طارق الزمر: لا عودة للعمليات الإرهابية بمصر وخلية مدينة نصر مختلقة

أكد "طارق الزمر" رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أنه لا مجال لعودة ما يطلق عليه العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية، معتبرا أن أحداث ما يعرف ب"خلية مدينة نصر" مختلقة.
وأوضح القيادى بالجماعة الإسلامية فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "لا أتصور أن تعود جماعات الجهاد، لأن الثورة المصرية الشعبية فرضت أوضاعا وتقاليد جديدة، ليس من بينها استخدام الإسلاميين العمل المسلح فى التعامل مع المخالفين فى الرأى حتى ولو كانت الحكومة".
واتهم "الزمر" جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقًا" باختلاق أحداث "خلية مدينة نصر"، وقال "أتصور أن هناك محاولة من جهاز الأمن الوطنى، لكى يفرض رؤيته على المجتمع مرة أخرى، وذلك من خلال اختلاق مجموعات تهدد أمن الوطن، لكى يسترجع هيبته التى فقدها مع الثورة".
وأردف "المتورطون فى أحداث مدينة نصر، ربما كان هدفهم محاولة تمرير السلاح من ليبيا إلى سوريا، لمناصرة الثورة هناك".
ورفض "الزمر" اتخاذ هدف مناصرة الثورة السورية، مبررا لارتكاب جرائم تنتهك وتنتقص من سيادة الأراضى المصرية، قائلاً "أعلنّا مرارا أننا نعيش بدولة لها شرعية، ولها رئيس منتخب، وهذا يفرض علينا احترام قوانين الدولة وسيادتها، ودعم الثورة السورية لا يكون بما يخالف ذلك".
وأوضح "الزمر" أن ما يطرحه البعض من أن النظام السابق كان على صواب عندما كان يبقى على اعتقال قيادات جهادية سابقة دون محاكمة أو حتى بعد انتهاء محكومياتهم، استشعارا منه لخطورتهم على المجتمع، وقال " إن القبض على أعضاء سابقين بتنظيمات جهادية منحلة فى قضية خلية مدينة نصر الآن، لا يبرر مطلقا اعتقالهم بالماضى بغير تهمة، وربما كان وجودهم بالسجن بغير تهمة هو ما أدى بهم لهذا الحال الآن".
وتساءل "هل هناك دولة بالعالم تبرر الاعتقال بتهمة الفكر، هل يجوز اعتقال مواطن، لمجرد الشك أن فكره قد يشكل خطرا بالمستقبل".
وألقى "الزمر" مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية بسيناء على بعض قيادات جهاز الأمن الوطنى، بالتعاون مع بقايا النظام السابق وإسرائيل، وقال "هناك مؤامرة من قِبَل بعض قيادات من جهاز الأمن الوطنى وبقايا النظام السابق بالتواطؤ مع تل أبيب، لوضع مصر فى حالة حرجة تمهد لإسقاط النظام، وإعادة نظام مبارك، وإسرائيل لا تزال تخترق سيناء وتعبث بها ليل نهار".
واعترف القيادى بالجماعة الإسلامية، أن هناك تيارا سلفيا وجهاديا بسيناء، لكنهم أعلنوا أنهم ملتزمون بقوانين الدولة، ولن يخرجوا على الرئيس محمد مرسى، وإن اختلفوا معه، ومن يخطئ منهم أو يحمل سلاحا، يجب تقديمه للمحاكمة".
واستبعد الزمر محاولة أى تيار إسلامى الخروج على الرئيس مرسى بدعوى عدم تطبيق الشريعة، وقال "أتصور أن التيار الإسلامى فى عمومه يقبل بشرعية مرسى كرئيس منتخب، غالبية التيار الإسلامى ترى وجوده بالسلطة إنجازا للمشروع الإسلامى وتسانده ونحن منهم".
وأوضح الزمر أن الهدف من دعوة الجماعة الإسلامية وغيرها من تيارات الإسلام السياسى، للحشد لتنظيم مليونية "تطبيق الشريعة" هو المطالبة بالنص على تطبيق الشريعة فى مسودة الدستور الذى يجرى إعداده الآن، وأكد "أن المليونية ستثبت أن أغلب الشعب يريد تطبيق الشريعة".
ورفض الزمر اتهامات تيارات ليبرالية من أن بعض التيارات الإسلامية تريد العودة بمصر لعصور الظلام، أو تفعل بمصر ما فعلته حركة طالبان بأفغانستان، وقال "من يتصور أن الشريعة صماء تصطدم بالواقع، ليس بدارس للشريعة، إن الشريعة تعرف التدرّج ومراعاة الواقع، وحسابات المصالح وحالات الضرورة".
وتابع "النموذج المصرى سيكون مشرّفا، ولن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى النماذج التى أدت لصدامات، سواء داخل مجتمعها أو مع النظام الدولى".
ولفت الزمر لمحاولة البعض تخويف الأقباط من قضية تطبيق الشريعة، وقال "إن هناك محاولات لتخويف الأقباط، رغم أن الأحكام والحدود تطبق على المسلمين فقط، وسيكون هناك تدرّج أيضًا فى تطبيقها".
وأضاف "وبالمثل هناك محاولات تُفتَعَل لتشويه الشريعة والتيار الإسلامى وموقفهما من المرأة، لماذا يرفض تزويج الفتاة تحت سن 18 عاما، إذا كان يمكنها ذلك؟، أرى أن حق كل مجتمع أن يقر ثقافته، ونحن لنا ثقافتنا وأوضاعها الخاصة وتقاليدنا، كما أن اشتراط بلوغ الفتاة 18 سنة حتى تكون مؤهلة للزواج والحمل لا ينطبق على كل أنثى وليس معيارا دقيقا، المفروض أننا فى دولة تيسّر ظروف الزواج".