في خطوة هي الاولي من نوعها تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان بمذكرة الي المستشار احمد مكي وزير العدل لانتداب قاض لاجراء تحقيق مستقل في4 وقائع منسوبة إلي الشرطة واعلان نتائجها للرأي العام لأن كرامة المصريين بعد ثورة 25 يناير خط أحمر لا ينبغي السماح بإنتهاكها. وتضمنت مذكرة المجلس لوزير العدل واقعة الاعتداء علي تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير في كمين نقادة بمحافظة قنا واتهامه بالاعتداء علي قوة الشرطة بالكمين, وواقعة الاعتداء علي المهندس خالد السيد وهو أحد ثوار ثورة25 يناير في كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له وواقعة الاعتداء علي حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر اثناء محاولته الدفاع عن احد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية اعتداء وحجزه في وضع مهين واجباره علي التنازل والصلح وواقعة الاعتداء بالضرب وسحل المهندس محمد فهيم عبدالحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية والحاق اصابات جسيمة به وتوجيه الاتهام له بالاعتداء علي قوة الكمين.