أكد طارق الزمر مؤسس حزب البناء والتنمية الحزب السياسي الرسمي للجماعة الإسلامية بمصر أنه لا مجال لعودة ما يطلق عليه العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية, معتبرا أن أحداث ما يعرف بخلية مدينة نصر مختلقة. وأوضح القيادي بالجماعة الإسلامية في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الألمانية بالقاهرة: لا أتصور أن تعود جماعات الجهاد لأن الثورة المصرية الشعبية فرضت أوضاعا وتقاليد جديدة ليس من بينها استخدام الإسلاميين العمل المسلح في التعامل مع المخالفين في الرأي حتي ولو كانت الحكومة. واعترف الزمر بأن هناك تيارا سلفيا وجهاديا بسيناء لكنهم أعلنوا أنهم ملتزمون بقوانين الدولة ولن يخرجوا علي الرئيس محمد مرسي وإن اختلفوا معه.. ومن يخطئ منهم أو يحمل سلاحا يجب تقديمه للمحاكمة. واستبعد الزمر محاولة أي تيار إسلامي الخروج علي الرئيس مرسي بدعوي عدم تطبيق الشريعة, وقال: أتصور أن التيار الإسلامي في عمومه يقبل بشرعية مرسي كرئيس منتخب.. غالبية التيار الإسلامي تري وجوده بالسلطة إنجازا للمشروع الإسلامي وتسانده ونحن منهم. ورفض الزمر ما يطرحه البعض من أن النظام السابق كان علي صواب عندما كان يبقي علي اعتقال قيادات جهادية سابقة دون محاكمة أو حتي بعد انتهاء محكومياتهم استشعارا منه بخطورتهم علي المجتمع, وقال: القبض علي أعضاء سابقين بتنظيمات جهادية منحلة في قضية خلية مدينة نصر الآن لا يبرر مطلقا اعتقالهم بالماضي بغير تهمة.. وربما كان وجودهم بالسجن بغير تهمة هو ما أدي بهم لهذا الحال الآن. وتساءل: هل هناك دولة بالعالم تبرر الاعتقال بتهمة الفكر.. هل يجوز اعتقال مواطن لمجرد الشك أن فكره قد يشكل خطرا بالمستقبل. وأوضح الزمر أن الهدف من دعوة الجماعة الإسلامية وغيرها من تيارات الإسلام السياسي للحشد لتنظيم مليونية أطلق عليها جمعة تطبيق الشريعة هو المطالبة بالنص علي تطبيق الشريعة في مسودة الدستور الذي يجري إعداده الآن, وأكد أن المليونية ستثبت أن أغلب الشعب يريد تطبيق الشريعة. وأوضح الزمر أن تأجيل المليونية للتاسع من نوفمبر الجاري ليس نتيجة لفشل التيارات في الحشد لها أو اختلاف الأطراف الداعية لها, وأكد أن الهدف هو إعطاء فرصة للجمعية التأسيسية لكي تعدل أوضاعها وفق صياغة التيارات الإسلامية. ورفض الزمر اتهامات تيارات ليبرالية من أن بعض التيارات الإسلامية تريد العودة بمصر لعصور الظلام أو تفعل بمصر ما فعلته حركة طالبان بأفغانستان, وقال: من يتصور أن الشريعة صماء تصطدم بالواقع ليس بدارس للشريعة.. الشريعة تعرف التدرج ومراعاة الواقع وحسابات المصالح وحالات الضرورة. وتابع: النموذج المصري سيكون مشرفا ولن يؤدي بأي حال من الأحوال إلي النماذج التي أدت لصدامات سواء داخل مجتمعها أو مع النظام الدولي. ولفت الزمر لمحاولة البعض تخويف الأقباط من قضية تطبيق الشريعة, وقال: هناك محاولات لتخويف الأقباط رغم أن الأحكام والحدود تطبق علي المسلمين فقط وسيكون هناك تدرج في تطبيقها. وتابع: وبالمثل هناك محاولات تفتعل لتشويه الشريعة والتيار الإسلامي وموقفهما من المرأة.. لماذا يرفض تزويج الفتاة تحت سن18 عاما إذا كان يمكنها ذلك؟.. أري أن حق كل مجتمع أن يقر ثقافته ونحن لنا ثقافتنا وأوضاعنا الخاصة وتقاليدنا.. كما أن اشتراط بلوغ الفتاة18 سنة حتي تكون مؤهلة للزواج والحمل لا ينطبق علي كل أنثي وليس معيارا دقيقا.. المفروض أننا في دولة تيسر ظروف الزواج.