اتابع تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في وسائل الإعلام وقد سمعت عنه كلاما طيبا فيه الكثير من التقدير.. ويبدو ان الرجل يسعي إلي إيجاد صيغة جادة للرقابة المالية في دولة غابت عنها منظومة العدل وحماية المال العام.. لا أحد في مصر يعلم سراديب الإنفاق في الدولة المصرية.. لا أحد يعلم موارد الدولة ومصادرها.. ودخل مؤسساتها وحجم الإنفاق العام ومصاريف ونفقات المسئولين فيها.. كانت الوزارات خنادق مالية لا أحد يعلم عنها شيئا وكان كل وزير يتصرف في مال الدولة وكأنها ممتلكات خاصة.. وكل وزير يجمع حوله عصابة حيث لا حساب ولا عقاب ولا مساءلة.. حتي الأن لا أحد يعرف أين ذهبت الملايين بل البلايين التي إقترضتها الدولة من دول العالم والمؤسسات المالية وفي اي المجالات تم إنفاقها.. لا أحد يعلم أين ذهبت اموال التأمينات وكيف إستخدمتها الدولة وجعلتها بندا من بنود الميزانية ومواردها في سابقة لم تحدث من قبل..لا أحد يعلم اين بلايين المعونات الخارجية وحرب الخليج وتعويضات الشهداء فيها وتبرعات الزلزال وصفقات بيع مشروعات الخصخصة.. اشياء كثيرة تحدث عنها المستشار هشام جنينة وهو يراجع ملفات الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها الصناديق السرية في عدد من الوزارات والخراب المالي في المؤسسات الصحفية والهدايا للمسئولين الكبار في الدولة ومنها ساعة قيمتها2 مليون جنيه قدمتها إحدي المؤسسات الصحفية للرئيس السابق.. لقد وعد رئيس الجهاز المركزي بأن يراقب الجهاز كل مؤسسات الدولة بما في ذلك اموال الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويل كل هذه الجهات داخليا وخارجيا..لابد من فتح كل هذه الملفات إذا كنا بالفعل جادين في بداية عهد جديد يحرم الحرام ويحلل الحلال ويكفي ما نراه الأن في الشوارع من مظاهر الفقر بين العشوائيات واطفال الشوارع واصحاب المعاشات ومواكب البطالة التي انتشرت في كل مكان لا يمكن ان تتحقق العدالة الإجتماعية التي طالبت بها ثورة يناير في ظل الصناديق السرية وفوضي نهب المال العام وتخصيص موارد دولة لعدد من الأشخاص. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة
