مصر مع التكامل العربي في المجال الاقتصادي، ولكن الأهم حماية الصناعة المصرية

أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ضرورة وضع حماية للصناعة المصرية حتى لا تتأثر بالاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى، سواء كانت عربية أو غير عربية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة لمناقشة قضية الإغراق السلعي في ضوء استغلال اتفاقية التيسير العربي.
وقالت اللجنة "إننا مع التكامل العربي، ولكن في الوقت ذاته مع ضرورة الحفاظ على المنتجات الوطنية من الإغراق الذي يحدث من بعض ضعاف النفوس الذين يجرون وراء الكسب السريع والكبير".
وأشار أعضاء اللجنة في هذا الصدد إلى الأساليب الملتوية للتهريب من سداد رسم الإغراق المقرر لخزانة الدولة، وذلك عن طريق الاتفاق مع المصانع، وخاصة الصينية، لتصدير إنتاجها إلى مصر عن طريق مكاتب تصدير موجودة في ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، حيث يصدر الإنتاج الصيني إليها بدون كتابة اسم المصنع الصيني على المنتجات التي ينتجها ولا اسم بلد المنشأ.
وبهذه الطريقة تدخل الصادرات الصينية إلى مصر دون أداء رسم الإغراق بحجة أنها تحمل شهادة منشأ غير صيني، الأمر الذي يضر بخزانة الدولة.
وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالاتفاقيات العربية من أجل حدوث الوحدة العربية، ولكن في الوقت ذاته لا بد من الجلوس والتشاور مع الدول العربية من أجل توحيد التشريعات ووضع الضوابط الاقتصادية بهدف تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول يحقق المصلحة للجميع.
وأكدت اللجنة أهمية وجود رؤية واضحة نحافظ بها على صناعتنا من أجل المنافسة الخارجية، ولا تعتمد على سياسة رد الفعل.
وكان أعضاء اللجنة قد أشاروا إلى منافسة صناعة البورسلين الخارجية على صناعة نظيره في مصر، مما أضر كثيرا بالمصانع المصرية، والتي بدأت تغلق أبوابها وتسرح عمالها من جراء إغراق السوق المصرية بالبورسلين الخارجي.