أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ضرورة حماية الصناعة المصرية حتي لا تتأثر بالاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الأخري سواء كانت عربية أو غير عربية. وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة لمناقشة قضية الإغراق السلعي في ضوء استغلال اتفاقية التيسير العربي أننا مع التكامل العربي, ولكن في الوقت نفسه مع ضرورة الحفاظ علي المنتجات الوطنية من الإغراق الذي يحدث من بعض ضعاف النفوس الذين يجرون وراء الكسب السريع والكبير, وأشار أعضاء اللجنة في هذا الصدد إلي الأساليب الملتوية للتهرب من سداد رسم الإغراق المقرر لخزانة الدولة, وذلك عن طريق الاتفاق مع المصانع خاصة الصينية لتصدير إنتاجها إلي مصر عن طريق مكاتب تصدير موجودة في ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. حيث يصدر الإنتاج الصيني إليها بدون كتابة اسم المصنع الصيني علي المنتجات التي ينتجها ولا اسم بلد المنشأ. وبهذه الطريقة تدخل الصادرات الصينية إلي مصر دون أداء رسم الإغراق بحجة أنها تحمل شهادة منشأ غير صيني الأمر الذي يضر بخزانة الدولة. وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالاتفاقيات العربية من أجل حدوث الوحدة العربية.