مشروع بمليار جنيه‏..‏ مرفوض لأسباب مجهولة‏!!‏

تحقيق‏-‏ رأفت سليمان‏ بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ انفجرت مشكلات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏ , وهي التي ظل النظام السابق يخفيها باساليب قمعية ظالمة, وقوانين اقتصادية جائرة, وسياسات اجتماعية فككت اوصال المجتمع. وقد استبشرنا خيرا بثورة عظيمة, من اجل صورة لوطن اجمل, ظلمه فساد نظام حاكم سنوات طويلة.
ولكن علي ما يبدو لم تشهد الاوضاع تغيرا يواكب ما شهدته من ثورة, هذه قصة شركة اجنبية, وهي انجليزية, جاءت مصر راغبة في ضخ استثمارات في مصر, يقول مسئولوها انهم علي استعداد لاستثمار نحو7 مليارات دولار استثمارات في قطاعات الطاقة التقليدية, بانشاء سلسلة محطات حديثة لتوليد الكهرباء, ستنهي مشكلة نقص الكهرباء خلال مدة زمنية من3 الي5 سنوات. وذلك دون ان تتكلف الحكومة المصرية اي اعباء مالية.سارعت وزارة الكهرباء بخطاب رسمي برفض عرض الشركة دون اسباب منطقية, وفي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة, أبدت الشركة استعدادها لإنشاء سلسلة من مصانع تدوير القمامة, وتوليد الكهرباء منها بتكنولوجيا حديثة.
وقد بدأت الشركة, بالفعل في اول مشروعاتها في مصر, بالاتفاق علي إنشاء مصنعها الاول المتخصص في انتاج الكهرباء من تدوير القمامة بتكنولوجيا حديثة, والقمامة وتكدسها في شوارع المحروسة, كانت من القضايا التي جاءت علي قمة اجندة رئيس الجمهورية في برنامج المائة يوم, لكن البيروقراطية وتعنت الاجهزة التنفيذية والمحلية تتحدي الان اي مشروعات علمية, منها هذا المشروع الحيوي, للتخلص من هذا الكابوس الذي يهدد الوطن, في سابقة خطيرة قد تؤدي الي فقدان مصداقية مصر في جذب الاستثمارات الاجنبية.
القصة كما تقولها اوراق ومستندات شركة جري الانجليزية, من خلال شركتها التابعة التي أسستها في مصر, وهي جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجددة شركة مساهمة مصرية خاضعه لاحكام القانون8 لسنه.1997انها تفاوضت مع الاجهزة المعنية في مصر علي اقامة مصنع بمحافظة المنيا في صعيد البلاد, لانتاج الكهرباء من القمامة.
بعد مباحثات مطولة بين الشركة- عبارة عن كونستريوم يضم عشر شركات كبيرة في مجالات علمية وقانونية ومالية- والمسئولين باجهزة الدولة المعنية ومسئولي محافظة المنيا, تم توقيع عقد ملزم مع المحافظة, اثناء فترة المحافظ السابق اللواء سراج الروبي, واكدت دراسات جدوي المشروع التي اجرتها المحافظة مدي اهميته لاهل المنيا, بالقضاء نهائيا من كابوس القمامة التي تكتظ بها شوارع مدن المحافظة.
تكلفة المشروع تصل الي4 مليارات جنيه في حالة استيراد المعدات من المانيا ومليار جنيه في حالة تصنيعها في مصر, وبالفعل فقد اتفقت الشركة الانجليزية مع احدي الهيئات الصناعية المصرية, علي تصنيع المصنع بالكامل في مصر بالفعل, والذي سيحدث نقلة كبيرة في المجال الصناعي, مع وعد منها بتسويق نحو50 مصنعا منتجا في مصر لدول العالم المختلفة, ورهنت ذلك بالموافقة علي اقامة مصنعها الاول بمحافظة المنيا.
مشروع توليد الكهرباء من القمامة, بحسب الوثائق ودراسات الجدوي, وكلام الخبراء الانجليز, لن تنتج عنه اي أثار ضارة بالبيئة, سواء فوق الارض او تحتها, كما يقول الخبير الانجليزي جيف ماكلارين: ان مشروعات توليد الكهرباء من القمامة التي تقوم بها الشركة, تستخدم فيها احدث تكنولوجيا موجودة في العالم, وتقوم بتحويل النفايات الصلبة الي طاقه كهربائية, بتحويل القمامة داخل مفاعل حراري الي فحم, ثم تحويل الفحم بعد ذلك الي مرحلة غازية, وتنقية الغاز في دورة جديدة, وإدخاله في مولدات تقوم بتحويله الي كهرباء.
الأكثر اهمية, كما ان جدوي المشروع تؤكد انه سيفيد مصر علي المدي البعيد, راجيا الا يفرط المصريين في مثل هذه المشروعات المتطورة الحديثة, لافتا ان الشركة اقامت منها حتي الان8 مصانع,6 منها في اليابان, وواحد في ايطاليا, واخر بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بتكنولوجيا حديثة متطورة.
تشير دراسات الجدوي, كما يقول السيد محمد توفيق رئيس الشركة الانجليزية, وهو رجل اعمال مصري يحمل الجنسية البريطانية: انه مشروع ذو عائد استثماري كبير, سواء للشركة او محافظة المنيا, فالمحافظة سوف تحصل علي نسبة10% من قيمة الكهرباء المنتجة والمباعة من المشروع, وتقدر بنحو55 مليون جنيه سنويا, مع دفع200 الف جنيه شهريا, كحق انتفاع لارض المصنع, ومساحتها تبلغ20 الف متر مربع, ما يعني تحصل محافظة المنيا سنويا علي مايقرب من57 مليون جنيه من وراء مشروع يخلصها نهائيا من القمامة, باسلوب علمي حديث, ينقلها الي مصاف اكثر محافظات مصر نظافة علي مستوي الجمهورية, ويفيدها كمحافظة يطلق عليها عروس الصعيد, في الترويج السياحي بأثارها الغنية الممتدة بطولها, الي جانب تشغيله لاكثر من1000 شاب في مشروع يستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وجاءت حركة المحافظين الاخيرة, التي اعتمدها رئيس الجمهورية, وتم استبعاد اللواء سراج الروبي محافظ المنيا الذي وقع العقد مع الشركة الانجليزية, وتولي الدكتور مصطفي عيسي, احد اعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين محافظا للمنيا, وهنا يقول توفيق ل الاهرام فوجئنا باعلان المحافظ الجديد, عن وقف المشروع دون اسباب معروفة, وطلبنا مقابلته اكثر من مرة, ولكنه يرفض.
جدير بالذكر ان كاتب هذه السطور, حاول الاتصال بمحافظ المنيا اكثر من مرة, سواء علي تليفونه الخاصة, او من خلال مكتبه, لاستيضاح الأمر, لكنه رفض. بعد محادثات مطولة ومقابلات عديدة, ودراسات جدوي اقتصادية وفنية وتنفيذية للمشروع من كافة جوانبه, بناءا علي طلب وزاره البيئة. وتم التوقيع علي مذكره تفاهم بين الشركة وجهاز شئون البيئه.وبتاريخ2010/3/21 جاءت موافقة جهاز شئون البيئة علي المشروع, واقر جدوي التكنولوجيا المقترحة وملائمتها للظروف المصرية, وعدم إحداثها اضرار بالبيئة, واعطت وزارة البيئة ضوء اخضر للشركة ببدء التفاوض مع محافظة المنيا لإقامة المشروع الجديد من خلال اوراق رسمية, توجد لدي الاهرام كل الاوراق والمستندات وموافقات جهاز شئون البيئة.
بناء علي ذلك تم توقيع عقد ملزم مع محافظة المنيا, بتاريخ28 مايو الماضي, وبدأت الشركة بالفعل اجراءات البدء في إنشاء المشروع مع تولي رئيس الجمهورية المنتخب لمهام عمله.
في يوليو الماضي- وفق ما يقوله توفيق- بدأ لوبي اصحاب المصالح الخاصة, يضع العراقيل امام المشروع, فقد فوجئت الشركة بموقف متصلب ومتعنت من المحافظة, بقصد فسخ العقد وعرقلة المشروع باستثمارات مليار جنيه في حال تصنيعه بالكامل في مصر.