المحافظون يتجاهلون‏96 %..‏والصحة‏93 %

والخارجية‏72 %‏ من شكاوى المواطنين

أزمة كبيرة بين مكتب شكاوي المواطنين بمجلس حقوق الإنسان ووزارات الصحة والخارجية والشئون الاجتماعية والمحافظين بسبب إهمالهم في الرد علي شكاوي المواطنين التي يرسلها‏. بينما أتهمت الوزارات المجلس بعدم معرفته بطبيعة العمل في الجهاز الاداري والحكومي للدولة وأنه يريد شو إعلامي فقط لعلاج مشاكلة الداخلية أكثر من حرصه علي حل الشكاوي ويريد تشويه صورة الحكومة.
مما دفع الطرفين للجوء الي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء, للشكوي من أسلوب الانتقادات المتبادلة والعمل علي ايجاد قنوات إتصال بينهما للتعامل مع الشكاوي والزام الحكومة بطرح بدائل تولي أهتماما بشكاوي المواطنين وتفعيل دورها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
فقد كشف التقرير الاول لمكتب شكاوي المواطنين تجاهل وزارة الصحة الشكاوي التي أرسلت بنسبة93%, خلال الشهور العشرة الماضية, حيث تجاهلت الوزارة107 شكاوي للمواطنين من أصل115 تلقتها و لم ترد سوي علي8 فقط منها بنسبة7% من عدد الشكاوي, مما جعله يطالب وزير الصحة بالتدخل الفوري من أجل وضع حدود لسياسة إهمال شكاوي المواطنين لان ردود الوزارة جاءت مخيبة لآمال المواطنين, وتدفعهم للبدء في إجراءات بيروقراطية طويلة وشاقة للحصول علي حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية.
بينما كشف التقريرالثاني عن تجاهل وزارة الخارجية نحو72% من الشكاوي التي قدمت للوزارة,.و وتلقيه ردودا علي11 شكوي بنسبة تقارب28% من إجمالي الشكاوي المرسل وتأخر الاستجابة لنحو28 شكوي من أصل39 شكوي أرسلت للوزارة خلال عشرة أشهر, وجاءت في مجملها تعكس تباطؤ وزارة الخارجية وتقصيرها في حماية حقوق المصريين بالخارج وهو مارفضته وزارة الخارجية, اتهمت المجلس بعدم المعرفة بطبيعة عملها.
وأوضح التقرير الثالث تجاهل المحافظين96% من الشكاوي المرسلة اليهم, فقد تم ارسال575 شكوي اليهم ولم يتم الرد سوي علي23 شكوي فقط, وهو ما اعتبره مؤشرا سلبيا عن عدم تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية, لان هذه الشكاوي تضمنت مطالب للمواطنين عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية, في الحصول علي مسكن ملائم ومياه شرب نظيفة وكهرباء, وأنه تم علي الفور إرسال خطاب لوزير التنمية المحلية يتضمن حصرا بالشكاوي التي ارسلها للمحافظين واهملوا الردعليها.
واضاف أن240 شكوي أرسلت الي13 محافظة ولم نتلق ردا واحدا منها وهي محافظات الأسكندرية و الغربية و الشرقية وبورسعيد و البحر الأحمر ودمياط والإسماعيلية و مرسي مطروح وبني سويف و أسيوط و الوادي الجديد و الأقصر وأسوان, كما أن11 محافظة جاءت ردودها ضعيفة جدا وهي محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الدقهلية و البحيرة والمنوفية و كفر الشيخ والفيوم و المنيا وسوهاج و قنا, وقامت بالرد علي23 شكوي فقط من بين335 شكوي أرسلت اليها وتحمل ردودا شكلية غير جادة عن فحص الشكوي.
وأثبت التقرير الرابع تجاهل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية43% من شكاوي المواطنين المرسلة اليها, وتلقي53 رد ا من بين93 شكوي أرسلت للوزارة إلا أن77.5% من إجمالي الردود لم تقدم حلولا لشكاوي المواطنين واكتفت بمجرد إحالة موضوع الشكوي إلي مديريات الشئون الاجتماعية دون متابعة معها رغم ارتباطها بطلبات لمعاشات استثنائية, ومساعدات مالية وصرف تأمينات للمواطنين, مما يدل علي انتهاج الوزارة لسياسة بيروقراطية اكتفت بتحويل الشكاوي لجهات تابعه لها فقط.
وكشفت تقارير متفرقة أخري لمكتب الشكاوي منها إرساله14 شكوي للمواطنين الي وزارة الداخلية عن حدوث تعذيب وسوء المعاملة في السجون واقسام الشرطة, وشكوي لرئيس الوزراء عن تهجير70 أسرة من منازلهم بالقطامية حصلوا عليها خلال الثورة ولم يتلق ردودا عنها.
وفي تعليقه علي اهمال الوزارات الرد علي شكاوي المواطنين, رفض محمد زارع مدير مكتب الشكاوي أساليب التبرير والتسويف والاهمال التي انتهجتها بعض الوزارات في التعامل مع شكاوي المواطنين, لأن قضايا حقوق الإنسان في مصر تحتاج الي مزيد من الجهد لرعايتها, لأن المصريين مازالوا محرومين من كثير من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.