«الزراعة»: ضوابط للإعلان عن المبيدات.. وملاحقة الشركات الوهمية

أنذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الشركات الزراعية العاملة في مجال تجارة وتداول المبيدات الزراعية، بعدم نشر أي إعلانات عن المبيدات دون الرجوع إلى اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية بالوزارة والحصول على موافقة أمين لجنة مبيدات الآفات عن المبيد المراد الإعلان عنه تنفيذًا لقوانين وضوابط تداول واستخدام المبيدات في مصر للتأكد من تسجيلها الذي يتم الإعلان عنه بوسائل النشر المختلفة.
فيما قررت الوزارة تشكيل لجان رقابية من المعمل المركزي للرقابة على المبيدات ومعهد وقاية النباتات لمتابعة سوق المبيدات، وشن حملات عقب عيد الأضحى على مصانع الإنتاج للتأكد من التزامها بضوابط التشغيل وضمان جودته وصلاحيته للاستخدام في الزراعة، خاصة مع بدء موسم زراعة القمح والمحاصيل الشتوية.
وأعلنت الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة مثل إلغاء تراخيصها ووقف نشاطها، وذلك بهدف السيطرة على سوق المبيدات والحد من حالات الغش التي تشهدها الأسواق بسبب عمليات التهريب ومصانع بئر السلم.
تأتي قرارات الوزارة بعد أن أعلنت إحدى الشركات عن توافر مبيد «التوكسافين» المحظور دوليًا بإحدى وسائل الإعلام المطبوعة, حيث تم تحويلها للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نشر إعلانات مخالفة للقانون والقرار الوزاري عن مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير موصى بها في لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة تأكدت من قيام إحدى الشركات الوهمية بالإعلان عن مبيدات محظورة ومحرمة دوليًا، لافتا إلى أن لجنة المبيدات قامت بإخطار الرقابة على المبيدات، التي أكدت في تقريرها أن الشركة لا وجود لها بالعنوان الموضح بالإعلان، وأنه تم إعداد مذكرة للشؤون القانونية تضمنت كل التفاصيل الخاصة بالشركة والمبيد ومرفق بها صورة من الإعلان لعرضها على الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين عام اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية، أن القانون والقرار الوزاري الصادر في 2011 بشأن تداول واستخدام المبيدات جرم الإعلان عن المبيدات دون الرجوع للجنة مبيدات الآفات للتأكد من كون المبيد مسجل في مصر من عدمه، وذلك حتى لا يتم خداع الفلاحين وبيع مبيدات مغشوشة لهم تؤثر بالسلب على الأرض الزراعية وعلى إنتاجية الفدان.
وشدد «عبد الستار» على أن الإعلان عن مبيد غير موصى به يعرض الشركات الزراعية للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن قانون الزراعة والقرارات الوزارية المعنية بتداول المبيدات تجرم الإعلان عن مبيد غير موصى به من الدولة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الفلاح من الوقوع في أخطاء الغش بشراء المنتج خصوصًا المبيدات المحظور تداولها والتى تمثل خطورة حقيقية على الصحة العامة والبيئة.
يأتي ذلك بينما تعقد وزارة الزراعة مؤتمرًا دوليًا يشارك فيه عدد من المنظمات الدولية وخبراء من كليات الزراعة والمراكز البحثية 13 نوفمبر المقبل يستهدف وضع التوصيات اللازمة للحد من استهلاك المبيدات، بينما أكد الدكتور مرتضى عيسي، مدير معهد وقاية النبات، أن الوزارة تستهدف خفض الاستهلاك من 5 آلاف طن مبيدات حاليًا للاتجاه للزراعة العضوية لرفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة القدرة التصديرية لمصر في الأسواق الدولية.