قنديل:‏ انشاء منطقة صناعية مصرية لانتاج مواد البناء بالجزائر

اتفقت الحكومتان المصرية والجزائرية علي اقامة منطقة صناعية مصرية في الجزائر لانتاج مواد البناء التي يحتاج اليها الجانب الجزائري‏, جاء ذلك في تصريحات للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقب عودته من الجزائر أمس الأول, مضيفا أنه تم الاتفاق علي ان يكون هناك دور مصري قوي علي الارض من خلال الشركات المصرية وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين, وأشار إلي وجود خطة طموحة لبناء2.5 مليون وحدة سكنية حتي نهاية عام2014 وسيكون للشركات والمصانع المصرية الخاصة بمواد البناء نصيب كبير في هذه المشروعات سواء كانت مشروع حديد او سيراميك او اسمنت
وأعلن قنديل ان مصر تشجع المستثمرين المصريين الذين سيلقون كل الدعم من مصر والحكومة الجزائرية كما وعد الرئيس الجزائري بوتفليقة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقال قنديل انه تم الاتفاق بصورة عامة علي استيراد الغاز من الجزائر الا انه لم يتم الاتفاق بعد علي الكميات. مشيرا الي ان الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول ستسهم بدورها في قطاع البترول بالجزائر, كما تم ايضا بحث ارسال الجزائر للبترول الخام علي ان يتم تكريره في مصر.
ومن ناحية أخري, يبدأ الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم في عقد سلسلة من الاجتماعات لتنفيذ أجندة النقابات في مقدمتها نقابة البيطريين, حيث يلتقي اليوم نقيب البيطريين الدكتور سامي طه لبحث تنفيذ مطالب النقابة والتي تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس محمد مرسي لهم نهاية الأسبوع المقبل.
ومن ناحية أخري, وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي إنذارا للشركات الزراعية العاملة في مجال المبيدات الزراعية تحذرها فيه من نشر أي إعلانات عن المبيدات دون الرجوع إلي اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية بالوزارة والحصول علي موافقة أمين لجنة مبيدات الآفات عن المبيد المراد الإعلان عنه
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية إنه قام باخطار الرقابة علي المبيدات حول قيام إحدي الشركات بالإعلان عن توافر مبيد التوكسافين المحظور والمحرم دوليا باحدي وسائل الاعلام المقروءة.
وأوضح أن تقرير الرقابة علي المبيدات كشف عنأن الشركة لا وجود لها بالعنوان الموضح بالاعلان وانه تم إعداد مذكرة للشئون القانونية تضمنت كل التفاصيل الخاصة بالشركة و المبيد ومرفق بها صورة من الاعلان لعرضها علي الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه حذر الدكتور مصطفي عبد الستار نائب أمين عام اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية ان الاعلان عن مبيد غير موصي به يعرض الشركات الزراعية للمساءلة القانونية مشيرا إلي أن القانون والقرار الوزاري جرم الاعلان عن مبيد غير موصي به لحماية الفلاح في الوقوع في أخطاء الغش بشراء المنتج خصوصا المبيدات المحظور تداولها والتي تمثل خطورة حقيقية علي الصحة العامة والبيئة.