاد ويقول:

الدعم الآن.. أصبح »سداح مداح«وعل

من آن لآخر علينا أن نبحث عن كبار المفكرين المصريين وفي مختلف المجالات أملا في الوصول الي صيغة مجتمعية تدفعنا الي الامام وتخرجنا مما نحن فيه. لأن الأوطان لا يمكن لها أن تصل الي ما تصبو إليه إلا بأفكار وسواعد اهلها..
لذلك نحرص من آن لآخر الاستئناس بآراء مفكري مصر وكبرائها.. ولعل يأتي في مقدمة هؤلاء استاذنا العالم الاقتصادي الجليل الدكتور علي لطفي الذي تولي العديد من المناصب السياسية المهمة في مصر..
وساهم كثيراً في حل العشرات بل والمئات من قضايانا خاصة الاقتصادية. ليس ذلك فقط، بل ان معظم كبار المسئولين الآن هم من تلاميذه في الجامعة، وتراه عندما يحدثك يجعل كل شيء امامه موثقاً ومكتوباً.
وهو في هذا الحوار الجديد يرسم لنا خريطة طريق للخروج من أزمتنا الاقتصادية.. فتعالوا الي التفاصيل:
أقسوديون القروض الخارجية تساوي سنويا گل مرتبات العاملين بالدولة!
مطلوب البحث عن مصدر تمويل ب 150 مليار جنية لسد عجز الميزانية
حل المشكلة الاقتصادية يحتاج إلي جراح ماهر..
وكيف نخاطب الناس!
صندوق النقد لم يفرض علينا شروط
وطلب منا مشروعا متكاملاً للإصلاح الاقتصادي
دعنا يااستاذنا الجليل نبدأ معك هذا الحوار بسؤال تقول كلماته: هل انت اصبحت راضياً عن أداء الاقتصاد المصري بعد ما هدأت الأمور؟!
- استطيع أن اجيب واقول الي حد ما، انا راض الي حد ما وهذا معناه أنه ليس رضاء كاملا وليس رفضا.
بعض النتائج
ولماذا؟!
- هناك محاولات واجتهادات متعددة تتم الآن.. وهناك ايضا بعض النتائج التي تتحقق ولكنها في تقديري غير كافية لماذا؟ لأنه في حالة وجود مريض درجة حرارته عالية بدلا من ان اعطيه »مضاد حيوي«،اعطيه »قرص اسبرين« لكي تنزل الحرارة.. أو بعني اخر هي مسكنات لاتؤدي الي الشفاء.. وهذا جيد وليس كافيا. ونفس الشيء في الاقتصاد أري أن المشاكل ضخمة ومازالت المشاكل ضخمة وتحتاج الي علاج مختلف.
نريد أن ترسم لنا خريطة طريق واضحة المعالم يستفيد منها حتي القاريء العادي كي يكون مشاركا في قضايا وطنه فماهي تفاصيل هذه الخريطة او ملامحها؟!
- دعني اولا ابدأ بالتشخيص، واقولك اننا نعاني من عجز كبير في الميزان التجاري يصل الي 52 مليار دولار وهو ما يوازي 941مليار جنيه تقريبا كما نعاني ايضا من عجز كبير في ميزان المدفوعات يصل الي اكثر من 11 مليار دولار، ونحن كذلك نعاني من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة بما يصل الي 051 مليار جنيه، ليس ذلك فقط، بل نعاني كذلك من انخفاض النقد الاجنبي لدينا في البنك المركزي الذي كان يملك في السابق 5.53 مليار دولار الي 51 مليار دولار الآن. وكذلك نعاني من بطالة مرتفعة ومتزايدة وصلت وفقا للكلام الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 5.21٪، وكذلك نعاني من ارتفاع في الاسعار. حيث تري الناس جميعا تكون من ارتفاع اسعار الخضراوات والفواكه بما لا يطاق، هذه الارتفاعات الجنونية التي لم تحدث من قبل في تاريخ مصر وهي مشكلة كبيرة نعاني منها عندئد احدثك هنا عن الروشتة وكيف نواجه ونحل كل ذلك؟!
خريطة طريق
اذن ما سوف تحدثنا عنه بعد لحظات نعتبره خريطة طريق.. فهل هذا صحيح؟!
- طبعا.. انها بالفعل خريطة طريق او روشتة يمكن ان يستفيد مننها القاريء والمسئول.. وهي تنقسم الي عدة اشياء، رقم 1 ضرورة التركيز علي استعادة الأمن. وكما قلت لك في لقاءات سابقة انه بدون أمن وبدون أمان، فلن يأتي إلينا مستثمر وسائح.
دعني للحظات من اجل ان نناقش هذه النقطة واسألك هل في تصورك أن الأمن في الشارع المصري لم يصل لما نرجوه؟!
- طبعا.. لم يصل. صحيح هناك تحسن خاصة بعد تولي وزير الداخلية الاخير اللواء احمد جمال الدين وتقدر نقول ان النسبة وصلت من 02 الي 03٪ وما حدث في الفترة الاخيرة سواء في الصعيد او في العريش هو نوع من الانفلات الأمني.
وهل هذا الانفلات الامني المستمر تقف وراءه جهات خارجية؟
- انا لا اعتقد ذلك. لانني اري أن هذا الانفلات بدأ من 82 يناير بعد الثورة بثلاثة ايام وبعد انسحاب الامن والي الآن. وبالتالي فهو وضع داخلي ولاشأن للجهات الخارجية به وحين نعود بك للحديث عن بقية تفاصيل الخريطة المرجوة اقولك انه ثانيا: السعي نحو تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي.. يعني ايه المطلوب هنا؟! انه بعدما انتخبنا رئيس الجمهورية في انتخابات حرة ومباشرة، وهذا شيء جيد، ولأن يصبح لدينا مجلس الشعب، حيث ليس لدينا الآن برلمان، وليس لدينا دستور، وانا اسمي ذلك نوعا من عدم الاستقرار السياسي، حتي مجلس الشوري معرض هو الاخر للحل في القضية القادمة.. اذن لا يصبح لدينا مجلس شعب ولاشوري ولا دستور، اذن اين الاستقرار السياسي؟.. من هنا اري علينا ان نسرع بتحقيق هذا الاستقرار المطلوب. وثالثا علينا ان نتوجه الي الاقتصاد لإصلاح ما فيه من مشاكل.
وماهي أهم هذه المشاكل؟!
- لدينا مشكلة الدعم، وكما قلت لك من لحظات ان عجز الموازنة في الدولة اصبح 041 مليار جنيه، هذا العجز معناه مبالغ سوف أصرفها وليس لها ايرادات، فكيف انفق؟!
سوف اقترض، او البديل هو طبع اوراق مالية جديدة.. وهذه كارثة.. ولا اخفي عليك انه خلال العام والنصف الماضي اي منذ قيام الثورة وحتي اليوم المطبعة النقدية تعمل. وهنا احدثك بصراحة.. لذلك تجد هذا الانفلات في كل الاسعار.. وعلينا ان نوقف طباعة الاموال فوراً.
مارأيك كخبير اقتصادي فيما اعلن عن مساعدة بعض الدول لنا بالأموال، وتراجعها او تقسيم ما وعدت به من اموال؟! وهل يعتبر ذلك نوعا من الضغوط التي تمارس علينا بعد الثورة؟!
- لا يمكن أن يستمر اعتمادنا علي المنح من الخارج. وآخر مثال ما حدث من امريكا عندما اعلنت عن عدم وفائها بمبلغ054 مليون دولار بعد احداث سفارتها في القاهرة وبالتالي نحن اذا ما اعتمدنا علي هذا الاسلوب سوف نضيع.
وكيف نخرج من ذلك؟!
- لابد من تنمية مواردنا ولازم نسعي الي تزويد ايرادات الدولة من الداخل، وما يأتينا من الخارج يبقي خير وبركة. وسوف احدثك عن كيفية ذلك ولكن بعد أن أواصل معك حديث ملامح او مشاكل الاقتصاد الآن. عندئذ نأتي الي مشكلة الدعم واقولك ان الدعم في مصر اليوم »سداح مداح«!. وتقدر هنا تسألني لماذا؟! اقولك لأنك تدعم السلع والناس تشتريها بالسعر المدعم، الغني يشتري كمية اكبر فيستفيد اكثر. وهذا يعتبر نوعا من التخريب للاقتصاد القومي.

اسلوب العلاج
وكيف يمكن ان نعالج ذلك؟!
-هنا يجب علينا أن ندرس موقف كل سلعة وكل خدمة مدعمة كل علي حدة.. يعني مثلا نبدأ بمشكلة اسطوانة البوتاجاز وسعرها الرسمي 5.2 جنيه، والحكومة تستوردها بحوالي 07 جنيها، الغني يستهلك 4 اسطوانات في الشهر يعني يحصل علي 003 جنيه دعم، والفقير يستهلك واحدة يعني يستفيد ب05 جنيها فقط. هنا يحدث عكس المطلوب.
وكيف لنا من مخرج من أزمة البوتاجاز؟!
- لها مخرج ومعروف وهو ان يتم توزيع اسطوانة اواثنين شهريا لكل اسرة علي بطاقة التموين، او بكبونات وثمن الاسطوانة 5 جنيهات وحتي لو اصبحت بعشرة سوف يقولك شكرا احسن ما يشتريها من السوق السوداء، اما بقية الناس فعليهم شراء الاسطوانة بالسعر العادي وهو 05 جنيها!. واقصد هنا طبقة القادرين واصحاب المطاعم والفنادق والسفارات الأجنبية.
بطاقة التموين
وكيف يمكن للحكومة ان تفرق بين الغني والفقير؟!
- عن طريق بطاقات التموين. وعايز اقولك ان عدد المسجلين علي بطاقات التموين الموجودة حاليا حوالي 56 مليونا من 58 مليونا، اذن لدينا عدد 02 مليونا ممن لن يأخذوا اسطوانة البوتاجاز وهكذا نوفر للدولة.. هذه السلعة.. اما بالنسبة للبنزين فإن لدينا 08، 09، 29، 59 الذي يجب ان نرفع سعره، وكذلك 29 نرفع سعره هذه الاصناف التي تخص اصحاب السيارات الكبيرة والفارهة اما بقية الانواع فتترك ما عليه من دعم. ويجب ان يوازي هذه الخطوة ما نسميه باسترداد الدعم.
وهل في تصورك ألا يسبب كل ذلك هياجا شعبيا؟!
- بالعكس.. الناس في الشارع سوف يصفقون للحكومة لان هذه الانواع يستخدمها فقط الاغنياء واصحاب السيارات الفارهة.. وعايز اقولك اكثر من ذلك ان من يقوم بعملية جراحية دقيقة في الاقتصاد سوف يجد صدي طيبا لدي كل الناس. انني ومن 03 عاما كنت في مجلس الشعب وكنت وقتها وزيرا للمالية فأخبرتهم بانني سوف ارفع اسعار كذا وكذا فصفقوا لي طويلاَ.
دراسة دقيقة
اذن المسألة تحتاج إلي جرأة.. أم ماذا؟!
- هي تحتاج إلي دراسة ودقة في التشريح مثل الجراح الماهر. كما تحتاج إلي كيفية مخاطبة الناس في الشارع وكيف تقنعهم بما سوف تفعله.
وهل لدينا الآن من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة؟!
- أرجو ان تعفيني من الاجابة علي هذا السؤال. انني لا اريد منك أن توقع بيني وبينهم.
وماذا عن رغيف العيش؟!
- ليس هناك حل لمشكلة دعم رغيف العيش إلا بفصل الانتاج عن التوزيع فصلاً تاماً وكاملاً.
هذه الخطوة تم اتخاذها.. ولم تؤد إلي نتيجة مرجوة؟!
- إنها عندما نفذت لم تنفذ كما يجب ان يكون. وانت تعرف ان اصحاب المخابز يتسلمون جوال الدقيق ب61 جنيها. وتراه بعد ساعات يبيعه بمائة جنيه واكثر وربما وصل الي 021من هنا نجده يبادر ببيعه فورا كي يكسب ملايين بدلا من الملاليم. اذن هنا تجد نوعا من التسرب في الدعم. وهناك حل آخر يتضمن ان تبيع له الجوال بسعر السوق وتطلب منه تصنيعها خبزا وتسليمهم الي منافذ التوزيع بالسعر المدعم.
اليس هناك بيننا الآن من يملك القرار الصائب لتنفيذ ما تدعو اليه؟!
- ارجوك بلاش الاسئلة التي تتسبب في احراجي مع الآخرين لانني مثل الطبيب الذي يكشف عنده الناس ويعطيهم الروشتة في وجود اطباء آخرين يعطون روشتات اخري.. فليس لي دخل في ذلك.
وماذا ايضا عن ملامح خريطة الطريق؟!
- نتوقف عند الكهرباء والمياه.. وانا أري انهما من اسهل الاشياء. لاننا لابد من اعادة النظر في اسعارهما معا بشرط ألا نمس شريحة محدودي الدخل. إذن سيظل لدينا فئة اجتماعية معينة لن نقترب منها بالاسعار الجديدة. والمقياس هنا زيادة الاستهلاك بالنسبة للفرد سواء في الكهرباء او في المياه فهل يرضيك ان نعامل من يستخدم مائة كيلو متر في الساعة مثل غيره من الذين يتجاوزون هذا الرقم الي الآلاف. اعتقد ان ذلك لا يجب ان يحدث، وبالتالي علينا البحت عن اسعار جديدة للطاقة ومياه الشرب مما يؤدي في نهاية الأمر الي الغاء الدعم المخصص لها.
ألا تتصور بصفتك خبيراً اقتصادياً كبيراً ان تحريك الاسعار وتعديلها بالنسبة لكل ماذكرته سوف يتسبب في خلق سوق سوداء جديدة؟!
- بالعكس أنا هنا أقضي علي السوق السوداء لأنني سوف اطلق يد الجميع في استهلاك ما يشاءون من كميات ولكن بالأسعار الجديدة.
هناك كلام كثير سمعناه ونسمعه عن اسعار الغاز والسولار والمازوت.. فما رأيك في حل مشاكله ايضا ضمن المنظومة التي ذكرتها لنا منذ لحظات!!
- الغاز الطبيعي والسولار والمازوت لابد من رفع الاسعار ايضا والغاء الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام مثل الاسمنت والبتروكيماويات والحديد والصلب. كل هذه المصانع تنتج وتصدر انتاجها بالسعر العالمي في حين انها تأخد مني الطاقة بالاسعار المدعمة.
انني اعتقد ان ما قلته لك هو مجرد علاج مرحلي لمشكلة الدعم، مما يتسبب في توفير علي الأقل خمسين مليار جنيه ويحقق العدالة الاجتماعية. اذن هنا نعيد مرة اخري ملامح الخريطة التي طلبت مني رسم ملامحها وهي الأمن والاستقرار السياسي والدعم وتنمية الموارد الداخلية. كل ذلك سوف يؤدي الي تقليل عجز الموازنة والتي اعتبرها أس البلاء لأن العجز معناه اننا نصرف اكثر مما نحصل. ومعناه كذلك أن مصروفات الحكومة اكبر من مواردها والفارق هو 041 مليار جنيه.
ايقاف هذا النزيف
وكيف نوقف هذا النزيف؟!
- قبل الاجابة عن كيف اقولك ان 041 مليار جنيه لابد من البحث لهم عن مصدر تمويل، هذا المصدر ينحصر بين اما أن يتم طبع اموال جديدة وهذا خراب واما فرض ضرائب جديدة والشعب الآن لا يتحمل ذلك. واما ثالثا سوف اقترض وهذه هي السياسة التي تتبعها الحكومة الان..وهذه الحلول الثلاثة غير مناسبة وغير صالحة. ليس ذلك فقط، بل اريد اقولك ان القروض الداخلية وكذلك الخارجية ترتفع بشكل كبير. ان الدين الداخلي وصل حتي الآن 2.1تريليون جنيه. وهذا رقم مرعب. لأن التريليون يعني 21 صفرا. اما الدين الخارجي فوصل الي 5.33 مليار دولار. والمشكلة هنا تظهر عندما تسدد الديون والفوائد تجد ان هذه الاقساط وتلك الديون في كل عام تمثل نسبة كبير من ايرادتك. وهي تمثل تقريبا 4/1 ايرادات الميزانية. وهذا يساوي الباب الاول الخاص بمرتبات العاملين في الدولة!. وهذا معناه ان لولا هذا الدين لأمكننا مضاعفة المرتبات وبالتالي تنتهي كل هذه الوقفات الاحتجاجية.
ترشيد النفقات
وكيف يمكن لنا أن نحقق ذلك بما يؤدي الي تعديل الموازنة؟
- ضرورة ترشيد النفقات وتزويد الايرادات. اما بالنسبة لترشيد النفقات فهناك عدة امثلة.. انني شخصيا لا اوافق علي ان تكون دولة مديونة بهذا الشكل ويكون لدينا 071 بعثة دبلوماسية في الخارج هؤلاء ماذا يفعلون؟! هؤلاء ما بين سفراء وقناصلة ومكاتب ثقافية وعسكرية وعمال وطبي. هذا الرقم يفوق ما لدي امريكا من بعثات دبلوماسية في الخارج أي اننا ننفق علي هذه المكاتب الدبلوماسية اكثر مما تنفق امريكا. وهنا نتساءل لماذا؟! وبالدولار؟! لذلك اري ضرورة اعادة النظر في كل ذلك.. بحيث تخدم السفارة او القنصلية 3 او 4 دول في الخارج.. وهو ما نسميه بالسفير المتجول حتي تتصلح امورنا وتتحسن. وثانيا: السيارات الحكومية والسفر الي الخارج و وتليفونات الحكومة وموبايلات الحكومة وبرقيات التهاني والتعازي. كل ذلك لابد من التخلص منه. ان ذلك يتطلب وزيرا للمالية يأخذ قلما احمر ويشطب علي كل ذلك. وهذا كله سيوفر للدولة مبالغ كبيرة، بجانب توفيرالدعم. كل ذلك سوف يدر لنا المليارات. ولا ننسي ايضا الصناديق الخاصة وكنت أول من فتح هذا الموضوع.
الصناديق الخاصة
اذن ما هي قصة هذه الصناديق.. وكيف نستفيد منها؟!
- في السبعينيات، كان هناك اناس قد تفتق ذهنها بأن يجعلوا رئيس الجمهورية يصدر قرارا بالموافقة علي صندوقين او ثلاثة. وتعللوا في ذلك بأنهم لا يستطيعون الالتزام بالقانون والموازنة وتأشيراتها، مما يؤدي الي الروتين والبيروقراطية، ومن هنا طلبوا ان يكونوا خارج موازنة الدولة.. وللأسف حتي هذه اللحظة..
وماذا عن الحل؟!
- اعتقد أنه لابد من تكوين لجنة بسرعة ويمثل فيها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة والبنك المركزي ووزارة المالية هذه اللجنة عليها دراسة هذه الصناديق.
وما عدد هذه الصناديق الخاصة الآن؟!
- يقال ان عددها وصل 8 آلاف صندوق ووهي بذلك كثيرة ويقال انها تملك 34 مليار جنيه. وهي اموال سائلة وموجودة. ووزير المالية الحالي عندما سمعني اتحدث عن هذه القضية في التليفزيون اصدر قرارا بتخصيص 02٪ سنويا من اموالها الي ان يتم تشكيل اللجنة التي اقترحتها. وبالفعل حصلت المالية علي 02٪ من ايرادات هذه الصناديق سنويا. وهذا لا يكفي لذلك اطالب بضم اموال هذه الصناديق الي الموازنة العامة. وهي ربما تتسبب في توفير من 2 الي 3 مليارات جنيه من كل ذلك اعترف بان انشاء هذه الصناديق كان من الخطوات الخاطئة في الماضي. بل والتوسع فيها ايضا خطأ كبيرة.. ولاشك ان اموال هذه الصناديق اذا ما حصلنا عليها انما هي احدي وسائل تنمية الموارد التي تحدثت لك عنها منذ لحظات.
وماذا عن تنمية الايرادات؟!
- ان أهم جانب في الايرادات هو الضرائب. وانت تعرف ان الشعب لا يمكن ان يتحمل المزيد من فرض الضرائب. وبالتالي كيف يمكن لنا زيادة الايرادات. ان هناك ست وسائل لزيادة هذه الحصيلة. منها تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تعديله هذا القانون الذي يترنح منذ 3 او 4 سنوات. وتري انه يتم تأخير تنفيذه كل عام وهذا ضياع لأموال الدولة.. وكل المطلوب تعديله مادتان فقط، ان ترفع المباني المعفاة من 2/1 مليون جنيه الي مليون جنيه والمادة الثانية عي اعفاء السكن الخاص عندئذ عليك تطبيق القانون وبالتالي سنحصل علي مليارات، يتبع ذلك ضرورة وضع خطة للقضاء علي التهرب الضريبي مما يجلب لنا 03 مليار جنيه في العام وايضا ضرورة تعديل قانون الضرائب واعطاء حوافز وتغيير بعض المواد بحيث يتم تحصيل المتأخرات الضريبية وهي تساوي 06 مليار جنيه اذن لو لجأنا الي مقياس الحساب وجمعنا كل ما فات من اموال سوف نقضي علي العجز، من دون اللجوء الي قروض داخلية او خارجية.
أنت رئيساً للوزراء
لو تم اختيار استاذنا الدكتور علي لطفي رئيساً لوزراء مصر.. ماذا تفعل؟!
- لن أجيب علي ذلك ايضا. وبعدين اقولك سوف افعل كل ما قلته لك من قبل. وانا بإذن الله قادر علي تحقيق كل ذلك بما ذكرته لك من اجراءات، وذلك بعد اقناع الناس الذين سوف يصفقون لي، لأن ذلك سوف يؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية.
استاذنا الدكتور ما قلته يدل علي أن لدينا الحلول ولانراها فما صحة ذلك؟!
- اجعل الاجابة علي هذا السؤال في آخر الحوار.. حتي يتم تسلسل الموضوع.
وهل هذا هو هروب جديد من الاجابة؟!
- ابدا والمهم ما اقوله.. وعليهم الاسراع في تطبيقه وعايز اقولك اكثر من ذلك.. انت سوف تنشر ذلك وعليهم أن يقرأوه.. ليس ذلك فقط بل اقترح عليك ان تأخذ هذا الكلام بعد نشره وتتوجه الي المسئولين كي يقرأوه، ثم تسألهم: هل هذا الكلام سليم أم لا؟!
اذن نحن لدينا الحلول.. ولا نلجأ اليها.. لماذا؟!
- عليك أن تسألهم في ذلك ايضا.
ولماذا لم تقل لهم انت هذه الحلول؟!
- انا اقولها للصحافة وفي برامج الاذاعة والتليفزيون وماذا افعل اكثر من ذلك.؟! هل لا يقرأون؟! وهل لا يسمعون. لا اعتقد.
لو كنت في مكان اي قاريء واطلع علي ما قلته ثم اتساءل لماذا لم يتم تنفيذ كل ذلك؟! فماذا نقول له؟!
- هذا لن يفيد القاريء.. وما قلته لك من قبل هو ما سوف يستفيد منه.. وامامك خريطة طريق واضحة المعالم وعليك ان تذهب بها الي المسئولين وتسألهم لماذا لا يطبقون كل ذلك؟!
وماذا عن قرض صندوق النقد الدولي ومشاكله التي تظهر بين لحظة وأخري؟!
- ان مصر تعتبر من الدول المؤسسة لصندوق النقد عندما انشيء بعد الحرب العالمية الثانية في عام 5491، ثانيا ان مصر قد دفعت في رأس مال الصندوق حتي اليوم 6.1 مليار دولار مساهمة في رأس المال.. وانت تعرف ان مصر حاليا في ظروف صعبة وطلبت قرضا من الصندوق بمقدار 2.3مليار دولار والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا 2.3 مليار دولار وليس ازيد او اقل؟! وان لائحة الصندوق تقول ان أي دولة عضو من حقها أن تحصل علي قرض 002٪ من نصيبها في رأس المال.. فاذا ما حسبنا ذلك نجد فعلا اننا نستحق فقط 2.3 مليار دولار هذه المعلومة لا احد يعرفها. هذا القرض تم التقدم به ايام الدكتور الجنزوري وبعد ان رحل الدكتور الجنزوري وجاءت الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور قنديل قالوا سوف نطلب القرض ب8.4 مليار لانه من حقنا الحصول علي 002٪ مع امكانية تزويدها 001٪ ايضا.. وبالتالي يصبح المبلغ الجديد فعلا 8.4 مليار دولار.. وحتي الآن الصندوق لم يوافق ولم يرفض ذلك لان لهم شرطا واحدا فقط.
وما هو طبيعة هذا الشرط؟!
- الصندوق لم يفرض علينا شروطا، بل له شرط واحد فقط الا وهو تقديم برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي لدراسته، واذا مارأوا انه متكامل بالفعل فسوف تتم الموافقة علي منح هذا القرض. وهذا معناه انك سوف تستطيع ان تسدد اما اذا رأوا فيه نواقص سوف يتم تعديله حتي تتم الموافقة عليه نهائيا من هنا اقولك ان الصندوق لم يطلب منا إلغاء الدعم ولا خصصة جديدة ولا اشياء من هذا القبيل.. انه ينتظر منا الآن عمل اصلاح اقتصادي متكامل.
وهل نحن حتي اليوم لم نقدم تفاصيل هذا البرنامج للصندوق؟!
- صحيح. لم نقدمه حتي اليوم وقد سمعت انهم يعدونه الآن، وعايز اقولك في هذا السياق انه لو اخذت الحكومة الحالية بما سبق وقلته لك، وراحوا به الي الصندوق وكانوا قادرين علي تنفيذه فسوف نحصل علي هذا القرض فوراً، علما بأن القضية في علاقة الصندوق بمصر ليست متعلقة بهذا المبلغ فقط، بل الاخطر من ذلك هي تلك الشهادة التي سوف نأخذها من الصندوق. وهي بمثابة شهادة ثقة لكل دول العالم في الاقتصاد المصري ومن ثم سوف نأخذ هذه الشهادة التي سوف تكون بمثابة جواز مرور لهم لجلب الاستثمارات الاجنبية من هنا اري ضرورة الاسراع في اعداد مشروع الاصلاح الاقتصادي وسرعة عرضه علي الصندوق ثم اخذ هذه الشهادة لجلب الاستثمارات المطلوبة.