تدفق دماء القطاع الخاص في شرايين العام

لاجدال أن مشروعات شراكة القطاع العام و الخاص تعني في طياتها فتح آفاق جديدة أمام الإستثمارات المحلية والعربية و العالمية و تخلق توازانا هاما للحفاظ علي معدلات التنمية الإقتصادية و الاستقرار الاجتماعي‏. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر عنصرا فاعلا في التأثير علي مسار العملية الإقتصادية.
في هذا الإطار بات من الضروري تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام و الخاص وتعزيز نهج الشراكة بينهما والسعي الحثيث لدفع وتنشيط آليات هذه الشراكة نحو الإعداد و التنفيذ والإشراف علي المشروعات التي تخص تلك الشراكة, وهناك عدة حقائق يجب أن نعرفها ونؤكد عليها لكي تؤتي هذه الشراكة ثمارها الايجابية.. فقد اعتمدت أغلب الدول المتقدمة و التي حققت طفرة اقتصادية علي حشد كافة امكانات المجتمع بما تحمله من معرفة وطاقات وخبرات إدارية وتنظيمية وتكنولوجية وإمكانيات مالية لكل من القطاعين العام والخاص لتساهم في خلق تنظيمات مؤسسية تتولي إنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات التنموية المتفق عليها من قبل القطاعين, لذا أصبحت الحاجة ملحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين القطاع العام والخاص لتحقيق رفاهية الشعوب.. إن تفعيل هذه الشراكة يساهم في خفض معدلات التضخم وتخفيف الوطأة المالية التي يعاني منها القطاع العام وتقليص الضغوط المتزايدة علي الميزانيات الحكومية ومواجهه التحديات و الصعوبات ومعالجة المشاكل وخلق فرص عمل ودعم الخدمات التي تقدمها المؤسسات والشركات الحكومية لتأمين احتياجات الشعب الاستراتيجية خاصة في حالة مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والعالمية ودرء المخاطر التي تدهم الشعوب بين الحين والآخر.
بقراءة واعية وعميقة يمكن أن نقول إن هناك حسابات كثيرة سوف تتغير إلي الأحسن والأوفق في ظل هذا الواقع الجديد, حيث ستصبح هذه الشراكة الاستراتيجية تكتلا اقتصاديا قويا تعتمد علي خلق روابط ومد جسور التعاون بين القطاعين باعتبار أن كليهما له مقومات متعدده ذات جوانب إدارية وقانونية وإقتصادية وإجتماعية وكلها تخضع لتشريعات قانونية تنظم عملية الشراكة بين القطاعين وتضفي علي مشروعات تلك الشراكة الشرعية والمصداقية وذلك يتطلب إجراءات موضوعية وعادلة تحدد مسئوليات كل قطاع وتوزع الأدوار بين الطرفين بما يكفل ويصون حقوق القطاعين وفي الوقت نفسه تحفظ حقوق المواطنين في الحصول علي خدمات متنوعة تساعد علي استقرار الأسواق وتوافر السلع كما ونوعا وتعزز مبدأ المنافسة باتجاه خلق إطار حديث من العمل لرفع قيمة مخرجات هذه الشراكة وخلق قيمة مضافه في ظل جني ثمار طيبة بنواحيها الاقتصادية و الاجتماعية ومن ثم ينبغي أن تتدفق دماء القطاع الخاص في عروق و شرايين القطاع العام لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محاورها ولتحسين أوضاع المجتمع وحل مشكلاته.
علي الجانب الآخر, فإن من الأسباب الهامة التي تجعل القطاع الخاص يقدم علي هذه المشاركة أن الدولة ستكون شريكه له معززة لهذا النهج بثقلها الكبير وإمكانياتها الواسعة المشفوعة بالمرونة والتسهيلات, فضلا عن أنه يضمن تأمين كافة مستلزمات المشروعات و تسويق ما ينتجه بسهولة علاوة علي الاستمرارية علي المدي الطويل, كما يضمن أيضا تحمل المخاطر, والجدير بالذكر أن المشروعات التي تخص هذه الشراكة تعمل في اتجاهين احدهما يسير في اتجاه الجانب الإستثماري لتحقيق ارباح اقتصادية والآخر يسير في اتجاه الجانب الاجتماعي, حيث يثاب عليه كل من ساهم في هذا العمل من منطلق أنها في النهاية تؤتي ثمارها للحصول علي مخرجات لها قيمة مضافة في النهوض بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعود بالنفع علي أفراد المجتمع.
المزيد من مقالات د. حسن عتمان