تراجع المرأة دستوريا

لماذا الاصرار علي دستور أو مواد فيه لايرضي عنها أصحاب الشأن؟ ولماذا التمسك بتشكيل مرفوض ومطعون في شرعيته للجمعية التأسيسية؟ انه امر لايدعو الي التفاؤل أو الاطمئنان علي مستقبل هذا البلد‏.‏ ورغم أن المرأة المصرية نصف المجتمع فعلا لا قولا ودورها في الاقتصاد والتنمية لايمكن انكاره ولايجب أن ننسي ان اكثر من03% من الأسر تعولها نساء إلا أن عملية اقصائها تتم بصورة ممنهجة.
صحيح أن هذا الاقصاء متوقع وهو مكمل لما رأيناه في مجلس الشعب المنحل بعد وصول تيار الاسلام السياسي إلي سدة الحكم, ولكن يجب ألا يتصور أي نظام ان بمقدوره فرض دستور مرفوض من أغلب طوائف الشعب حتي لو استطاع كالعادة حشد وتجييش الملايين.
ان مواجهة القضاء والنيابة الادارية والاعلام والمرأة هذا غير الاعتراضات من تيارات داخل الجمعية التأسيسية نفسها بسبب تغول لجنة الصياغة التي تتلاعب بمسودات اللجان أمر غير مأمون العواقب ولايمكن لاي نظام تحمله مهما كانت قوته.
إن المطالبة بدولة مدنية ودستور مدني يحتم فصل الدين عن السياسة حماية للدين نفسه ممن يسيئون إليه لو تحدثوا باسمه, فتعاطي السياسي يجبر المرء احيانا علي مخالفة الكثير من ثوابت الدين, فالسياسة تفرض احيانا الكذب والغش والالتواء والتحايل والتآمر.
وعلي الرغم من اننا في القرن الحادي والعشرين فإن الرجل المسلم مازال ينظر إلي المرأة علي أنها جزء من متاع المنزل ومسخرة لخدمته ومتعته مستفلا ما رخص له الدين استخداما جزئيا لأن الدين الاسلامي وضع شروطا لكل حق.
لقد بدأ التيار الاسلامي استعداداته بالفعل لمواجهة الاعتراضات علي المادة63 الخاصة بحقوق المرأة مستخدما نفس نوعية النساء والرجال الذين يحشدونهم في كل مناسبة ورأيناهم يقتحمون الاجتماعات والتجمعات دون دعوة ودون أن يكون لهم بها أي شأن, ويبدأون في لفت الانظار سواء بأخذ الكلمة أو افتعال مشادات ويبدأون في سرد ما يريدونه لتفسير للمادة مع التأكيد علي ضرورة وأهمية كل كلمة وردت في النص, وينصب شرحهم علي أمرين: أحدهما هو حق الرجل في تعدد الزوجات وتحريم التعدد علي المرأة.
والثاني; هو عقوبة جلد الزاني والزانية في الاسلام.
وأعتقد أن تلك القضيتين لم تكونا أبدا في ذهنه من اعتراض علي نص هذه المادة مما يؤكد أن الجنس والغريزة هما لب اهتمام واضح هذه المادة, بينها ينصب اهتمام المرأة نفسها صاحبة الشأن علي المطالبة بالحفاظ علي مكتسبات بسيطة حصلت عليها بعد نضال وكفاح بدأ بعد تجاهل دستور3291 لها ولمطالبها, ورافضة لنسب هذه المكتسبات لجهود غيرها حتي ولو كانت سيدة اولي التي لم تكن سوي مستجيبة لمطالب بنات جنسها.
إن مطالب المرأة بعيدة كل البعد عما يدور في ذهن الرجال, فهي تطالب بآلية تضمن لها عدم التمييز وبحقوق متساوية مع الرجل في العمل والمناصب والاجر طالما أنها علي نفس الدرجة والمستوي من الكفاءة والمهنية.. وهي تطالب باهتمام خاص بالمرأة المعيلة والمهمشة, وتطالب بتطبيق ما شرع لها الله من ميراث كما تطالب بالحفاظ علي أدميتها وكرامتها وحمايتها من الاتجار بها وبأبنائها, وهي تطالب بعدم وضع المعوقات امام مشاركتها السياسية فطالما انها نصف المجتمع فعلا لا قولا فإن من حقها المشاركة وفي التخطيط له والتشريع بالنسبة نفسها حتي تصدر القوانين متوازنة ومحافظة علي حقوق وواجبات كل عناصر المجتمع, وكل ذلك دون اخلال بمباديء الشريعة الإسلامية, أماما يتم تداوله الآن من مواد وتفسيرات لها فهي علي العكس تسيء للدين الاسلامي الذي هو منها براء.
لقد وصل التراجع في أحوال المرأة المصرية الي الحد الذي تطالب في عام2102 بالابقاء علي المواد الخاصة بالمرأة والطفل والحريات العامة والمادة الواردة في دستور1791 وهي المواد11,3,2,.0 مواد مر عليها اربعون عاما, وتطالب بالمساواة في الحقوق مع شقيقاتها في دول عربية سبقتهم مصر بين التحرر والتطور مثل الجزائر وتونس والمغرب والسودان والعراق.
المزيد من مقالات أفكار الخرادلى